شماره۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۱۴۰۲۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور. ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ . ج ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. دـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ماده۲ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ماهانه با بانک مرکزی تسویه حساب نموده و بانک یاد شده نیز سهم طرفهای ذینفع را در مقاطع ماهانه به حسابهای ذی‌ربط واریز نماید. ماده۳ـ بانک مرکزی موظف است به استناد بند (ب) تبصره (۲) قانون، نرخ واحدی را که برای کلیه مصارف اعلام می‌کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه‌داری کل کشور از ابتدای سال ۱۳۹۳ اعمال نماید. بانک یاد شده موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه‌داری کل کشور قرار دهد. تبصره ـ نرخ موضوع بند یاد شده برای تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی‌ربط نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده۴ـ دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامههای هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۳ براساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید. ماده۵ ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده‌ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می‌نماید، به معاونت ارایه نمایند. ماده۶ ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزینه‌ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برسانند. معاونت مذکور موظف است تا ده روز پس از وصول پیشنهاد دستگاه اجرایی نسبت به تأیید یا عدم تأیید برگه (فرم) مربوط اقدام نماید. ماده۷ـ هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است. ماده۸ ـ در سال ۱۳۹۳ بکارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است. ماده۹ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مـندی، اولاد، عیـدی و حق بیـمه درمان سـهم دستگاه اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. ماده۱۰ـ دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند. ماده۱۱ـ در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک‌درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را براساس آئین‌نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط‌زیست هزینه نمایند. تبصره ـ مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ماده۱۲ـ هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاههای اجرایی (از محل اعتبارات هزینه‌ای) و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی (اعم از دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تأیید معاونت امکان‌پذیر است. ماده۱۳ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (۷۱ـ ۵۳۰۰۰۰)، (۷۲ـ ۵۳۰۰۰۰)، (۷۳ـ ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به‌معاونت اعلام نماید. ماده۱۴ـ پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۳ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به‌اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است. ماده۱۵ـ کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد. تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است. تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر چهل و شش هزار (۴۶.۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر نهصد و شصت هزار (۹۶۰.۰۰۰) ریال و درشهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر ششصد و چهل هزار (۶۴۰.۰۰۰) ریال و مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر هفتصد و شصت هزار (۷۶۰.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. ماده۱۶ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آئین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت می‌باشد. تبصره۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود. ماده۱۷ـ پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد. ماده۱۸ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به‌تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است. ماده۱۹ـ دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند. ماده۲۰ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود. ماده۲۱ـ فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ـ ۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان مرداد ۱۳۹۳ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و معاونت اعلام نمایند. ماده۲۲ـ حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که ظرف سه سال به پایان می‌رسند با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه اختصاص می‌یابد. تبصره ـ طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. ماده۲۳ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است. ماده۲۴ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ دستگاههای اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامههای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاههای اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند. ماده۲۵ـ دستگاههای اجرایی موضوع بند (ح) تبصره (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای ذی‌ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاههای اجرایی مرتبط می‌توانند از ساز و کار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند. ماده۲۶ـ انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. ماده۲۷ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند. تبصره ـ پرداخت هزینه‌های مربوط به مستندسازی اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اموال غیرمنقول دولت که در اختیار شرکتهای دولتی می‌باشد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و یا وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز می‌باشد. ماده۲۸ـ خرید هرگونه خودروسواری خارجی ممنوع است. خرید خودروسواری داخلی توسط شرکتهای دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود. تبصره ـ موارد استثنا با تأیید هیأت وزیران خواهد بود. ماده۲۹ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند. ماده۳۰ـ در اجرای تبصره (۲۱) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلاح قیمت‌های مواد (۱) و (۳) قانون یادشده به خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید تا خزانه‌داری کل کشور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (۲) قانون برای پرداخت سهم طرفهای ذینفع اقدام نماید. ماده۳۱ـ در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌وری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصیص سه درصد مربوط به‌بهره‌وری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۳ خواهد بود. ماده۳۲ـ در اجرای بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای دستگاههای اجرایی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذی‌ربط قرار می‌دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد. اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (هـ) ماده (۱۶) قانون برنامه فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکتهای ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌شود. مصرف اعتبارات موضوع این ماده در موارد دیگر ممنوع است. ماده۳۳ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید. معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری