تاریخ دادنامه : ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۰۰۵ کلاسه پرونده : ۹۱/۴۸۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گردش کار : قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب لایحه شماره ۵۳۶۸۲ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۱، ابطال تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « سلام علیکم: احتراماً، تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲ـ ۶/۲/۱۳۹۰معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جهت انطباق با قوانین در این سازمان بررسی گردید. ۱ـ در تصمیم مذکور به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود، مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن (همراه) از متقاضیان دریافت شود که با این تصمیم سیم کارت دایمی به مبلغ ۸۰۰/۲۵۴ تومان ( ۰۰۰/۱۲۰ تومان هزینه اتصال به شبکه + ۰۰۰/۱۳۰ تومان تضمین + ۴۸۰۰ تومان مالیات) به فروش می‌رسد. ۲ـ در خصوص علت تصمیم فوق معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه طی نامه شماره ۵۲۱۰۳/۱۰۲ـ ۴/۴/۱۳۹۰ اعلام داشته است: « بازگشت به نامه شماره ۳۶۱۷۹/۶/م ـ ۱۷/۷/۱۳۹۰ در خصوص فروش سیم کارت دایمی توسط شرکت ارتباطات سیار به آگاهی می‌رساند که شرکت مخابرات ایران به عنوان دارنده پروانه طی نامه شماره ۱۰۷۲۶۴/۱۰۱ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ بسته‌های فروش سیم کارت دایمی را به سازمان معرفی کرده است. با توجه به این که مفاد اعلام شده طی نامه فوق مربوط به نحوه تعامل و قرارداد فی مابین دارنده پروانه و متقاضی می‌باشد بر اساس ماده ۹ موافقتنامه پروانه (شرایط ارائه خدمات) تصویب مفاد آن به عهده سازمان است، لذا اینجانب با هماهنگی معاون وزیر و رئیس سازمان و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به این که دریافت مبلغ مذکور به عنوان درآمد دارنده پروانه نبوده، لذا از جنس تعرفه نیست و از آن جا که برابر بند ۹.۱.۲ موافقتنامه دارنده پروانه را مجاز به دریافت تضمین پرداختها دانسته است و این موضوع باید به تصویب سازمان برسد اینجانب نظریه تفسیری را برابر نامه شماره ۹۷/م/۱۰۲ـ ۶/۲/۱۳۹۰ مبنی بر بلامانع بودن دریافت مبلغ تضمین پرداخت به صورت کاملاً اختیاری را به دارنده پروانه اعلام کرده‌ام تأکید می‌شود که هیچ گونه تخلفی از سوی اینجانب صورت نگرفته و دقیقاً در چارچوب مفاد موافقتنامه پروانه اقدام شده است. ضمناً تصمیمات سازمان متأثر از ترکیب سهامداری دارندگان پروانه نبوده است و از نظر سازمان دارنده پروانه یک شخصیت حقوقی مستقل است و این که چه کسانی از جمله دولت سهامدار هستند یا نه در اتخاذ تصمیم تأثیرگذار نیست.» ۳ـ بنا به مراتب و نظر به این که به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرجع تصویب «تعرفه‌ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی» کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برفرض این که اخذ مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال تحت عنوان «اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه» در زمره تعرفه‌ها و نرخهای خدمات ارتباطی محسوب نشود، اما اجازه اخذ مبلغ تحت آن عناوین در صلاحیت معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی‌باشد. لذا شایسته است دستور فرمایید به دلیل مخالفت تصمیم مذکور با این قانون، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نمایند. » متن تصمیم نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «سلام علیکم: بازگشت به نامه شماره ۱۰۷۲۶۴/۱۰۱ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ به آگاهی می‌رساند که آن شرکت صرفاً باید وفق مفاد موافقتنامه پروانه (ماده ۹.۲.۱) نسبت به فروش سیم کارت دایمی اقدام کرده و دریافت هر گونه مبالغ اضافی به عنوان هزینه اتصال یا ودیعه مجاز نیست. در صورتی که آن شرکت نسبت به ارائه بسته ویژه با تسهیلات زیر به متقاضی اقدام کند، دریافت حداکثر مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن از نظر این سازمان بلامانع است. ۱ـ فروش بسته مذکور کاملاً اعتباری است و مشترک حق انتخاب دارد. ۲ـ باز بودن دائمی خدمات رومینگ بین الملل ۳ـ امکان بهره‌برداری کامل از سیم کارت در اول دوره کارکرد دو ماهه تا سقف ۸۵% مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن بدون پرداخت مبلغ کارکرد. ۴ـ امکان استرداد مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن به محض مطالبه مشترک و کسر بدهی‌های احتمالی. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۶۷۹/۳/۱۰۰ـ ۱۸/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که: «با سلام: احتراماً، با اختیار حاصله از برگ نمایندگی شماره ۵۲۵۹۵/۱۰۰/۹۱۲ـ ۱۴/۴/۱۳۹۱ و در مقام پاسخ به موارد مطروح در کلاسه پرونده ۹۱/۴۸۶ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲ـ ۶/۲/۱۳۹۰ معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان متبوع بدین وسیله موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: ۱ـ مطابق بند ۱ـ۲ـ۹ موافقتنامه پروانه ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها به شماره ۱۱۰۰/۱۰۰ـ ۲۹/۴/۱۳۸۷ هزینه اتصال مشترک آبونمانی (دایم) حداکثر ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال بوده و شرکت مخابرات موظف است وفق مفاد بند فوق نسبت به اخذ هزینه اتصال از مشترک اقدام کند و اخذ مبلغ بیش از آن تخلف بوده و بر اساس قوانین و مقررات مربوط برخورد می‌شود. ۲ـ بر اساس مفاد بند ۲ـ۱ـ۹ موافقتنامه پروانه موصوف، شرکت مخابرات می‌تواند جهت وصول مطالبات خود از مشترکین تضمین پرداخت کارکرد اخذ کرده به شرطی که از هزینه‌هایی که از سوی مشترک در طول مدت سه ماه به طور متعارف تحمل می‌شود افزون نباشد و این امر کاملاً اختیاری بوده و متقاضی دریافت خدمات تلفن همراه می‌تواند خدمات خود را با پرداخت تضمین از اپراتورها اخذ کرده و درصورت عدم تمایل تنها مبلغ تعرفه مصوب را پرداخت نماید و این اقدام مستلزم تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمی‌باشد و تنها باید به اطلاع سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و مورد تأیید قرار گیرد که مراتب طی نامه شماره ۹۷م/۱۰۲ـ ۶/۲/۱۳۹۰ از سوی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان متبوع به تأیید رسیده است. با وصـف مراتب فوق و نظر به این که اخذ مبلغ بیش از ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال مندرج در بند ۱ـ۲ـ ۹ موافقتنامه پروانه تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه بوده و به هیچ عنوان تعرفه محسوب نمی‌شود و مفاد مندرج در نامه شماره ۹۷/م/۱۰۲ـ ۶/۲/۱۳۹۰ معاون بررسی‌های فنی و صدور مجوز سازمان متبوع هیچ گونه مغایرتی با بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته لذا رد دادخواست مارالذکر و ابرام تصمیم اخیرالذکر از سوی آن مرجع مورد استدعاست. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه به موجب بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲، تعیین سیاست نرخ‌گذاری برکلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده ۷ قانون مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتـباطات رادیویی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تأسیس شده است، بنابراین سازمان یاد شده مصوبات کمیسیون بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ را اجرا می‌کند و در زمینه تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی وظیفه و اختیاری ندارد. با توجه به مراتب، نامه ابلاغیه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره ۹۷م/۱۰۲ـ ۶/۲/۱۳۹۰، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات سازمان یاد شده در تعیین نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند۱ ماده۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری