شماره هـ/۹۰/۱۷۲ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۷/۱۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۷۴ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۷۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران گردش کار: آقای احتشام بابایی حاصل قویی افشار با وکالت آقای اسکندر ترابی صوفیانی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تعیین میزان ۳۰% عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات) و شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ۶/۱۰/۱۳۸۹ (موضوع تعیین میزان ۷۰% قیمت پایه صادراتی جهت عوارض آهن قراضه و سایر ضایعات فلزی) هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترام با اختیارات حاصل از وکالت‌نامه تنظیمی فی مابین و بند ۱ از ماده ۱۹ و ۳۸ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری و با تقدیم مستندات و ضمایم تقدیمی درخواست ابطال مصوبات ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ۶/۱۰/۱۳۸۹ با ذکر دلایل و علل و موارد مغایرت با قانون را دارم. ۱ـ مطابق ماده۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (د) ماده مزبور برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع اعلام داشته و منحصراً به منظور صیانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهینه از آنها وضع عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به تشخیص شورای عالی صادرات تجویز کرده است. ۲ـ در این راستا هیأت دولت بدواً مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ برای آهن قراضه ۳۰% ارزش صادراتی را عوارض تعیین کرده است و متعاقب آن مطابق مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ عوارض مذکور را به ۷۰% ارزش صادراتی افزایش داده است. لذا با عنایت به موارد معنون در ذیل آهن قراضه و ضایعات فلزی و شمش حاصل قراضه کلیه فلزات مواد اولیه فرآوری نشده محسوب نمی‌شود که با اثبات این که مواد اولیه فرآوری شده است مشمول بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نبوده و تقاضای ابطال مصوبه‌های مذکور را دارم. ۳ـ در لایحه اصلاح قانون معادن مصوب ۴/۱۱/۱۳۸۹ در ماده۱ بند (ز) فرآوری تعریف شده است که مقرر می‌دارد: «فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.» علی ای حال آهن قراضه مطابق این تعریف موادی است که با انجام عملیات بر روی مواد معدنی (سنگ آهن) انجام گرفته و آن را بعد از طی چند مرحله به شمش تبدیل می‌شود که بنا به مفهوم و منطوق بند مذکور آهن قراضه و ضایعات فلزی مواد اولیه فرآوری شده محسوب می‌شود که به لحاظ فرآوری شدن محصول مشمول عوارض صادراتی نخواهند بود. ۴ـ دادنامه شماره ۱۱۳۳ و ۱۱۳۴ کلاسه پرونده ۸۵/۸۶۶ و ۸۶/۲۳۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۶ که منجر به ابطال مصوبه مربوط به مرغ و تخم‌مرغ شده و به موجب رأی مذکور و نظریات کارشناسی در تعریف مواد اولیه فرآوری شده مدنظر دیوان واقع گردید نظریات ارائه شده وحدت ملاک برای ارائه تعریف جامع از مواد اولیه فرآوری نشده است که من‌جمله جامع‌ترین تعریفی که ارائه شده عبارتست از «محصولات تا زمانی که ماهیت، شکل و کاربرد اصلی و اولیه خود را حفظ نمایند و تغییر ماهیتی، شکلی یا کاربری نسبت به محصول اولیه نداده باشند فرآوری نشده محسوب می‌گردند.» با این استناد و استدلالهایی که در پرونده‌های مذکور انجام گرفته است مبین این است که آهن قراضه موادی است که عملیات فرآوری در روی آن انجام پذیرفته است. لذا نمی‌توان آن را مواد اولیه فرآوری نشده محسوب کرد و مشمول عوارض صادراتی کرد. ۵ ـ مواد اولیه فرآوری نشده مطابق ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم باید به تشخیص شورای عالی صادرات باشد در حالی که تاکنون مرکز توسعه صادرات ایران طی جلسات متعدد اقدام به تعیین مواد اولیه فرآوری نشده کرد که در جلسات منعقده آن را در صلاحیت شورای عالی صادرات دانسته و موضوع را موکول به نظر شورای مذکور کرده‌اند در حالی که تاکنون شورای عالی صادرات از وظایف مندرج در قانون فوق عدول کرده و نسبت به تعیین مصادیق مواد اولیه فرآوری نشده علی‌الخصوص آهن قراضه و ضایعات فلزی اعلام نظر نفرموده است. در حالی که در مصوبه مربوط به تعیین عوارض برای آهن قراضه و ضایعات فلزی معلوم نیست که بر چه اساس و استدلال و منطقی آهن قراضه را مواد اولیه فرآوری نشده محسوب کرده‌اند که این موضوع جای بسی تأمل و بحث است. ۶ ـ شمش آهن و ضایعات فلزی (آهن قراضه) محصولی است که از سنگ آهن و قراضه فلزات به عمل می‌آید که این موضوع به صراحت در بخشنامه گمرک ایران به شماره ۲۴۵۵۱۰/۲۲۹۱۱۵/۷۴۷/۹۳۰/۷۱/۴۳۲ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ قید شده است یعنی در متن مصوبه هم به فرآوری شده بودن ضایعات فلزات و شمش آهن اشاره شده و تصریح شده است. ۷ـ با عنایت به این که گمرک ایران با اعمال مصوبه‌های معترضٌ‌عنه مبادرت به اخذ مبالغ هنگفت به صورت غیـرقانونی از بابت عوارض صـادرات در خصوص مواد اولیه فرآوری نشده از موکل اخذ کرده است و این برخلاف مقررات و تعریف محصولات فرآوری شده و مقررات دولتی است با اختیارات حاصل از بند ۱ ماده ۱۹ و ۳۸ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه‌های ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ را دارم. شایان ذکر است اقدام لازم متعاقباً جهت اعاده حقوق تضییعی به عمل خواهد آمد.» تصویب‌نامه‌شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران به قرار زیر است: «تصویب‌نامه در خصوص تعیین عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تأیید شورای عالی صادرات و به استناد بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ تصویب نمود: عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات به میزان هفتاد درصد (۷۰%) قیمت پایه صادرات محصول یاد شده تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور» تصویب‌نامه‌شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به قرار زیر است: «تصویب‌نامه در خصوص تعیین عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۰ و شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶هـ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: ۱ـ عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات سی درصد(۳۰%) تعیین می‌شود. ۲ـ شمش آهن حاصل از قراضه و سنگ آهن داخلی مشمول عوارض صادراتی می‌باشد. ۳ـ شمش آهن حاصل از سنگ آهن و کنستانتره وارداتی مشمول عوارض‌صادراتی نمی‌باشد. ۴ـ شمش سایر فلزات صرف‌نظر از مواد اولیه تولید آنها مشمول عوارض صادراتی نمی‌باشد. ۵ ـ تصویب‌نامه‌شماره ۱۲۳۳۸۶/ت۳۶۴۹۱هـ ـ ۹/۱۰/۱۳۸۵ لغو می‌گردد. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور» متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۰۰۲۶۴ـ۲۵/۳/۱۳۹۰، ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که: «با سلام و احترام در خصوص کلاسه ۱/۹۰۰۹۹۸۸۰۹۰۰۰۱۸۸۴۷ موضوع دعوای این جانب به وکالت از قبل آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۴/۶/۱۳۸۷ و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ به طرفیت هیأت دولت مراتب ذیل تکمیلاً جهت استحضار ایفاد می‌شود: مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ طبق نظریه مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۱۹۱۶/هـ/ب ـ ۹/۸/۱۳۸۹ که ضمیمه است به لحاظ عدم رعایت تشخیص شورای عالی صادرات مغایر با قانون بوده و قابل ابطال است که عین نظریه مجلس که مورد استناد دیوان در سایر موارد مشابه قرار گرفته است تقدیم می‌شود: «به موجب بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۳ دولت مجاز است عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری شده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود» علی‌هذا مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت تشخیص مرجع قانونی ذی‌ربط مغایر با قانون است. علی ای حال از مقام محترم متمنی است که در ابطال مصوبات مورد ادعا این امر مهم که به تنهایی دلیل اصلی و کافی جهت ابطال مصوبات مذکور است ملحوظ نظر فرمایند.» در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۶۰۹۷۵/۱۴۶۱ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که: «در خصوص شکایت آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار با وکالت آقای اسکندر ترابی صوفیانی به خواسته ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/ ۱۳۸۷ و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص تعیین عوارض ویژه صادراتی برای آهن قراضه و سایر ضایعات فلزی به استحضار می‌رساند: الف ـ پاسخ به دعوای مطروح ۱ـ دولت جمـهوری اسلامی ایران با توجه به اختیارات حاصله از نص بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۲) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم مبنی بر جواز دولت جهت دریافت عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها می‌تواند مبادرت به وضع عوارض ویژه صادراتی بنماید. ۲ـ برخلاف ادعای شاکی طی لایحه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ مبنی بر « لغو مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ به موجب نامه شماره ۵۱۹۱۶هـ/ب ـ ۹/۸/۱۳۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی»، به دلالت صریح نامه مورد اشاره شاکی (نامه رئیس مجلس)، موضوع نامه تصویب‌نامه دیگری به شماره ۷۶۴۶۳/۴۴۷۴۶ ـ۷/۴/۱۳۸۹ است نه مصوبه مورد ادعا و شکایت. لازم به ذکر است مستندی متضمن ایراد رئیس مجلس به مصوبه مورد شکایت به این معاونت واصل نشده است. ۳ـ صرف‌نظر از مطالب فوق‌الذکر با عنایت به این که مصوبه شماره۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ به سبب قلمرو شمول موضوع نسبت به مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ جایگزین مصوبه اخیرالذکر شده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه اخیرالذکر (مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۷) منتفی است. ۴ـ در مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ۶/۱۰/۱۳۸۹ با تصریح به تأیید شورای عالی صادرات، مستند به ماده (۳۳)، برای صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات، عوارض تعیین شده است. نظر به این که مصوبه فوق الذکر به استناد بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و در متن مصوبه به تأیید شورای عالی صادرات تصریح شده است و قید تأیید شورا در مصوبه متضمن تشخیص قانونی موضوع بند «د» ماده (۳۳) است، لذا مصوبه معترضٌ‌عنه با ایراد قانونی مواجه نیست. ۵ ـ لازم به ذکر است که در تبصره (۲) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتاً مجوز دولت جهت وضع و دریافت عوارض برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین مقرر شده است. با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت مطروحه را دارد. ب ـ مستندات قانونی ۱ـ بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه «دـ برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.» ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم توسعه «تبصره۲ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی مطابق بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۸۳، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع گردیده است و دولت مجاز شده است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت‌نماید و تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات قرار گرفته است. نظر به این که مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدون تشخیص شورای عالی صادرات تصویب شده است، بنابراین به علت عدم رعایت شرایط مورد نظر مقنن به شرح فوق‌الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با توجه به حکم مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران، از حیث رعایت شرایط مصرح در قانون یاد شده و اخذ تأیید شورای عالی صادرات، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری