شماره هـ/۹۲/۹۳۲ ۸/۱۱/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۲۹ کلاسه پرونده : ۹۲/۹۳۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مدیر آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیر آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران به موجب لایحه شماره ۶۲۷۸۹۱۵/۹ـ۴/۶/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: به استـحضار می‌رساند در خصوص کلاسه پرونده به شماره ۴/۸۹/۳۸۹۲ مربوط به خانم زهرا یاراحمدی منجر به صدور رأی به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۲۴ از شعبه چهارم مبنی بر برقراری ارتقای شغلی علیه آموزش و پرورش شده است و نیز در همین شعبه و شعبات دیگر رأی مبنی بر رد دعوای خواهان از شعبه فوق‌الذکر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱ مربوط به خانم لعیا رهبری و شعبه سوم مربوط به خانم نیره صابر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۲۰ است. با توجه به این که آراء صادر شده با موضوعات واحد و تعارض آراء می‌باشد که تصویر آراء صادر شده پیوست است. لذا بنا به مراتب ذکر شده تقاضای رسیدگی و رد دعوا از آن مقام مورد استدعاست. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعـبه سوم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۸۰۰ با موضوع دادخواست خانم نیره صابر به طرفیت ۱ـ وزارت آموزش و پرورش ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به محاسبه فوق‌العاده ویژه و ارتقای شغلی در حقوق بازنشستگی و پرداخت کامل آن و اصلاح حکم بازنشستگی به موجـب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۲۰ـ ۲۰/۳/۱۳۹۱، مفـاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به اوراق و محـتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت، نظر به این که بر اساس دستـورالعملهای اداری به جهت کاهش ساعت خدمت شاکی از ۲۴ ساعت به ۱۲ ساعت در هفته در سال ۱۳۸۷، فوق‌العاده ویژه او قطع شده است و قاعدتاً قابل پرداخت به شاکی و تأثیر آن در حقوق بازنشستگی نیست، در نتیجه با عنایت به این که اقدامات طرف شکایت در عدم پرداخت فوق‌العاده ویژه در سال ۱۳۸۷ به شاکی و عدم تأثیر آن در حقوق بازنشستگی مغایر موازین تشخیص نمی‌شود. لذا در مجموع شکایت مطروح موجه نیست و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعـبه چـهارم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۱۹۰ با موضوع دادخواست خانم لعیا رهبری به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده ارتقای شغلی و تفاوت تطـبیق به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱ـ ۱۸/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به برقراری فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی کارشناسان با این توضیح که با ۱۸ سال سابقه خدمت و با مدرک تحصیلی لیسانس در پست مراقب سلامت مدارس اشتغال دارد. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر قطع نظر از این که از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده است و در قانون مذکور فوق‌العاده ویژه کارشناسان منظور نشده است نظر بر این که مطابق بند اول مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران پرداخت فوق العاده ویژه کارشناسان منوط به تصویب مقررات مربوط از سوی شورای امور اداری و استخدامی است و شورای مذکور طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان را تصویب و از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق ابلاغ و در بندهای ۸ ـ۷ـ۶ برقراری آن را موکول به تأیید هیأت ممیزه دستگاه ذی‌ربط کرده است از طرفی برقراری تفاوت تطبیق نیز منوط به برقراری فوق‌العاده مذکور است و قبل از طرح موضوع در هیأت مذکور درخواست شاکی قابل استماع نیست، لذا به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شـعبه چهـارم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۴۱۸ با موضوع دادخواست خانم زهرا یاراحمدی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و به خواسته برقراری فوق‌العاده ارتقای شغلی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۳۴ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت مجدد فوق‌العاده ارتقای شغلی معلمان با این توضیح که در تاریخ مهر ۱۳۸۷ از منطقه ۱۷ به منطقه ۹ انتقال یافته و به علت ساماندهی نیروها در تابستان و نبودن پست خالی به عنوان نیروی مازاد اعلام و هیچ گونه اشتغالی پیدا نکرده است و فوق‌العاده ویژه را از احکام کارگزینی حذف کرده‌اند و مدتی نیز به مرخصی استعلاجی و دوران استراحت شیردهی رفته است اما بعد از شروع به کار و اشتغال از مهر ۱۳۸۹ که تا کنون نیز ادامه دارد از برقراری فوق‌العاده مذکور خودداری می‌کنند بـا توجه بـه محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین مغایر لغو شده و افرادی که در سنوات سابق فوق‌العاده مربوط قطع شده استحقاق برقراری مجدد مبنای قانونی ندارد. علی‌هذا با عنایت به این که شاکی شرایط لازم برای بهره‌مندی از فوق‌العاده ارتقای شغلی را به تأیید هیأت ممیزه احراز و مدتی نیز برقرار و مزایای آن را دریافت کرده است و با توجه به قطع آن به لحاظ عدم اشتغال ضرورتاً بعد از اشتغال مجدد نیز باید برقرار گردد و ماده ۱۲۷ قانون استنادی حقوق مکتسبه مستخدم را تضییع کرده است شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به الزام دستگاه متبوع به برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض بین رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۰۲۰ـ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه سوم دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۳۴ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری محرز است و رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱ـ ۱۸/۲/۱۳۹۱ به لحاظ شرایط شاکی آن که متفاوت از شرایط سایر شکات پرونده‌ها است از موضوع تعارض خارج است. ثانیاً: نظر به این که در مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران، یکی از شرایط پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان، اشتغال به تدریس تمام وقت اعلام شده است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض، برای مدتی که خود را مستحق دریافت فوق‌العاده ویژه می‌دانند، به صورت تمام وقت به امر تدریس اشتغال نداشته‌اند، بنابراین استحقاق دریافت فوق‌العاده ویژه در آن ایام را ندارند و رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۰۲۰ـ۲۰/۳/۱۳۹۱ که به لحاظ عدم اشتغال تمام وقت شاکی به تدریس به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری