نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۸۰۱ ۱ شماره۶۹۱۰۴هـ/ب ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «ردّ دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سـی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد. اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « ۱ ـ الف : به موجب بند (۲ـ ۳ـ ۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور: «مطالبات و تعهّدات موضوع این بند ـ از جمله جزء «الف» بند (۵ ـ۳ـ۲۴) ماده واحده ناظر به در اولویت قرارداشتن پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ ، باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد...»، ب : طبق تبصره (۲) ماده (۳) قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ـ «تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌های مربوط به گروه یک ماده (۲) این قانون... و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ... و برای مدت معیّن مجاز است». ج : به موجب ردیف (۹۷) جدول شماره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور «شرکت پشتیبانی، ساخت و تهیه کالای نفت تهران» به عنوان شرکت‌های مشمول گروه یک ماده (۲) همین قانون، در زمره شرکت‌های قابل واگذاری تلقّی گردید که در راستای دیگر مواد مندرج در قوانین مربوط از جمله قانون اجراء اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، چنین شرکت‌هائی صرفاً قابل واگذاری به بخش‌های غیردولتی می‌باشند، بنابراین، ردیف (۱۳) جدول منضّم به مصوبه مبنی بر انتزاع شرکت فوق‌الذکر از زیرمجموعه وزارت نفت و الحاق و انتقال آن به وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسلح، یعنی انتزاع از وزارتـخانه‌ای و الحاق و انتقال به وزارتخانه دیگر بدون آنکه ترتیبات مقرر در ذیل تبصره (۲) ماده (۳) قانون نحوه اجراء اصل (۴۴) قانون اساسی مورد لحاظ قرار گیرد، با توجه به دولتی بودن ماهیت سازمانی وزارتخانه‌ها، چون مشعر بر تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌های مربوط به گروه یک ماده (۲) همین قانون خواهد بود، از حیث عدم رعایت ترتیبات مقرر در فوق، مغایر با قوانین مذکور میباشد. ۲ـ دیگر بند‌های مندرج در مصوبه، مبنیّاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۸۰۲ شماره۶۹۱۰۸هـ/ب ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۲۰۶۷/ت۴۹۴۱۶هـ مــورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲، موضوع: «اجازه انتشار اوراق مشارکت» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه طبق بند (۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده تا «باز پرداخت اصل و سود» اوراق مشارکت را تضمین کند، بنابراین، بند (۲) مصوبه که علاوه بر تضمین «اصل و سود» اوراق مشارکت، تضمین «هزینههای مترتب بر این اوراق» را نیز مجاز دانسته، اطلاق این عبارت، چون متضمّن توسعه شمول قانون میباشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۸۰۳ شماره۶۹۱۱۵هـ/ب ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۵۸۹۰/ت۴۸۱۴۰ن مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۲، موضوع: «واگذاری اراضی به متقاضیان دولتی و غیر دولتی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: از آنجاکه اولاً: نظر به بند (۴) ماده (۱۱۵) و ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی، فروش اموال غیر منقول دولتی، منوط به رعایت سایر مقررات، یعنی مزایده بوده و در صورت میسّر یا به مصلحت نبودن مزایده، انجام معامله به طرق دیگر، مستلزم طی تشریفات مقرر در ماده (۸۳) همین قانون میباشد؛ ثانیاً : علاوه بر ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به موجب بند (۴) ماده (۱۱۵) همین قانون، ناظر به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دولت، لازم است تمامی درآمدها و وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز شود؛ ثالثاً : برای هزینه کردن وجوه، باید طبق ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تنفیذ شده در ماده (۱۶۷) قانون برنامه پنجم توسعه، هم‌چنین بند (۴) ماده (۱۱۵) و مواد (۱۱)، (۱۳) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی، علاوه بر ضرورت واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی، مستلزم طیّ مراحلی از جمله تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله و با اعمال نظارت مالی میباشد، بنابراین، بند (۳) مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم فروش و تعیین قیمت در چارچوب قانون و عدم تصریح به واریز وجوه دریافتی به حساب خزانه، و نیز اجازه هزینهکرد وجوه به وزیر مربوط بدون تصریح به لزوم طیّ تشریفات قانونی، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۸۰۴ شماره۶۹۱۱۶هـ/ب ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به (۲) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولـت مـوضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشـد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبات به شرح زیر مغایر قانون است: ۱ـ نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب مصوبهی دارای بار مالی مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کـشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون میباشد. ۲ـ از آنجاکه به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم‌گیری در خصوص صندوق مذکور در صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب اجزای (۲) و (۷) بند «ب» ماده مذکور «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» و «تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات» در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، مصوبات دولت به شرح زیر، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور و سپردن اختیار سیاست‌گذاری و تعیین اولویتهای طرحهای بخش کشاورزی برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به یک ستاد استانی، بدون توجه به مراجع صالحه صندوق، از حیث اخلال در صلاحیت‌های ارکان صالحه صندوق، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی