شماره۹۱/۴۷، ۴۸، ۴۵ ۸/۱۰/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۵/۹/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۶۶۸ ـ ۶۶۷ ـ ۶۶۶ کلاسه پرونده: ۹۱/۴۸، ۴۷، ۴۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده: آقایان محمدکریم ابراهیمی حق، جاسم تخت رونده و سید اسماعیل نصیرخوانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: آقایان محمدکریم ابراهیمی حق و جاسم تخت رونده و سید اسماعیل نصیرخوانی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده‌اند که در موضوع پرداخت حق مأموریت خدمت خارج از کشور به کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا تاریخ تصویب قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰ شعب دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده‌اند و با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند. گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۴/۵/۵۹۹ با موضوع دادخواست آقای سید اسماعیل نصیرخوانی به طرفیت نیروی قدس سپاه و به خواسته مطالبه حق مأموریت ارزی به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: چون به موجب مستندات ارائه شده از سوی شاکی، اعزام وی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۴ تا ۱۳/۲/۱۳۶۵ محرز تشخیص می شود، نظر به این که پرداخت حق مأموریت، تکلیف مرجع اعزام‌کننده و حق فرد اعزام شونده است. بنابراین ضمن وارد دانستن شکایت، مشتکی‌عنه را به پرداخت حق بیمه مأموریت شاکی در خصوص زمان مذکور مکلف می‌سازد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود. در اثر تجدیدنظرخواهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از رأی مذکور شعبه سوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۴ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. با توجه به محتویات پرونده، شاکی مدعی است که از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۴ تا ۱۳/۲/۱۳۶۵ در مأموریت خارج از کشور (لبنان و سوریه) مشغول خدمت بوده است و حق مأموریت ارزی به وی پرداخت نکرده‌اند. لذا درخواست الزام طرف شکایت به پرداخت حق مأموریت ارزی را دارد. با توجه به این که مأموریت نامبرده قبل ازتصویب قانون استخدامی سپاه پاسداران بوده است و مطابق ماده ۱۵۸ قانون سپاه مصوب ۱۳۷۰ که دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است حق مأموریت ارزی تنها به کارکنانی تعلق می‌گیرد که از تاریخ تصویب این قانون به بعد به مأموریت برون‌مرزی اعزام شده باشد و به ماقبل آن قابلیت تسری ندارد. بنابراین ضمن نقض دادنامه معترض عنه به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است. ب: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۳/۱۲۰۷ با موضوع دادخواست آقای جاسم تخت رونده به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به پرداخت حق مأموریت خدمت در خارج از کشور به موجب دادنامه شماره ۱۹۵۵ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: خواسته شاکی به طرفیت مشتکی عنه مطالبه حق مأموریت خارج از کشور انجام شده از تاریخ ۲۴/۳/۱۳۶۲ تا ۲۱/۷/۱۳۶۲ و از ۱۳/۴/۱۳۶۳ تا ۲/۹/۱۳۶۸ و از ۲۵/۳/۱۳۷۱ تا ۱/۱۱/۱۳۷۱ جمعاً به مدت ۷۸ ماه ۷ روز است. با عنایت به گواهی و تأییدیه شماره ۵۲۲۴۱ ـ۲۰۰۰ـ۴ق/ط مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۸ صادر شده از طرف رئیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (نیروی قدس) به شرح مضبوط در پرونده که بر انجام مأموریت از ناحیه شاکی در فواصل تاریخهای اعلام شده فوق در خارج از کشور دلالت دارد که مستند مزبور از هرگونه تعرض مصون مانده است و از طرفی مشتکی عنه به شرح لایحه‌ای ضمیمه، تأیید مأموریتهای انجام شده از ناحیه شاکی، اعلام داشته است حق مأموریت ارزی به استناد ماده ۱۵۸ قانون استخدامی سپاه و دستورالعمل اجرایی آن تنها به کارکنانی تعلق می‌گیرد که از تاریخ تصویب این قانون به بعد به مأموریت اعزام شوند و به مأموریتهای مبنی از تصویب قانون مزبور و دستورالعمل اجرایی آن اعلام داشته تعلق نمی‌گیرد. ولی با توجه به این که اولاً: ماده استنادی مشتکی عنه پرداخت حق مأموریت به پرسنل را که قبل از تصویب این قانون مأموریت خود را انجام داده‌اند منع نکرده است و از طرفی بدیهی است که حق مأموریت در قبال مأموریتهای انجام شده از حقوق مکتسبه است و یک اصل پذیرفته شده حقوقی است و با توجه به این که مأموریتهای محوله در فواصل تاریخهای اعلامی از ناحیه شاکی حسب گواهی سپاه قدس انجام گرفته است و پرداخت حق مأموریتهای انجام شده هم از حقوق مسلم و مکتسبه شاکی است و با توجه به این که مشتکی‌عنه هم هیچ گونه توجیه قانونی در جهت علت عدم پرداخت حق مأموریت شاکی اعلام نکرده است. بنا به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و به الزام مشتکی‌عنه به پرداخت حق مأموریت ایام مأموریتهای انجام شده به شرح فوق طبق مقررات قانونی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۹ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۴ با این استدلال که ماده ۱۵۸ قانون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخت حق مأموریت خارج از کشور در سال ۱۳۷۰ تصویب شده است و تا قبل از سال ۱۳۷۰ فاقد حکمی در این زمینه است. دعوای شاکی تا زمان تصویب قانون مذکور را غیر وارد تشخیص و حکم را نقض می‌کند و برای مأموریت بعد از سال ۱۳۷۰ حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌کند. ج: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۵/۲۰۶۱ با موضوع دادخواست آقای محمدکریم ابراهیمی حق به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به پرداخت حق مأموریت خدمت در خارج از کشور به موجب دادنامه شماره ۳۱۵۳ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که مطابق مفاد ماده ۱۵۸ قانون استخدامی سپاه، کارکنانی که به مأموریت خارج از کشور اعزام می‌شوند از فوق‌العاده مأموریت برخوردار خواهند شد. با عنایت به این که این قانون در سال ۱۳۷۰ و دستورالعمل آن در سال ۱۳۷۲ تصویب شده است پرداخت حق مأموریت ارزی به سنوات قبل تسری ندارد عطف به ماسبق نمی‌شود، بنابراین مدت خدمت شاکی از تاریخ اعزام تا لازم‌الاجرا شدن قانون سپاه فوق‌العاده ارزی به وی تعلق نخواهد گرفت و شکایت وی در این خصوص مردود اعلام می‌شود و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سپاه تا تاریخ پایان مأموریت، فوق‌العاده مذکور به وی تعلق می‌گیرد و مشتکی‌عنه ملزم به پرداخت آن است. لذا ذی‌حق بودن شاکی در این مدت محرز و ب ه حقانیت شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است. د: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۳/۱۵۴۴ با موضوع دادخواست آقای محمدحسن ایمانی با وکالت آقای محمد عمارلو به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به پرداخت حق مأموریت خارج از کشور به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ ـ ۱۷/۲/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: خواسته و شکایت وکیل شاکی به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت حقوق قانونی حق مأموریت انجام شده است، بدین توضیح وکیل شاکی مدعی است که موکلش از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۴ تا ۲۵/۷/۱۳۷۱ در نیروی قدس سپاه مستقر در لبنان به عنوان مسؤول نمایندگی ولی فقیه با درجه سرپرستی (درجه اکتسابی) در مأموریت خارج از کشور بوده و حق مأموریت وی در این مورد از طرف مشتکی‌عنه که اعزام‌کننده ایشان به مأموریت بوده است پرداخت نشده است و بدین طریق در مقام طرح شکایت برآمده است که با عنایت به مجموع محتویات پرونده و با توجه به احکام صادر شده از سوی مقامات مسؤول در اعزام شاکی به مأموریتهای خارج از کشور و با توجه به پاسخ مشتکی عنه که ضمن تأیید اعزام شاکی به مأموریتهای مورد ادعای وی و این که عمده علت عدم پرداخت حق مأموریت وی را عدم تصویب قانون تا سال ۱۳۷۲ اعلام کرده و همچنین عدم تأمین اعتبار و عدم تخصیص بودجه، ولی از آنجا که حق مأموریت از حقوق مکتسبه هر فرد است که وقتی به مأموریت اعزام می‌شود این حقوق به وی تعلق می‌گیرد و قانونگذار هم منعی در این مورد نکرده است و از طرفی عدم تأمین اعتبار و تخصیص بودجه هم در این مورد نمی‌تواند مسقط حقوق مکتسبه صاحب حق باشد و با توجه به مراتب فوق و این که مشتکی‌عنه دفاعی که در جهت رد شکایت وکیل شاکی باشد به عمل نیاورده است. لذا شکایت وی را وارد تشخیص و حکم بر الزام مشتکی‌عنه به پرداخت حق و حقوق قانونی شاکی از بابت مأموریتهای انجام شده در طول مدت اعلامی وفق مقررات قانونی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. با تجدیدنظرخواهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از رأی مذکور، شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۵۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند: با توجه به محتویات پرونده شاکی مدعی است که از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۴ تا ۲۵/۷/۱۳۷۱ در نیروی قدس سپاه، مستقر در لبنان مشغول خدمت بوده است که حق مأموریت ارزی به وی پرداخت نشده است. تقاضای مطالبه حق مأموریت برون مرزی را دارد با عنایت به مفاد ماده ۱۵۸ قانون استخدامی سپاه پاسداران مصوب سال ۱۳۷۰ آیین‌نامه اجرایی نیز در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده حق مأموریت ارزی تنها به کارکنانی تعلق می‌گیرد که از تاریخ تصویب این قانون به بعد به مأموریت برون‌مرزی اعزام شده باشد و این قانون به سنوات قبل تسری ندارد و عطف به ماسبق نشده است. بنابراین حقوق ادعایی شاکی از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۴ تا لازم‌الاجرا شدن قانون سپاه به وی تعلق نخواهد گرفت. لذا آن بخش از دادنامه معترض‌عنه نقض می‌شود و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون سپاه (۱۰/۹/۱۳۷۰) تا ۲۵/۷/۱۳۷۱ حقوق مورد ادعا به شاکی تعلق می‌گیرد و اداره طرف شکایت ملزم به پرداخت حقوق نامبرده در آن مدت خواهد بود لذا این بخش از دادنامه صادر شده از شعبه بدوی عیناً تأیید و استوار می‌شود. نسبت به این آراء، ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ اعمال می‌شود و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۳۰ ـ ۲۹/۷/۱۳۸۷ چنین رأی صادر می‌کند: نظر به این که عدم تصویب مقررات و همچنین عدم تأمین اعتبار نمی‌تواند نافی حقوق مکتسبه مستخدمان شود و چون در مانحن‌فیه اصل مأموریت شاکی مورد تأیید اداره طرف شکایت واقع شده است و مواردی را که مرجع طرف شکایت به عنوان عوامل تعذر در پرداخت حق مأموریت اعلام کرده است خارج از اراده شاکی است و فی‌الواقع مؤثر در مقام نیست. لذا با عنایت به مراتب مرقوم درخواست اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری در پرونده امر با ضوابط قانونی انطباق دارد و با کسب جواز حاصله از ماده ۱۰ همین قانون با نقض دادنامه شماره ۱۶۵۶ـ ۸/۱۱/۱۳۸۴ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با التفات به استدلالهای شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری نتیجتاً با وارد دانستن شکایت و تأیید دادنامه صادر شده از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۹ ـ ۱۷/۲/۱۳۸۴ حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش‌کار محرز است. ثانیاً: مطابق بند ث ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۷، مستخدمان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود هستند. نظر به این که به موجب نامه شماره ۵/۲۸۰۸۲/۳۳/م ف ک ـ ۲۱/۶/۱۳۹۲ رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، سپاه پاسداران دارای مقررات خاص اساسنامه‌ای بوده، بنابراین از شمول قانون استخدام کشوری و حکم مقرر در بند (ج) ماده ۳۹ قانون یاد شده خارج بوده است. از طرفی در ماده ۱۵۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰، فوق‌العاده مأموریت در خارج از کشور برای مشمولان قانون یاد شده پیش‌بینی شده است و این حکم به گذشته عطف نشده است. با توجه به مراتب، کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قبل از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰، به مأموریت خارج از کشور اعزام شده‌اند، استحقاق دریافت فوق‌العاده مأموریت مندرج در این ماده قانونی را به تاریخ قبل از سال ۱۳۷۰ ندارند و آرائی که در خصوص خواسته شکات به شرح مندرج در گردش‌کار به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری