شماره۹۱/۵۸۶ ـ۵۸۴ ۸/۱۰/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۵/۹/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۶۶۵ ـ۶۶۴ کلاسه پرونده: ۹۱/۵۸۶ ـ ۵۸۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور۲ـ آقای حامد دهقان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۸ و مواد ۳۳، ۳۲ و ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی گردش‌کار: قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیو ن تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، ابطال مواد ۳۳ و ۳۲ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می‌رساند، مواد (۳۲) و (۳۳) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان با قانون انطباق داده شد که نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود. ۱ـ در ماده (۳۲) آیین‌نامه مذکور تصریح شده است، محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلق و اجرای رأی اقدام نماید. در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد. ۲ـ به موجب ماده (۳۳) مقرر شده است، «محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد». ۳ـ مطابق ماده (۵۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، «چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند، مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لیکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود» بنا به مراتب و از آن جا که: اولاً: در ماده (۵۵) قانون تعزیرات حکومتی «مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی» شده، ولی در ماده (۳۲) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی عبارت «غیر از مستثنیات دین» به طور مطلق ذکر شده است. ثانیاً: برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و مطابق اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» و همچنین برابر اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به موجب قانون باشد» و تعطیلی محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه نوعی مجازات است و در قانون تعزیرات حکومتی برای مستنکفین تعیین تکلیف شده است. از طرف دیگر در ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی تصریح شده است «تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند...» لذا مواد (۳۲) و (۳۳) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی تنظیم بازار است که شایسته است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و نتیجه تصمیم متخذه نیز به این سازمان منعکس شود.» آقای حامد دهقان نیز به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ماده ۱۸ و مواد ۳۳ و ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام: احتراماً به استحضار می‌رساند در سال ۱۳۷۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید که برابر تبصره ۲ آن به هیأت دولت اجازه تهیه آیین‌نامه اجرایی تفویض شد لذا در همان سال آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در ۳۶ ماده و ۶ تبصره توسط وزیر دادگستری وقت پیشنهاد و در نهایت تصویب شد لذا با توجه به این که مواد ۱۸ (تبصره ماده ۱۸)، ۳۳، ۲۵ آیین‌نامه مذکور که مغایر با قوانین و در برخی خلاف شرع است که به شرح ذیل اعلام می‌شود. ۱ـ مطابق ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۵ در تمامی موارد که رجوع به کارشناس لازم باشد به استثنای موارد مقرر در این ماده به دستگاههای دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و نیز برابر دادنامه شماره ۲۴۰ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۵ دادگاه عالی انتظامی قضات «با وجود دسترسی به کارشناس رسمی دادگستری، انتخاب خبره محلی (کارشناس غیر رسمی) جهت انجام کارشناسی تخلف انتظامی می‌باشد» لذا ارجاع شکایت به سازمان نظارت و بازرسی موضوع ماده ۱۸ آیین سازمان تعزیرات حکومتی جهت کارشناسی خلاف موارد یاد شده است. ۲ـ در ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنین مقرر شده است که، شعب تجدیدنظر می‌تواند آرای شعب بدوی را تشدید کند حال آن که برابر تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قانونگذار در ۲ حالت اجازه تشدید مجازات را پیش‌بینی کرده ۱ـ درخواست دادستان ۲ـ درخواست شاکی و نیز ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری که چنین مقرر می‌دارد «دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل قانونی که در قانون مقرر داشته است در این جا دادگاه تجدیدنظر به حداقل مجازات مبادرت به صدور رأی می‌نماید» لذا آیین‌نامه مذکور که اجازه تشدید مجازات را اعطا کرده خلاف قانون و شرع مقدس است. ۳ـ در ماده ۳۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنین مقرر شده است: «محل کسب مستنکف از پرداخت جریمه تعطیل می‌شود و در موارد لزوم مستنکف بازداشت می‌شود» حال آن که برابر اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد و با توجه به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز بخشنامه شماره ۱/۸۳/۷۱۶ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۳ ریاست قوه قضاییه همگی مؤید آن است آزادی افراد را نمی‌توان با تصویب آیین‌نامه سلب کرد لذا ماده مورد اعتراض مغایر با قانون و اصول حقوقی است. حال با عنایت به مراتب فوق بدواً تقاضای صدور دستورات شایسته در راستای توقف اجرای مواد یاد شده به جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق به این دلیل که روزانه نظرات کارشناسی غیر مستدل از طرف سازمان نظارت و بازرسی ارائه می‌شود و نیز احکام زیادی از شعب تجدیدنظرتعزیرات حکومتی صادر می‌شود که به استناد به ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی تجدیدنظر خواه را به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌کند و در ادامه با بازداشت وی، نامبرده را به زندان معرفی می‌کند که اعمال یاد شده باعث سلب حقوق مقرر در قانون اساسی است و در ادامه تقاضای پیگیری و متعاقباً صدور حکم شایسته مورد عنایت است.» متن آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده۱۸ـ شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید: الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات. ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی. ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی. تبصره: همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند «ب» و «ج» به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیر الذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید. ماده۲۵ـ شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند. ماده۳۲ـ محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلق و اجرای رأی اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد. ماده۳۳ـ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۹۴۸۳/۱۷۲۵۶ـ ۳/۵/۱۳۹۲ توضیح داده است که: « الف) سوابق قانونی ۱ـ حسب تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام: «تبصره۲ـ سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها و نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات، تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران معین می‌شود.» ۲ـ هیأت وزیران با اجازه حاصل از تبصره (۲) قانون صدرالذکر به شرح مندرج در بند (۱)، آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را در مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ به تصویب رسانده است . به موجب مواد (۳۲ و ۳۳) آیین‌نامه مزبور: «ماده۳۲ـ محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین) وصول خواهد شد. ماده۳۳ـ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.» ۳ـ تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است و شورای نگهبان در اجرای اصل (۹۶) قانون اساسی و در مقام تفسیر قانون اساسی در خصوص جایگاه سلسله مراتبی مجمع مزبور مقرر کرده است: « هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.» نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ ـ ۲۴/۷/۱۳۷۲ در واقع برتری جایگاه سلسله مراتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام قانونگذاری کشور را به رسمیت شناخته است. ب) از نظر موازین قانونی و قضایی صحت یک تصمیم اداری موکول به وجود توأمان دو شرط زیر است: ۱ـ وجود سمت یا صلاحیت اقدام: از این حیث ایرادی به مواد (۳۲ و ۳۳) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی وارد نیست. زیرا بنا به صریح مندرجات تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، هیأت وزیران صالح و ذی سمت در وضع مواد مزبور و به طور کلی آیین‌نامه موصوف بوده و صلاحیت قانونی برای وضع آیین‌نامه توسط هیأت وزیران موجود بوده است. ۲ـ رعایت قوانین و مقررات اعم از شکلی و ماهوی: علی‌رغم ایراد سازمان بازرسی کل کشور از این حیث نیز بر شکل و محتوای مواد (۳۲ و ۳۳) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی ایراد حقوقی وارد نیست زیرا: اولاً: در نظام حقوقی کشور، قانون و مقرراتی که در سلسله مراتب قانونگذاری، در درجه نازل قرار دارند، نباید با قانون و مقررات مافوق، منطوقاً و مفهوماً مخالفت داشته باشد. آنچه در ذیل اصل (۱۳۸) قانون اساسی آمده است و دلالت دارد بر این که: « ... مفاد این مقررات (آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه، آیین‌نامه، بخشنامه) نباید با متن (منطوق) و روح (مفهوم) قوانین مخالف باشد.»، اختصاص به سلسله مراتب قانونگذاری موجود بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات قوه مجریه ندارد و می‌توان از آن به عنوان یک قاعده حقوقی در سایر موارد نیز بهره گرفت. لازمه منطقی این قاعده حقوقی این است که قانون مافوق می‌تواند منطوقاً یا مفهوماً مادون را نسخ یا مخصص این قانون باشد. نسخ یا تخصیص قانون مادون به وسیله قانون مافوق می‌تواند گاهی مستند به منطوق قانون مافوق باشد و بعضاً مستند به مفهوم قانون مافوق باشد. این مقدمه توأم با نظریه تفسیر شماره ۵۳۱۸ ـ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان به شرح مندرج در بند «۳» قسمت «الف» این دفاعیه مفید این معنی است که در بررسی مطلق آیین‌نامه و ضوابط مستند به اجازه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید علاوه بر قدرت نسخ و تخصیص منطوق مصوبه مجمع به قدرت نسخ و تخصیص مفهوم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز التفات کرد. قانونی که معیار بررسی صحت و سقم آیین‌نامه مستند به اجازه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است باید علاوه بر منطوق با مفهوم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالف نباشد چه در صورت مخالفت هر آینه در معرض نسخ یا تخصیص قرار می‌گیرد و شبهه مغایرت و مخالفت از اساس مرتفع می‌شود چه در صورت مخالفت خود آن قانون از درجه اعتبار ساقط می‌شود و در این وضعیت نمی‌تواند و نباید معیار تشخیص صحت اعتبار آیین‌نامه مستند به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. قانون معیار خود باید معتبر باشد. تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ از جمله « ... رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن...» را به عنوان یک حکم ثانویه و مبتنی بر مصلحت فوری به هیأت وزیران واگذار کرده است. این حکم با عنایت به این که در هر سه زمینه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در زمان تصویب تبصره (۲) موصوف، قوانین عام و عمومی موجود بوده است دارای بار معنایی خاص است. مجمع تشخیص مصلحت نظام با علم به وجود قوانین عمومی، به استناد ضرورت و بر اساس منطق احکام ثانویه فقط در حوزه موسوم به تعزیرات حکومتی هیأت وزیران اجازه اختصاصی در تصویب مقررات داده است. این تبصره اطلاق دارد یعنی هیأت وزیران بنا به اجازه صریح مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می‌تواند به وضع قاعده بپردازد و در این قاعده‌گذاری محکوم قوانین دیگر نیست. فقط محکوم قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مفهوم تبصره ۲ مذکور این است که علی‌رغم ضوابط عمومی، هیأت وزیران می‌تواند چنانچه مصلحت اقتضا کند ضوابط اختصاصی که مناسب وضعیت خاص تعزیرات حکومتی است را به تصویب برساند. همه مقررات عمومی در این زمینه حسب مفهوم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است. ثانیاً: علاوه بر استدلال فوق مواد (۳۲ و ۳۳) آیین‌نامه مزبور بنا به دلایل زیر از نظر قانونی معتبر است: ۱ـ ماده (۳۲) آیین‌نامه مزبور معتبر است زیرا: ۱ـ۱ـ این ماده با ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی قابل جمع است. هم ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی و هم تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی که مستند وضع ماده ۳۲ آیین‌نامه است، هر دو از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است. حسب آن چه در علم اصول فقه در باب تعادل و تراجیح آمده است. «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» جمع ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۳۲ آیین‌نامه به این نحو منطقی است و از پشتوانه قضایی برخوردار است که ماده ۳۲ علاوه بر مستثنیات دین شامل وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف نیز شد. این قرائت در چهارچوب قرائتی است که سازمان بازرسی کل کشور از متن ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی دارد یعنی برای «مستثنیات دین» و «وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف» استقلال مفهومی و موضوعی قایل است. در این صورت نیز تقاضای ابطال ماده ۳۲ آیین‌نامه منطبق با موازین حقوقی نیست. وقتی جمع عرضی امکان‌پذیر است، استدعای ابطال پذیرفتنی نیست. ۱ـ۲ـ ظاهر ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی برخلاف قرائت سازمان بازرسی کل کشور هیچ گاه معنای استقلال دو جزء مندرج در این ماده را افاده نمی‌کند. عبارت «وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف» قید توضیحی و تبیینی عبارت «مستثنیات دین» است. فی الواقع قید مزبور مفسر عبارت مستثنیات دین است. فلسفه وضع مستثنیات دین همان تأمین وسایل حداقل معیشت متعارف است و لاغیر. مستثنیات دین بدون این قید نیز همین منظور را دنبال می‌کند. در این قرائت، اصولاً تعارض یا مخالفتی بین دو ماده وجود ندارد که طرح الباقی مباحث را موجه نماید. استدعای ماده ۳۲ آیین‌نامه از اساس منتفی و سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌شود. ۲ـ ماده (۳۳) آیین‌نامه موصوف نیز معتبر است زیرا: ۲ـ۱ـ در ماده ۳۳ دو ضمانت اجرا برای دریافت جریمه نقدی منظور شده است. (تعطیلی محل کسب و بازداشت محکوم علیه جریمه نقدی) بازداشت بدل از جریمه نقدی محکوم در خصوص محکومان تعزیرات حکومتی در ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ مورد حکم قرار گرفته است: «مفاد این قانون در خصوص محکومان سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود» بنابراین شائبه مغایرت در این قسمت از اساس منتفی است. ۲ـ۲ـ تعطیلی محل کسب نیز بنا به دلایل زیر مغایرتی با نظام حقوقی کشور ندارد و در انطباق با این نظام است زیرا: اولاً: تعطیلی محل کسب در این ماده مجازات نیست بلکه ضمانت اجرای وصول جریمه نقدی است و این اقدام در چهارچوب اختیار تفویضی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح و با تحلیل مندرج در بند «۲» قسمت «ب» این لایحه از مصادیق ضابطه‌گذاری در قسمت اجرای حکم است. ثانیاً: حسب ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷، بازداشت محکوم علیه دفعتاً و پس از احراز امتناع از پرداخت جزای نقدی امکان‌پذیر است. ماده (۳۳) آیین‌نامه بازداشت محکوم علیه را در مرحله دوم اولویت قرار داده است. تعطیلی محل کسب در مرحله اول منظور نظر قرار گرفته است. نتیجه حقوق این ماده این است که سازمان تعزیرات حکومتی باید ماده (۵) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را با لحاظ این ماده به اجرا درآورد. تعطیلی محل کسب اخف از بازداشت بدل از جزای نقدی است و به نفع محکوم علیه است. اصل (۲۲) قانون اساسی ناظر به وضعیتی است که یک مقرره به ضرر محکوم علیه است نه به نفع وی. اقدام در چهارچوب نفع بیشتر محکوم علیه با مانع ذیل اصل ۲۲ قانون اساسی برخورد نمی‌کند. این استدلال با استدلال دیگری به شرح زیر تقویت می‌شود: حسب مواد (۵ و ۱۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، هرگونه فعالیت صنفی موکول به اخذ قبلی پروانه کسب است و علاوه بر این چون اخذ پروانه کسب موکول به احراز شرایط است پس جنبه شخصی دارد. پروانه قایم به شخص است. از جمع این دو ماده و ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷، این نتیجه حقوقی بدسـت می‌آید که بازداشت بدل از جزای نقدی و با این استدلال که پروانه کسب قائم به شخص است در عمل تعطیلی محل کسب قهراً اتفاق می‌افتد. حال ماده (۳۲) آیین‌نامه در یک اقدام خردمندانه یکی از دو تالی فاسد عدم پرداخت جریمه نقدی را به عنوان اقدام مرحله اول مورد حکم قرار داده است و بازداشت محکوم علیه را موکول به تشخیص قبلی لزوم بازداشت کرده است که در هر حال معنای آن این است که این لزوم باید احراز شود که از جمله ساز و کارهای احراز آن عدم کفایت و ناکارآمدی تعطیلی محل کسب در دریافت جزای نقدی است. سازمان بازرسی کل کشور در استدعای ابطال ماده (۳۳) آیین‌نامه به این نکته التفات لازم نکرده است. وقتی با بازداشت بدل از جزای نقدی، تعطیلی محل کسب قهراً اتفاق می‌افتد آیا تعطیلی محل کسب بدون اعمال بازداشت بدل از جزای نقدی نمی‌تواند خردمندانه باشد؟ بویژه این که مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین ساز و کارها را علی‌الاطلاق در حوزه صلاحیت هیأت وزیران قرار داده است. علی هذا نظر به مراتب مزبور و این که به ویژه ابطال قسمتی از ماده (۳۳) آیین‌نامه اجرایی در زمینه تعطیل محل کسب وصول جزای نقدی را با مانع موجه می‌نماید و زمینه افزایش جمعیت زندانها بابت حسب بدل از جزای نقدی را فراهم می‌کند استدعای رد درخواست را دارد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی الف ـ با توجه به این که در تبصره ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد اعتراض، هیچ محدودیتی برای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد نشده است، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نمی‌شود و قابل ابطال نیست. ب ـ مطابق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر شده است، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر کرده و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظر خواه و یا مقامات مصرح در ماده ۲۳۵ قانون یاد شده قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود. نظر به این که در ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، در مواردی که مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین شده باشد، علی‌الاطلاق به شعب تجدیدنظر اجازه تشدید مجازات اعطا شده است ولیکن در قانون این امر به رعایت جهاتی مقید شده است، بنابراین اطلاق آن به دلیل مذکور مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می‌شود. ج ـ نظر به این که در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، مستثنیات دین در ۶ بند ذکر شده است و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف، جزیی از مستثنیات احصاء شده در ماده قانونی مذکور است، بنابراین عدم ذکر «وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف» بعد از عبارت «مستثنیات دین» در ماده ۳۲ آیین‌نامه مورد اعتراض دلیلی بر مغایرت آن با ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ نیست و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود. د ـ مطابق ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷، وصول جریمه از مستثنیات دین ممنوع شده است و مطابق بند (و) ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل اوست از جمله مستثنیات دین ذکر شده است. با توجه به مراتب، حکم مقرر در ماده ۳۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر تعطیلی محل کسب در فرض استنکاف از پرداخت جریمه تا زمان وصول آن، به لحاظ این که محل کسب از جمله مستثنیات به شمار می‌رود و غیر قابل توقیف است، مغایر قانون تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری