نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانو

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1392/10/11
شماره ویژه نامه ۶۴۷
شماره انتشار ۲۰۰۴۹
شماره نامه
تاریخ نامه

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۷۹۵                                                                                                                              ۱       شماره۶۴۵۸۲هـ/ب                                                                       ۳/۱۰/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۴۵۴۴/ت۴۸۱۷۶هـ مــورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اجازه ورود و ترخیص خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.  «نظر به اینکه از یک سو برای ورود و ترخیص خودرو، ضوابط متعددی از جمله در مواد (۲) و (۳) «قانون ارتـقاء کیفی تولیـد خودرو و سایر تولـیدات صـنعتی داخلی» ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و تبصره‌های (۱۳) و (۱۴) ماده واحده «قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» مقرر شده و از سوی دیگر، مصوبه صدرالذکر ورود و ترخیص خودرو را بدون ذکر هیچ قیدی و به صورت مطلق برای شرکت مذکور در مصوبه، مجاز اعلام کرده است، بنابراین، متن مصوبه که اطلاق آن دربردارنده جواز ورود و ترخیص خودرو بدون رعایت ضوابط قانونی مربوط می‌باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.