رأی شماره ۶۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۵ و ۲ ماده ۹ آیین‌

شماره هـ/۹۱/۹۲                                                                          ۳۰/۹/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۱۸/۹/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۶۴۵       کلاسه پرونده : ۹۱/۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۹) آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب ۲/۶/۱۳۸۸ گردش کار : قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۳۱۰۲۹ـ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ ابطال ماده (۹) آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب ۲/۶/۱۳۸۸ ابلاغ شده به شماره ۴۴۰۴/د از سوی وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « سلام علیکم: احتراماً، ماده (۹) آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب ۲/۶/۱۳۸۸ (به شماره ۴۴۰۴/د) از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌شود: ۱ ـ ماده موصوف عنوان داشته: «در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصول و پروتکلهای علمی درمانی و دارویی صورت گیرد، اقدامات زیر با تصویب کمیته انجام می‌شود: ۱ـ ... ۲ـ تذکر کتبی به پزشک ... ۵ ـ تعلیق موقت یا دایمی پروانه طبابت پزشک». ۲ـ با توجه به این که به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد و از آن جا که در قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مواد مورد استنادی قانون برنامه چهارم توسعه در صدر آیین‌نامه، اختیاری برای تعیین مجازات (برای تجویزگران دارو برخلاف اصول و پروتکلهای علمی، درمانی و دارویی) به وزارتخانه مذکور اعطا نشده است، لذا وضع ماده ۹ آیین‌نامه فوق خارج از حدود صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. (شایان ذکر است که در ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به تخلفات شاغلان حرف پزشکی و وابسته، هیأتهای انتظامی پزشکی اعلام و مجازاتهای مقتضی را نیز مقرر شده است). بنا به مراتب شایسته است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات این سازمان را مطلع فرمایند. » آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده۹ـ در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصول و پروتکلهای علمی درمانی و دارویی صورت گیرد اقدامات زیر با تصویب کمیته انجام می‌شود: ۱ـ اطلاع رسانی به پزشک ۲ـ تذکر کتبی به پزشک ۳ـ معرفی به سازمان نظام پزشکی به منظور توبیخ کتبی پزشک و اتخاذ تدابیر انضباطی برای پزشکان بخش خصوصی از طریق نظام پزشکی ۴ـ اتخاذ تدابیر انضباطی و آموزشی برای پزشکان دارای ارتباط استخدامی با دستگاه ۵ ـ تعلیق موقت یا دایمی پروانه طبابت پزشک تبصره: معاونین آموزشی، درمان و غذا و داروی دانشگاه/ دانشکده موظف به پیگیری و اجرای مصوبات کمیته می‌باشند. » علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.   رأی هیأت عمومی به موجب تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳، عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای الف، ب، ج، د، هـ ، و، ز ذیل تبصره مذکور که از جمله آنها تذکر یا توبیخ شفاهی و محرومیت موقت یا دایم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته است توسط هیأتهای مذکور در ماده ۲۸ محکوم می‌شوند. نظر به این که مطابق بندهای ۵ و ۲ ماده ۹ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو ، در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصـول و پروتکـلهای علمی و درمانـی و دارویی صورت گرفته باشد تذکر کتبی بـه پزشک و تعلیق موقت یا دائم پروانه طبابت پزشک بـا تصویب کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو، قابل اعمال اعلام شده است ولیکن این امور از شئوون هیأتهای مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی است، بنابراین بندهای ۵ و ۲ ماده ۹ آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه مورد شکایت تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.              هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری