قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1392/09/14
شماره ویژه نامه ۶۳۸
شماره انتشار ۲۰۰۲۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۵۳۱۶۰/۲۶۶                                                                        ۲۵/۸/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۸۳۳۶/۴۸۸۸۶ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۱۴۰۶۸۷                                                                            ۱۰/۹/۱۳۹۲ وزارت کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۱۶۰/۲۶۶ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتـنامه منوط به انـجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (۱۵) موافقتنامه می‌باشد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی   قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود. تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده(۱۳) موافقتنامه الزامی است.   بسم الله الرحمن الرحیم   موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند: ـ با عنایت به اهمیت زیاد توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرم، حفظ نظم و قانون، تضمین حقوق و آزادی‌های بشری ـ با توجه به تمایل طرفها به تقویت همکاری‌ها ـ و بر پایه اصول و ضوابط کلی پذیرفته شده حقوق بین‌الملل به شرح زیر توافق نمودند: ماده۱ـ تعهد همکاری طرفها طبق مفاد این موافقتنامه، در حیطه اختیارات و صلاحیت خود با رعایت قوانین داخلی و نیز تعهدات بین‌المللی دولتهای خود، همکاری خواهند نمود. ماده۲ـ زمینه‌های همکاری ۱ـ طرفها،‌ در زمینه پیشگیری، شناسایی، مقابله و کشف جرائم از جمله جرائم ارتکابی توسط گروههای جنایتکار سازمان یافته(سازمان‌های جنایتکار) به ویژه جرائم زیر، همکاری خواهند نمود: ـ جرائم خشونت‌آمیز علیه حیات، سلامت، آزادی و کرامت انسان ـ فعالیت افراط‌گرایانه از جمله اعمال تروریستی و تأمین مالی تروریسم ـ جرائم علیه اموال؛ از جمله سرقت و تخریب ـ فساد ـ جرائم اقتصادی از جمله مشروعیت بخشیدن به درآمدها و عواید حاصل از جرم ـ قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان و نیز بافتها و اعضای بدن انسان ـ قاچاق اسلحه، مهمات، مواد منفجره، مواد سمی و رادیواکتیو و مواد هسته‌ای ـ قاچاق مواد مخدر، روانگردان و مواد(شیمیایی) پایه ـ تولید و فروش اسکناس‌ها، اسناد و اوراق بهادار جعلی و نیز کارتهای اعتباری؛ کارتهای خرید و سایر کارتهای پرداخت ـ جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت معنوی ـ جرائم مربوط به سرقت و قاچاق آثار با ارزش فرهنگی و تاریخی و همکاری در استرداد آنها ـ جرائم مربوط به حمل و نقل ـ جرائم مربوط به فناوری اطلاعات ـ جرائم مربوط به مهاجرت غیرقانونی ۲ـ طرفها،‌ همچنین در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود: ـ حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت عمومی ـ تأمین امنیت تردد جاده‌ای ـ شناسایی اشخاص بیمار و نابالغ(غیرممیز) که قادر به ارائه اطلاعات در مورد هویت خود نیستند و نیز اجساد مجهول‌الهویه ـ تعیین وضعیت افراد ناپدیدشده و شناسایی اجساد و احراز هویت قربانیان جرائم ـ پشتیبانی و کمک تدارکاتی به فعالیت‌ها و اقدامات طرفها ـ کارهای علمی ـ تحقیقاتی، توسعه سامانه(سیستم)‌های اطلاع‌رسانی، تجهیزات و وسایل فنی ویژه ـ آموزش، بازآموزی و آموزش پیشرفته کارکنان ـ تبادل تجربیات در زمینه‌ تأمین امنیت مسابقات ورزشی ماده۳ـ شیوه‌های همکاری ۱ـ طرفها به منظور اجرای مفاد ماده(۲) این موافقتنامه، به شرح زیر همکاری خواهند نمود: ـ تبادل اطلاعات در مورد جرائم در حال تکوین و شکل‌گیری و یا ارتکابی و اشخاص مشارکت‌کننده در این جرائم ـ اجرای درخواست‌های مربوط به انجام برنامه‌های عملیاتی و تجسسی ـ جست‌وجو و پیگرد افرادی که از تعقیب کیفری و اجرای حکم فرار کرده‌اند و نیز اشخاص مفقودالاثر ـ تبادل اطلاعات در مورد قاچاق انواع جدید مواد مخدر و روانگردان، فناوری‌های تولید آنان و نیز شیوه‌های جدید بررسی و شناسایی مواد مخدر و روانگردان ـ تجسس در مورد اشیای دارای علائم و مشخصات ویژه یا شماره سریال از جمله وسایل نقلیه، سلاح گرم و نیز اوراق بهادار و گذرنامه‌‌ها(اسناد هویتی) و مسترد نمودن آنها طبق روال و تشریفات مقرر ـ تبادل تجربیات کاری ازجمله برگزاری کارگاه‌ آموزشی، کنفرانس و جلسات مشاوره ـ تبادل قوانین و دیگر مقررات حقوقی ـ تبادل منابع علمی و فنی و اطلاعات مربوط به فعالیت‌ طرفها براساس منافع متقابل ـ تـبادل اطلاعات در زمیـنه برگـزاری برنامـه‌های حفظ نظـم و تأمـین امنیت عـمومی در زمـان بروز وضـعیت‌های فوق‌العاده (قرنطینه‌ها، بی‌نظمـی‌های گسترده و بلایای طبیعی) ۲ـ این موافقتنامه، مشمول مسائل مربوط به استرداد مجرمین و معاضدت حقوقی متقابل در موضوعات کیفری نمی‌شود. ماده۴ـ توسعه همکاری‌ها این موافقتنامه،‌ مانع از توسعه و انجام دیگر زمینه‌ها و اشکال همکاری مورد موافقت طرفها با توجه به شرایط مندرج در ماده(۱) موافقتنامه نمی‌شود. ماده۵ ـ درخواست ارائه مساعدت ۱ـ همـکاری در چهارچوب این موافقتنامه براساس درخواست طرف ذی‌نفع و یا به ابتکار طرفهـا با این فرض که چنـین همـکاری برای دو طرف سـودمند است انجام می‌گیرد. ۲ـ درخواست مسـاعدت باید به صورت کتبی ارائه گردد. در موارد اضطراری، درخواسـت‌ها می‌توانند به صـورت شفـاهی ارائه شوند اما حداکثر طـی ده روز بایـد به صورت کتبی از جمله با استفاده از وسایل فنی انتقال متن، مورد تأییـد قرار گیرند. در صورت بروز تردید در اصالت و یا محتوای درخواست، می‌توان تأییدیه تکمیلی آن را درخواست نمود. ۳ـ درخواست ارائه مساعدت باید در برگیرنده موارد زیر باشد: ـ عنوان واحد درخواست‌کننده و درخواست‌شونده در صورت مشخص بودن آنان ـ اطلاعات و جزئیات موضوع ـ هدف و زمینه‌های ارائه درخواست ـ تشریح محتوای مساعدت مورد درخواست هرگونه اطلاعات دیگری که ممکن‌است برای اجرای شایسته درخواست، مفید باشد. ۴ـ درخواست مساعدت که به صورت کتبی ارسال و به تأیید رسیده است، توسط بالاترین مقام واحد درخواست‌کننده و یا معاون وی امضاء شده و با مهر طرف درخواست‌کننده، ممهور می‌گردد. ماده۶ ـ خودداری از ارائه مساعدت ۱ـ در چهارچوب این موافقتنامه، طرف درخواست‌شونده در صورتی که معتقد باشد که اجرای درخواست ممکن است به حاکمیت ملی، امنیت، نظم عمومی و دیگر منافع اساسی کشورش خدشه وارد می‌نماید یا مغایر با قوانین داخلی و یا تعهدات بین‌المللی آن باشد، در این صورت می‌تواند به صورت جزئی یا کامل از اجرای آن امتناع نماید. ۲ـ چنانچه عملی که در ارتباط با آن درخواست ارائه مساعدت شده به موجب قانون دولت طرف درخواست‌شونده، جرم محسوب نمی‌گردد می‌تواند از ارائه مساعدت امتناع نماید. ۳ ـ در صورت امکان طرف درخواست‌شونده قبل از اتخاذ تصمیم در مورد ارائه مساعدت طبق بندهای(۱) و(۲) این ماده با طرف درخواست‌کننده، مشورت‌هایی را درخصوص شرایطی که رعایت آن را جهت ارائه مساعدت ضروری می‌داند، انجام می‌دهد. طرف درخواست‌کننده باید شرایطی را که به موجب آن مورد مساعدت قرار می‌گیرد، مورد ملاحظه قرار داده و رعایت نماید. ۴ـ طرف درخواست‌کننده باید به صورت کتبی از امتناع کامل یا جزئی درخواست خود با ذکر دلایل مربوطه، توسط درخواست‌شونده مطلع گردد. ماده۷ـ اجرای درخواست ۱ـ طرف درخواست‌شونده کلیه تدابیر لازم را جهت اجرای سریع و شایسته درخواست اتخاذ می‌نماید. طرف درخواست‌کننده بلافاصله از شرایط و اوضاع و احوالی که مانع اجرای درخواست می‌شود یا آن را به طور قابل ملاحظه‌ای به تأخیر می‌اندازد، مطلع می‌گردد. ۲ـ هرگاه اجرای درخواست خارج از حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده باشد، بلافاصله آن را به نهاد ذی‌صلاح ارسال می‌نماید و این موضوع را به اطلاع طرف درخواست‌کننده می‌رساند. ۳ـ طرف درخواست‌شونده مجاز است اطلاعات تکمیلی را که به نظر او برای اجرای شایسته درخواست لازم است، درخواست نماید. ۴ـ اجرای درخواست بر مبنای قوانین کشور درخواست‌شونده صورت می‌گیرد. در صورت تقاضای طرف درخواست‌کننده، قوانین کشور متبوع وی، چنانچه با قوانین ملی و یا تعهدات بین‌المللی دولت درخواست‌شونده مغایرت نداشته باشد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. ۵ ـ در صورتی که طـرف درخواسـت‌شونده معتقد باشد که اجرای سریع درخواست، مانع پیگرد جنایی و یا موجب اختلال در بررسی و تحقیق در سایر پرونده‌هایی می‌شود که در دولت متبوع وی انجام می‌پذیرد، می‌تواند اجرای درخواست را به تأخیر انداخته و یا اجرای آن را منوط به رعایت شرایطی، با مشورت طرف درخواست‌کننده نماید. در صورت موافقت طرف درخواست‌کننده با شرایط پیشنهادی تعیین‌شده برای ارائه کمک به او طرف درخواست‌کننده ملزم به رعایت شرایط مذکور می‌باشد. ۶ ـ طرف درخواست‌شونده، به تقاضای طرف درخواست‌کننده کلیه تدابیر لازم برای حفظ جنبه محرمانه درخواست و محتوای آن و اسناد همراه آن و نیز عمل ارائه مساعدت را به عمل خواهد آورد. در صورتی که اجرای درخواست با رعایت و حفظ جنبه محرمانه آن غیرممکن باشد،‌ طرف درخواست‌شونده این موضوع را به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رساند و طرف درخواست‌کننده در این گونه موارد، درخصوص اجراء یا عدم اجرای درخواست با چنین شرایطی تصمیم‌گیری می‌نماید. ۷ـ طرف درخواست‌شونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، طرف درخواست‌کننده را از نتایج حاصل از اجرای درخواست مطلع می‌نماید. ماده۸ ـ محدودیت استفاده از اطلاعات و اسناد دریافت‌شده ۱ـ در صورتی که اطلاعات و اسناد دریافت شده از طرف مقابل جنبه محرمانه داشته باشد یا اینکه طرف تحویل‌دهنده، افشای آنها را صلاح نداند، هر یک از طرفین محرمانه بودن این اطلاعات و اسناد را تعیین می‌کند. ۲ـ اطلاعات و نتایج حاصله از اجرای درخواست که براساس این موافقتنامه دریافت شده‌اند، بدون موافقت طرف ارائه‌کننده، برای اهداف دیگر به جز اهدافی که برای آنها درخواست شده و ارائه گردیده‌اند، قابل استفاده نمی‌باشد. ۳ـ در صورتی که ضرورت انتقال اطلاعات دریافت‌شده توسط یک طرف براساس این موافقتنامه، به طرف ثالث احساس گردد، کسب موافقت قبلی طرف فرستنده اطلاعات مذکور به صورت کتبی، ضروری می‌باشد. ۴ـ در صورتی که در قوانین کشور طرف درخواست‌کننده، الزام به استفاده یا افشای اطلاعات پیش‌بینی شده باشد، مفاد این ماده، استفاده و یا افشای اطلاعات و اسناد دریافت شده در نتیجه اجرای درخواست را مستثنی نمی‌سازد. طرف درخواست‌کننده باید از قبل به صورت کتبی، طرف درخواست‌شونده را از استفاده یا افشای احتمالی یا مورد انتظار چنین اسناد و اطلاعاتی آگاه سازد. ماده۹ـ هزینه‌ها هر طرف هزینه‌هایی را که طی اجرای این موافقتنامه برای آن ایجاد می‌شود متقبل می‌گردد، مگر اینکه حسب مورد ترتیب دیگری مورد توافق قرار گیرد. ماده۱۰ـ زبان درخواست همکاری درخواست همکاری به زبان رسمی طرف درخواست‌کننده صورت می‌پذیرد و ترجمه آن به زبان انگلیسی را به همراه خواهد داشت. ماده۱۱ـ هماهنگی برنامه‌های همکاری ۱ ـ هماهنگی برنامه‌های همکاری طرفها در چهارچوب این موافقتنامه‌، از طرف ایرانی به عهده اداره کل امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و از طرف روسی بر عهده اداره کل حقوقی و قراردادهای وزارت کشور فدراسیون روسیه می‌باشد. ۲ـ طرفها در صورت لزوم واحدهای تخصصی عملیاتی خود جهت ارتباط مستقیم با طرف دیگر به منظور اجرای این موافقتنامه‌ و نیز مجاری ارتباط بین آنها را تعیین می‌نمایند. ماده۱۲ـ جلسات کاری و مشورتی مراجع ذی‌صلاح طرفها عنداللزوم نسبت به تشکیل جلسات کاری و مشورت و تبادل‌نظر برای تقویت و بهبود کارایی همکاری‌ها، طبق این موافقتنامه اقدام خواهند نمود. ماده۱۳ـ حل و فصل اختلافات هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهد شد. ماده۱۴ـ ارتباط با سایر تعهدات بین‌المللی مفاد این موافقتنامه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات ناشی از سایر تعهدات بین‌المللی که به امضای دولتهای طرفها رسیده است وارد نمی‌نماید. ماده۱۵ـ مفاد نهائی ۱ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه کتبی طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تأیید انجام تشریفات داخلی آن لازم‌الاجراء خواهد شد و برای مدت نامحدود معتبر باقی خواهد ماند مگر اینکه هر طرف تمایل خود را به خاتمه آن به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند. خاتمه موافقتنامه شش‌ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد. ۲ـ طرفها با موافقت کتبی می‌توانند نسبت به اعمال اصلاحاتی در مفاد این موافقتنامه اقدام نمایند. اصلاحات مزبور با رعایت مفاد بند(۱) این ماده لازم‌الاجراء خواهد شد. ۳ـ از زمـان لازم‌الاجراء شـدن این موافقـتنامه، اعتبار یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کشـور جمهوری اسـلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه مـورخ ۲۶/۹/۱۳۷۶ هجری شمسی برابر با ۱۷ دسامبر ۱۹۹۷ میلادی خاتمه خواهد یافت. طرفها، ضمن تأیید و گواهی مراتب فوق، این موافقتنامه را در ۱۵ ماده در شهر تهران در تاریخ۳/۱۱/۱۳۹۱ برابر با ۲۲/۱/۲۰۱۳ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی امضاء کردند و هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجراء یا تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.   مصطفی نجار ولادیمیرالکساندرویچ کولوکولتسف وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی ایران وزیر کشور دولت فدراسیون روسیه   قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجان