شماره هـ/۹۰/۶۹۱ ۱۴/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۹/۷/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۴۹۳ کلاسه پرونده : ۹۰/۶۹۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای خسرو شکوری موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار : آقای خسرو شکوری به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۱۹/۷۱۱/د۴۱ـ ۱۷/۷/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: شعب ۲۰ و ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اینجانب و همکارم به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار در تعیین پرداخت حق سنوات براساس هر سال ۳۰ روز آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعـبه بیستم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۲۳۲ با موضوع دادخواست آقای خسرو شکوری فتلکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان البرز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۹۷۹ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۵۴ـ ۳/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: راجع به اعتراض آقای خسرو شکوری به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعی البرز در اعتراض به رأی شماره ۱۹۷۹ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ صادر شده از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۳۳۷۱ـ ۲۹/۱/۱۳۹۰ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده متشکله در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترضٌ‌به را فراهم آورد مشهود نیست از این حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست، علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی‌دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است. ب: شعـبه نوزدهـم دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۲۳۸ با موضوع دادخواست آقای علی اصغر شریفی علیائی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان البرز و به خواسته اعتراض به نقض رأی شماره ۱۹۸۰ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۹۷۸ـ ۲۶/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به این که ارائه مدارک و مستندات پیوستی از سوی شاکی که به موجب آن در خصوص سایر کارگران گروه صنعتی بلامتعلق به بانک ملی بر اساس عرف و شرایط حاکم بر کارگاه پرداخت حق سنوات به میزان سالی ۴۵ روز لحاظ شده است و این امر درخصوص شاکی مبتنی بر تبعیض ناروا است از قرار سالی ۴۵ روز اعمال نشده است شعبه مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروح را صحیح تشخیص داده و با وارد دانستن شکایت به طرح مجدد موضوع بنا به دلایل و مبانی پیش گفتار حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که مطابق ماده ۲۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است «در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» بنابراین کارفرما تکلیفی به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد. با توجه به مراتب رأی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۵۴ـ ۳/۳/۱۳۹۰ مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری