رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۳/۱۳۸�

شماره هـ/۹۰/۱۶۶                                                                         ۱۴/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۹/۷/۱۳۹۲    شماره دادنامه: ۴۸۵     کلاسه پرونده: ۹۰/۱۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۱ و ۲۰/۸/۱۳۸۸ و ۴/۹/۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۵۳/۲۰۰۰۰ـ۱/۳/۱۳۹۰، ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۱ و ۲۰/۸/۱۳۸۸ و ۴/۹/۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «سلام علیکم: احتراماً، همان گونه که مستحضرید، حسب مفاد بند (الف) مصوبه شورای عالی بیمه در جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۸ و ۲۰/۸/۱۳۸۸ و ۴/۹/۱۳۸۸، «از ابتدای دی ماه سال ۱۳۸۸، مؤسسات بیمه مجازند نرخهای حق بیمه رشته‌های بیمه آتش‌سوزی و خطرات تبعی (به جز زلزله) برای ساختمانهای مسکونی و موارد بیمه غیرصنعتی، بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی و بیمه مهندسی را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، رأساً تعیین نمایند.» ضمن آن که به موجب بند (۱) مصوبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای مذکور، « مؤسسات بیمه مجازند نرخهای حق بیمه رشته‌های بیمه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص (انفرادی و گروهی) را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، رأساً تعیین نمایند.» همچنین به موجب بند (۱) مصوبه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ شورای عالی بیمه، «مؤسسات بیمه مجازند حق بیمه رشته‌های باربری، کشتی و هواپیما را تعیین و اعمال نمایند.» که به دلیل ذیل الذکر مغایر قانون است: بنا به مدلول بند (۴) ماده (۱۷) قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰، تعیین تعرفه میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم، از اختیارات انحصاری شورای عالی است. لذا از آن جا که مصوبات صدرالاشاره از حیث توسعه حکم مقرره، خارج از اختیار شورای عالی بیمه تشخیص و سبب ورود شورای مذکور در حیطه صلاحیت تقنینی بوده است، مغایر قانون تلقی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ شورای عالی بیمه «شورای عالی بیمه در اجرای مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸، مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور در برخی از رشته‌های بیمه را به ترتیب زیر تصویب نمود: ۱ـ مؤسسات بیمه مجازند حق بیمه رشته‌های باربری، کشتی و هواپیما را با رعایت موارد زیر تعیین و اعمال نمایند: الف ـ برای صدور بیمه‌نامه در رشته باربری، اعمال تعرفه‌ها طبق آیین‌نامه شماره ( ۸) و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی‌باشد. ب ـ برای صدور بیمه‌نامه در رشته کشتی، استعلام نرخ حق بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر کشتی تا سقف ۳۰ میلیارد ریال و برای هر ناوگان تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال و یا معادل ارزی آن الزامی نمی‌باشد. ج ـ برای صدور بیمه‌نامه در رشته هواپیما، استعلام نرخ حق بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر هواپیما تا سقف ۲۰ میلیارد ریال و برای هر ناوگان تا سقف ۸۰ میلیارد ریال و یا معادل ارزی آن الزامی نمی‌باشد.» بند الف مصوبه جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۱ و ۲۰/۸/۱۳۸۸ و ۴/۹/۱۳۸۸: «شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری و در اجرای مرحله دوم «برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» در جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۸ و ۲۰/۸/۱۳۸۸ و ۴/۹/۱۳۸۸، موارد زیر را تصویب نمود: الف ـ از ابتدای دی ماه سال ۱۳۸۸، مؤسسات بیمه مجازند نرخهای حق بیمه رشته‌های بیمه آتش‌سوزی و خطرات تبعی (به جز زلزله) برای ساختمانهای مسکونی و موارد بیمه غیرصنعتی، بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی و بیمه مهندسی را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه رأساً تعیین نمایند.» بند ۱ مصوبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای عالی بیمه: «مرحله سوم اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری و در اجرای مرحله سوم «برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ موارد زیر را تصویب نمود: ۱ ـ مؤسسات بیمه مجازند نرخهای حق بیمه رشته‌های بیمه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص (انفرادی و گروهی) را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، رأساً تعیین نمایند.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی و امور مجلس و نماینده قضایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو تن از نمایندگان شورای عالی بیمه به موجب لایحه شماره ۲۸۴/۴ح ـ ۱۲/۷/۱۳۹۰ توضیح داده‌اند که: «با سلام و احترام، بازگشت به اخطاریه شماره ۹۰۰۱۴۴ـ ۴/۵/۱۳۹۰، موضوع ابلاغ دادخواست معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به طرفیت شورای عالی بیمه که در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است با تقدیم حکم انتصاب ریاست کل بیمه مرکزی و حکم نمایندگی قضایی ظرف مهلت مقرر قانونی، ذیلاً پاسخ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه را به شرح زیر به استحضار می‌رساند: الف ـ سابقه مستحضر می‌باشند به موجب ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰، به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت بیمه مرکزی تأسیس شده است. وفق ماده ۶ قانون مذکور، شورای عالی بیمه یکی از ارکان بیمه مرکزی است و اعضای آن متشکل از معاونین وزرای مربوط، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه‌ایران، مدیرعامل یکی از مؤسسات بیمه خصوصی به انتخاب سندیکا و سه نفر کارشناس در امور حقوقی و امور بیمه بوده و رئیس کل بیمه مرکزی ریاست شورای عالی بیمه را بدون حق رأی داراست. به موجب ماده ۱۷ قانون مورد بحث: تعیین انواع معاملات بیمه، شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها، میزان حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم و تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسه بیمه از جمله وظایف شورای مذکور است. شیوه عمل شورای عالی بیمه از بدو تأسیس بیمه مرکزی تاکنون در خصوص تعیین میزان حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه به صورت زیر بوده است: ۱ـ در مورد برخی رشته‌ها حداقل نرخ حق بیمه را تعیین کرده است به گونه‌ای که شرکتهای بیمه از دریافت حق بیمه به نرخی کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه منع شده‌اند. (آیین‌نامه شماره ۴۴ در مورد تعرفه بیمه درمان تکمیلی، آیین‌نامه شماره ۳۸ در مورد تعرفه بیمه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان، آیین‌نامه شماره ۳۳ در مورد تعرفه بیمه بدنه اتومبیل) ۲ـ در تعدادی از رشته‌ها، به شرکتهای بیمه اجازه داده است نرخهای تعیین شده توسط سندیکا در سالهای قبل از سال ۱۳۵۰ را به عنوان حداقل نرخ ملاک عمل قرار دهند. ( مواد ۷ تا ۱۰ آیین‌نامه شماره ۳، ماده ۲ آیین‌نامه شماره ۲) ۳ـ در سایر رشته‌ها مقرر کرده است شرکتهای بیمه بر اساس هماهنگی با بیمه مرکزی جهت تعیین نرخ اقدام نمایند. (مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه شماره ۲۵ راجع به تعرفه بیمه آتش‌سوزی و خطرات اضافی، تبصره ماده ۳ آیین‌نامه شماره ۲۴ در مورد تعرفه بیمه حوادث، آیین‌نامه شماره ۱۷ در مورد تعرفه بیمه‌نامه های اعتباری و ماده ۱ آیین‌نامه شماره ۷)  در سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ شد و به موجب آن «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی» به عنوان یکی از سیاستهای کلی اقتصادی مورد تأکید ایشان قرار گرفت. متعاقب ابلاغ سیاستهای کلی مذکور، در سال ۱۳۸۶ از سوی ریاست جمهوری فرمانی ده ماده ای در زمینه اصلاح صنعت بیمه کشور صادر شد که در دو ماده اول آن بر «ایجاد رقابت در صنعت بیمه و اصلاح سیستمهای نظارتی صنعت بیمه» تأکید شده بود. لذا بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و فرمان ده ماده‌ای ریاست جمهوری «برنامه تحول در صنعت بیمه کشور» در سال ۱۳۸۷ تهیه و ارائه شد که استقرار نظارت غیرتعرفه‌ای به جای نظارت تعرفه‌ای در صنعت بیمه کشور از جمله سیاستهای مندرج در این برنامه بود. برنامه مذکور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارائه و سپس به بیمه مرکزی ابلاغ شد. بیمه مرکزی در راستای عملیاتی کردن سیاست مذکور با بررسی همه جنبه موضوع مطالعه تجربه و چگونگی عملکرد دیگر کشورها «چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» را تدوین و در شورای عالی بیمه مطرح کرد و شورای عالی بیمه نیز با بررسی همه جانبه موضوع طی چندین جلسه مقرر کرد بیمه مرکزی مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای مفاد چارچوب برنامه را تدوین و برای تصویب به شورای عالی بیمه ارائه نماید و نظارت بر اجرای چارچوب برنامه در سطح صنعت بیمه به عهده بیمه مرکزی بوده و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای بیمه نیز همکاری لازم به منظور حسن اجرای مفاد این چارچوب را با بیمه مرکزی به عمل آوردند. لذا بیمه مرکزی برای نهادینه کردن مصوبه شورا، کارگروههای مختلف از جمله «کارگروه تسهیل رقابت و رفع انحصار»، «کارگروه حمایت از بیمه گذاران»، «کارگروه اصلاح نظام تعرفه»، «کارگروه موازین فنی تعیین نرخ حق بیمه مبتنی بر روشهای علمی» و غیره را تشکیل داده و مبادرت به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و مصوبات لازم و اصلاح و تجدیدنظر در آیین‌نامه‌های مصوب قبلی کرده و نتیجه را در شورای عالی بیمه مطرح و شورای عالی بیمه به استناد اختیارات قانونی، مصوبات مورد نظر را تصویب کرده است. ب ـ دلایل و مستندات قانونی اولاً: مصوبات شورای عالی بیمه منطبق با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فرمان ده ماده‌ای ریاست جمهوری در زمینه اصلاح صنعت بیمه و برنامه تحول صنعت بیمه مورد تأیید مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. توضیحاً معروض می‌دارد رویه گذشته شورای عالی بیمه در زمینه تعیین حداقل تعرفه حق بیمه در برخی رشته‌های بیمه‌ای که نتیجه عملی آن صدور بیمه‌نامه توسط تمامی شرکتهای بیمه با نرخی یکسان (حداقل نرخ مصوب) بوده است امکان رقابت بین شرکتهای بیمه و ایجاد فضای سالم در جهت حفظ حقوق بیمه‌گذاران را از بین برده و شرکتهای بیمه را از امکان اعمال تخفیف در نرخ حق بیمه ممنوع کرده و علی رغم آن که در بسیاری از رشته‌های بیمه‌ای به لحاظ پایین بودن ضریب خسارت امکان اعمال تخفیف در نرخ حق بیمه وجود داشت این اختیار از شرکتهای بیمه به ضرر بیمه گذاران و بدون وجود هیچ دلیل فنی و منطقی سلب شده بود که این امر مغایر سیاستهای کلی نظام در جهت افزایش رقابت‌پذیری و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات بیمه‌ای بوده و ایجاد تحول در رویه مذکور امری ضروری و اجتناب ناپذیر بود. ثانیاً: اقدام شورای عالی بیمه در تصویب مصوبات مورد نظر دیوان محاسبات کشور، منطبق با قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی از جمله بند ۱ماده ۴۴ است که به موجب آن مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم که موجب اخلال در رقابت است را ممنوع کرده است. ثالثاً: مصوبات شورای عالی بیمه هیچ گونه مغایرتی با مدلول بند ۴ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری نداشته است و خارج از حیطه وظایف و اختیارات شورا نمی‌باشد. وفق بند مذکور یکی از وظایف شورای عالی بیمه « تعیین میزان حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم» است. کلمه «میزان» در فرهنگ لغتهای مختلف (دهخداـ دکتر معین ـ دکتر انوری) به معانی « معیار و مقیاس، دارای نظم، ترازو» به کار رفته است. لذا بدیهی است منظور مقنن از بند ۴ ماده ۱۷ قانون تأسیس، قرار دادن وظیفه تصویب ضوابط و معیارهای چگونگی تعیین حق بیمه به عهده شورای عالی بیمه بوده است و نه تعیین مبلغ دقیق حق بیمه، چه در غیر این صورت از اصطلاح فنی و مناسب « نرخ حق بیمه» استفاده می شد. دلیل منطقی این امر نیز عدم امکان تعیین پیشاپیش مبلغ حق بیمه به علت وابستگی آن به عوامل متعدد از جمله سرمایه بیمه، خطرهای تحت پوشش، شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه، مدت بیمه و غیره است. با توجه به مراتب فوق، اقدام شورای عالی بیمه در جهت اتخاذ سیاست تدوین ضوابط به جای سیاست تعیین تعرفه منطبق با مفاد بند ۴ ماده ۱۷ قانون تأسیس بوده است و به مفهوم تفویض وظایف خویش به شرکتهای بیمه نمی‌باشد. رابعاً: رویه شورای عالی بیمه طی چهل سال گذشته نیز مؤید مراتب فوق است زیرا در تعدادی از آیین‌نامه‌های مصوب قبلی، مؤسسات بیمه به عدم رعایت نرخهای مقرر با رعایت شرایطی مجاز دانسته شده و حتی در آیین‌نامه شماره ۱ مصوب ۲۷/۱/۱۳۵۱ (تبصره ماده ۷) به مؤسسات بیمه اختیار داده شده است تا با موافقت بیمه مرکزی، بیمه‌نامه با نرخهای مورد نظر صادر نمایند. خامساً: قانونی بودن اقدام شورای عالی بیمه به شرح مصوبات مورد بحث به موجب مواد ۱۰۱ و ۱۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه در باب بیمه های بازرگانی تأیید شده است. وفق بند د ماده ۱۰۱ قانون مذکور دولت باید قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید و در ماده ۱۱۴ قانون به دولت اجازه داده شده است تا نسبت به اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای (حذف تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه)، استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید. سادساً: مصوبات شورای عالی بیمه به مفهوم اعطای اختیار تعیین علی‌الرأس نرخ حق بیمه به شرکتهای بیمه نبوده بلکه همان گونه که در صدر مصوبات مذکور تصریح شده است مؤسسات بیمه مجاز شده‌اند نرخهای حق بیمه تعدادی از رشته‌های بیمه‌ای را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبات تعیین نمایند که از جمله ضوابط لازم برای برخورداری از این مجوز، تعیین معیارهای حق بیمه و نرخهای حق بیمه در هیأت مدیره و ارسال آن به بیمه مرکزی، تنظیم شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های صادره طبق آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه، دارا بودن مسؤول فنی تأیید صلاحیت شده و معرفی شده به بیمه مرکزی برای هر یک از رشته‌های مورد نظر و تهیه و ارائه آمار مربوط به عملیات بیمه رشته‌های مورد نظر در چارچوب مقرر توسط بیمه مرکزی می‌باشد».  همچنین در مصوبات مذکور تصریح شده است در صـورت تخلف مؤسسه بیمه از ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی بیمه یا فقدان مسؤول فنی تأیید صلاحیت شده است، اختیار تعیین نرخ حق بیمه از مؤسسه بیمه سلب و مؤسسه بیمه موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه و یا استعلام نرخ از بیمه مرکزی خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایند اقدام شورای عالی بیمه در تصویب و ابلاغ مصوبات مورد نظر در راستای ایفای وظایف قانونی شورای عالی بیمه و عمل به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع بوده است و هیچ گونه مغایرتی در انطباق مصوبات مذکور با قوانین وجود ندارد. لذا مستدعی است نسبت به رد دادخواست دیوان محاسبات کشور و تأیید عدم مغایرت قانونی مصوبات مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.» متعاقباً رئیس شورای عالی بیمه به موجب لایحه شماره ۵۷۷۷۱/۹۱ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ اعلام می کند که: «در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۸۱ موضوع دادخواست معاون حقوقی، مجلس و تفریغ دیوان محاسبات کشور به طرفیت شورای عالی بیمه به خواسته ابطال مصوبات شورا در جلسات مورخ ۶/۳/۱۳۸۸، ۶/۸/۱۳۸۸، ۲۰/۸/۱۳۸۸، ۴/۹/۱۳۸۸، ۲۲/۲/۱۳۸۹، ۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ موضوع اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور به استحضار می‌رساند: نظر به این که مصوبات مذکور و آیین‌نامه شماره ۶۵ مصوب شورای عالی بیمه (موضوع ضوابـط نحوه تعـیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیر زندگی مستقیم) در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی بیمه اصلاح و به موجب آن، مصوبات معترضٌ عنه ملغی شده است، لذا صدور حکم شایسته در این خصوص مورد استدعاست. توضیح این که در پی اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای به موجب مصوبات فوق‌الذکر توسط شورای عالی بیمه که در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته بود، شکایتی از سوی دیوان محاسبات کشور مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبات مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح که پس از ابلاغ به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقدیم لایحه دفاعیه، مقرر شد موضوع در کمیسیون تخصصی دیوان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد، همچنین بر اساس درخواست مهلت توسط این جانب مقرر شد مصوبات مورد اعتراض دیوان محاسبات از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه اصلاح شود که بدین منظور جلسات متعدد کارشناسی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و در نهایت مصوبات مورد اعتراض و آیین‌نامه ۶۵ مصوب شورای عالی بیمه مورد اصلاح قرار گرفت. در آیین‌نامه جدید رویکردهای زیر مورد توجه قرار گرفته است. ۱ـ ضابطه مند کردن و تسهیل و تعیین نرخ رشته‌های بیمه‌ای در شرکتهای بیمه با تشکیل کمیته های نرخ گذاری (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه). ۲ـ وضع معیارهای عمومی و اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه انواع رشته‌های بیمه از قبیل بیمه هواپیما، بیمه کشتی، بیمه مهندسی، بیمه باربری، بیمه آتش‌سوزی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه حوادث و بیمه مسؤولیت حرفه‌ای پزشکان. ۳ـ پیش بینی حداقل و حداکثر ضریب خسارت برای کنترل نرخ گذاری شرکتها بر اساس نوع و ماهیت بیمه‌نامه‌های صادر شده به منظور حفظ حقوق مشتریان و جلوگیری از رقابتهای ناسالم شرکتهای بیمه. (موضوع ماده ۵ آیین‌نامه) ۴ـ ضرورت اخذ موافقت بیمه مرکزی نسبت به نرخهای تعیین شده (قبل از صدور بیمه‌نامه) در بیمه‌نامه‌های تکمیلی درمان با میزان جمعیت اعلامی بیمه مرکزی (موضوع تبصره ۲ ماده ۵) ۵ ـ نحوه تعیین حق بیمه رشته‌های بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و مازاد آن، بیمه حوادث راننده، بیمه نوسانات نرخ ارز، بیمه زندگی و مستمری و سایر رشته‌هایی که حق بیمه آنها توسط هیأت وزیران و یا بیمه مرکزی تعیین می‌شود تابع مقررات مربوط خواهد بود. ۶ ـ تدوین و تصویب ضمانت اجرایی قوی و کارآمد جهت برخورد با متخلفان از مفاد آیین‌نامه به شرح: ۱ـ اخطار کتبی به اکچوئر، مدیران فنی، معاون فنی، مدیرعامل و یا هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه ۲ـ سلب صلاحیت اکچوئر، مدیران فنی، معاون فنی و یا مدیرعامل مؤسسه بیمه ۳ـ الزام شرکت به استعلام نرخ از بیمه مرکزی قبل از صدور بیمه‌نامه در یک یا چند رشته بیمه ۴ـ تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تصویب شورای عالی بیمه ۵ ـ لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (ماده ۸ آیین‌نامه) علی‌هذا با توجه به این که مصوبات معترضٌ‌عنه به موجب آیین‌نامه اصلاحی ملغی شده و در نتیجه فاقد موضوعیت می‌باشد، خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به مختومه کردن پرونده اقدام لازم مبذول فرمایید. ضمناً مزید استحضار، در آیین‌نامه اصلاح شده که به شرکتهای بیمه ابلاغ شده، موضوع لغو مصوبات معترضٌ عنه مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است.»  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.   رأی هیأت عمومی با توجه به این که مطابق بند ۴ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء شده است، بند ۱ مصوبه ۶/۳/۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۸، ۲۰/۸/۱۳۸۸ و ۴/۹/۱۳۸۸ و   بند ۱ مصوبه ۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکتهای بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره ۵۷۴۱۰/۹۱ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ رئیس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری