رأی شماره ۴۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری ز

شماره هـ/۹۱/۳۰۰                                                                          ۵/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۱۵/۷/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۴۵۲      کلاسه پرونده : ۹۱/۳۰۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مرتضی آملی به وکالت از طرف آقای سعید فتاحی قاضی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعـارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای مرتضی آملی به وکالت از طرف آقای سعید فتاحی قاضی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۳۰۹ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: موضوع: اعلام تعارض بین دادنامه‌های شماره ۱۷۲۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ صادر شده از شعبه ۴ دیوان عدالت اداری (که به موجب دادنامه شماره ۸۴۶ ـ ۵/۷/۱۳۷۸ صادر شده از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید و استوار گردیده) و دادنامه شماره ۱۰۰۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹ صادر شده از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره ۷۲۵ـ ۱۲/۴/۱۳۸۹ صادر شده از همان شعبه جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری به منظور احراز تعارض و اعلام غیرصحیح بودن دادنامه اخیر. با احترام اینجانب مرتضی آملی به وکالت از احد از شکات به نام آقای سعید فتاحی قاضی به عرض می‌رساند نظر به این که طبق قانون الحاق ۱ تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای مذکور یک سال می‌باشد و طبق نص صریح قانون مذکور بعد از یکسال یعنی دقیقاً بعد از ۲۷/۱۰/۱۳۷۶ هیچ گونه اعتراضی در هیچ مرجعی حتی دیوان عدالت اداری قابل طرح و پذیرش و رسیدگی نمی‌باشد. لازم به توضیح است که دو رأی به استناد قانون مذکور به لحاظ خارج از مهلت بودن منتهی به رد شکایت شده ولی یک رأی بعد از تاریخ مذکور که به هیچ وجه دیوان عدالت اداری حق ورود در ماهیت قضیه نداشته متأسفانه بر اثر اشتباه در شعبه دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است که این رأی با دو رأی دیگر متعارض بوده و باعث تعجب است که دو رأی متعارض در یک شعبه یعنی شعبه ۸ دیوان عدالت اداری صادر شده است. لذا با تقدیم فتوکپی هر سه رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای ملاحظه ریاست و طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می‌شود. لازم به توضیح است که صرف نظر از مشابه بودن آراء هر سه رأی از نظر اصحاب دعوا و موضوع نیز واحد می‌باشند که علی‌الاصول طبق موازین قضایی با توجه به وحدت اصحاب دعوا و موضوع دعوا رأی مقدم الصدور نسبت به رأی یا آراء موخر الصدور پایدار و استوار است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۷۷/۲۱۲۹ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم کریمی و غیره به طرفیت اداره کل امور اراضی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام مشتکی عنه به معرفی آنان به دفترخانه اسناد رسمی جهت واگذاری و انتقال زمینهای مزروعی به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقایان ۱ـ ابراهیم کریمی ۲ـ عمر کریمی ۳ـ احمد آذرپونک ۴ـ کمال آذرپونک ۵ ـ رحمان الیاسی ۶ ـ رسول فرهادی ۷ـ قادر محمودی ۸ ـ علی محمودی به طرفیت اداره کل امور اراضی استان آذربایجان غربی (ارومیه) خلاصتاً به خواسته الزام اداره کل طرف شکایت به معرفی آنان به دفترخانه اسناد رسمی برای واگذاری و انتقال زمینهای مزروعی واقع در روستای کریم آباد و به شرح متن دادخواست، با توجه به تبصره ۱ ماده واحده قانون الحاق ۱ تبصره و اصلاح (قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به... مصوب ۴/۹/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد: «مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت در تاریخ تصویب این قانون یک سال تعیین می‌شود پس از انقضای این مهلت دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود...») و با عنایت به این که ماده واحده قانون مرقوم در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و با این حساب آخرین مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت ۲۷/۱۰/۱۳۷۶ خواهد بود و با توجه به این که ملخص شکایت شکات اعتراض به اقدامات اداره کل امور اراضی استان آذربایجان غربی در زمینه عدم معرفی آنان به یکی از دفاتر اسناد رسمی و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام مشتکی عنه به معرفی آنان به دلیل  صحت واگذاری و انتقال زمین است که در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۷۷ مبادرت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده‌اند. علی‌هذا موضوع شکایت و دعوای شکات خارج از مهلت مقرر قانونی است و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و در نتیجه قرار رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۴۶ ـ ۵/۷/۱۳۷۸ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار می‌شود. ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۹/۴۰۷ با موضوع دادخواست آقای سید سالار سیدی به وکالت از طرف ۱ـ شیرین ۲ـ ابراهیم ۳ـ سعید همگی فتاحی به طرفیت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد (هیأت واگذاری اراضی) استان آذربایجان غربی و به خواسته صدور حکم بر ابطال اقدامات طرف شکایت در واگذاری ۲۹۶۸/۶ هکتار زمین زراعتی جزء پلاک ثبتی ۲۳۶۰ اصلی بخش ۱۵ شهرستان مهابـاد بـه وراث مرحوم رسول فرهادی از زارعان مشمول قـانون کشت مـوقت و متعاقباً ابـطال اقدامات طرف شکایت در خصوص انتقال رسمی اراضی موصوف به وراث مذکور برابر سند شماره ۲۹۶۰۲ـ۱۰/۹/۱۳۸۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵ شهرستان مهاباد به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۷ـ۳/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به این که طبق قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب ۲۷ /۱۰/۱۳۷۵ مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای مذکور یک سال است و با التفات به این که وکیل شکات در سال ۱۳۸۹ و خارج از مهلت یک سال مذکور دادخواست خود را تقدیم کرده است. علی‌هذا به لحاظ ممنوعیت قانونی استماع شکایت مطروح قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۹/۶۳۴ با موضوع دادخواست آقای سیدسالار سیدی به وکالت از ۱ـ شیرین یمین قاضی ۲ـ قرنی ۳ـ ابوالقاسم ۴ـ ابابکر ۵ ـ عزت‌اله ۶ ـ محمدجواد ۷ـ پروین ۸ ـ ماهپاره ۹ـ ضیجه ۱۰ـ سلیم ۱۱ـ رسول ۱۲ـ استی ۱۳ـ عصمت ۱۴ـ خدیجه ۱۵ـ فوزیه ۱۶ـ طوبی همگی فتاحی ۱۷ـ سعید فتاحی قاضی ۱۸ـ ابراهیم فتاحی قاضی به طرفیت مدیریت جهاد کشاورزی مهاباد (هیأت واگذاری اراضی استان آذربایجان غربی) و به خواسته ابطال اقدامات طرف شکایت به واگذاری ۳۳۰۵۶ مترمربع زمین از قطعه ۸ باقی مانده پلاک ثبتی ۲۳۶۰ اصلی بخش ۱۵ مهاباد تحت عنوان کشت موقت به آقای قادر محمودی به موجب دادنامه شماره ۷۲۵ـ۱۲/۴/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به این که اراضی موضوع پرونده در اجرای مصوبه شورای هیأت هفت نفره به زارع واجد شرایط تعلق و اختصاص یافته است و صرف تأخیر جهاد کشاورزی در تنظیم سند به نام زارع موجب سلب حق مکتسب زارع نمی‌شود گرچه در قضیه ما نحن فیه زارع طی نامه شماره ۳۷۷۸۴ـ ۸/۶/۱۳۶۹ برای تنظیم سند بیع شرط به دفترخانه معرفی شده است و اعطای مجوز نمایندگی طی نامه شماره ۱۱۷۵۹۹/۰۲۰/۵۳ ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به وسیله سازمان امور اراضی به امور اراضی استان آذربایجان برای حضور در دفترخانه و امضای اسناد، شرط منطبق با مقررات قانونی است. علی‌هذا به رد دانستن شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.   رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض بین آراء شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده واحده قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۵، مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون یک سال تعیین شده است و پس از انقضای این مهلت، دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود، بنابراین رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹ که با رعایت حکم اخیرالذکر به قرار عدم استماع شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، برای شعـب دیوان عـدالت اداری و سایـر مراجع اداری مـربوط در مـوارد مـشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری