نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۷۷۹ ۱ شماره۴۷۰۵۱هـ/ب ۱/۸/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۷۶۳۱/ت۴۸۴۸۳هـ مــورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: «آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ با قطع نظر از ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ که بر سالانه بودن سند بودجه به عنوان برنامه مالی دولت و دستگاه‌های اجرائی ذیربط تأکید می‌ورزد، ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ نیز مقرر می‌دارد: «سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر‌سال تنظیم و به تـصویب هیأت دولت خواهد رساند رأساً به مصـرف می‌رساند»، بنابراین، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. لازم است پیشبینی سند بودجه متضمن درآمد و هزینه به صورت سالانه و قبل از مصرف درآمدها، انجام گرفته و به تصویب هیأت وزیران برسد تا سند فوق بتواند مبنای عملکرد سازمان در سال مالی مربوط قرار گیرد. نظر به مراتب فوق ماده (۱) مصوبه که به موجب آن «سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه می‌یابد تا وجوهی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌نماید، رأساً در سالهای ۱۳۹۰ـ۱۳۹۱ هزینه نماید»، از این حیث که اقدام دولت به تصویب آن در مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۲ مؤخر از سالهای مالی سازمان در ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و پس از اتمام عملیات مالی در سالهای مربوط می‌باشد، و هم‌چنین به جای سالانه بودن، برای دو سال متوالی تنظیم یافته است، مغایر با مستند قانونی مصوبه، یعنی ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد. ۲ـ با قطع نظر از مواد (۸) و (۹)، دیگر مواد مصوبه، به ویژه ماده (۲)، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۸۰ شماره۴۷۰۶۰هـ/ب ۱/۸/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۱۷/ت۴۸۱۰۳ک مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۲، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به اینکه مـوارد معافیت موقت و دائم در قانون خدمت وظیفه عمومی به تفصیل بیان شده، و حکمی در خصوص مشمولان دارای پدر و برادر بالای ۱۸ سال محکوم به تحمل حبس در قانون بیان نشده است، ماده (۴) مصوبه که برای مشمولان مذکور در مواردی قائل به معافیت موقت و دائم شده، مغایر قانون است. ۲ـ از آنجا که ماده (۲۷) قانون خدمت وظیفه عمومی برای تشکیل جلسات هیأتهای رسیدگی تعیین تکلیف کرده، علیهذا تبصره ماده (۱۲) مصوبه ناظر به منوط شدن «نحوه رسیدگی و صدور رأی» به ضوابط تعیینی از سوی سازمان وظیفه عمومی، از آن حیث که موارد تفویضی شامل موارد مقرر در ماده (۲۷) قانون نیز میشود، مغایر قانون است. ۳ـ با توجه به این که طبق ماده (۲۷) قانون مذکور، حضور «دو سوم اعضاء» برای تشکیل هیأتهای رسیدگی کافی دانسته شده، بنابراین، حکم ماده (۱۳) مصوبه که برای تشکیل جلسه حضور تمامی اعضا را لازم دانسته و اجازه تشکیل جلسه با نصاب کمتر را نیز صادر کرده، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی