شماره هـ/۸۹/۴۴۶ ۱۴/۷/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۴/۶/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۳۸۳ کلاسه پرونده: ۸۹/۴۴۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بوتان با وکالت آقای فرهاد مهاجر و خانم کافیه نظیری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳۰ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۷ و بند ۳۸ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه گردش کار: وکلای شرکت بوتان به موجب دادخواستی واحد، ابطال بند ۳۰ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۷ و بند ۳۸ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بهمن سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ عوارضی تحت عنوان ساختمانی، محلی، صنوف در دفترچه تعرفه عوارض که مبنای مطالبه عوارض در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ را تشکیل می‌دهد تصویب کرده است که طی نامه‌های شماره ۴۲/۴/۱/۷۳۱۱۷ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ و شماره ۶۰۵۰۶/۴/۱/۱۳۷۱ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۷ قائم مقام شورای اسلامی شهر کرمانشاه (استاندار کرمانشاه) به شهرداری کرمانشاه ابلاغ شده و در اجرای مواد ۳۰ و ۳۸ دفترچه‌های مزبور، شهرداری کرمانشاه مطالباتی از موکل در رابطه با عوارض جایگاههای فروش گاز مایع کرده است که فوقاً به طور خلاصه بیان شد. برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است، لیکن شورای اسلامی شهر کرمانشاه با برداشت ناصحیح از مفاد تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای متصدیان جایگاههای فروش گاز مایع اعم از دولتی و خصوصی، در ماده ۳۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۸۷ به میزان ۳% و در ماده ۳۸ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ به میزان ۲% عوارض تعیین و تصویب کرده‌اند و حال آن که در متن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور صریح و شفاف تأکید شده است شوراهای اسلامی محل در صورتی می‌توانند عوارض محلی برای خدمت یا کالایی تصویب و برقرار کنند که تکلیف آن در خود قانون روشن نشده باشد لذا در حالی که موکل، مالیات و عوارض خود را بر اساس ماده ۱۶ و بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌نماید که تصاویر نمونه‌هایی از مکاتبات متبادله مؤید پرداخت مالیات توأم با عوارض شهرداری از طرف موکل و تأیید وصول مبالغ پرداختی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیوست دادخواست است و با دریافت این مبالغ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و برداشت سهم آن وزارتخانه از مالیات و تخصیص و پرداخت سهم شهرداریها بابت عوارض متعلقه، عملاً مطالبه عوارض دیگری تحت هر عنوان، منتفی گشته و در تعارض آشکار با قانون مالیات بر ارزش افزوده است، بنابراین اقدام شورای اسلامی شهر کرمانشاه در تصویب و برقراری عوارضی که در قانون تکلیف آنها روشن شده اقدامی برخلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و عوارضی مضاعف تلقی می‌شود. ضمناً تصدیعاً اضافه می نماید که فعالیت شرکت موکل مجموعه‌ا‌ی از اقدامات یکپارچه مرتبط با تهیه گاز مایع، پرکردن کپسولهای گاز در انواع مختلف و توزیع آن بین مصرف‌کنندگان است که مالیات و عوارض پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده من حیث المجموع به کلیه فعالیتهای مذکور از ابتدای تهیه گاز تا مرحله توزیع گاز تعلق می‌گیرد و مرحله توزیع گاز در جایگاههای فروش گاز فعالیتهای مستقل و جدا از فعالیت اصلی موکل نیست تا از این حیث آن را متفاوت از عوارض پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب آورد. لازم می‌داند در رابطه با موانع موجود در افزایش قیمت گاز مایع به استحضار برساند اصولاً قیمت گاز مایع در کمیسیون کنترل و بررسی قیمتها به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تعیین و تثبیت می‌شود به نحوی که هر گونه افزایش قیمت گاز مایع خارج از قیمت تثبیتی در کمیسیون موصوف، تخلف محسوب می‌شود، ضمناً قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مجوز وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور و شرکتهای گازی را از پرداخت عوارض شهرداری معاف کـرده بود که نمونه‌هایی از این مصـوبات صرفاً از جهـت اسـتحضار و اشـراف به سیاستهای دولت در تثبیت قیمت گاز که عموماً مورد مصرف اقشار پایین دستی جامعه در شهرکها و روستاها و مناطق جغرافیایی فاقد گاز لوله‌کشی است به پیوست تقدیم می‌شود. بنا به مراتب فوق و مداقه در متن مواد ۳۸ و ۳۰ مذکور که با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالـیات بر ارزش افزوده به شـهرداری کرمانشاه اجازه داده است به ترتیـب ۳% و ۲% قیـمت فروش کپـسول گـاز را به عـنوان بهای خدمـات جایگاههای فروش گاز مایع مطالبه نماید، مغایرت مصوبه موصوف با قانون مالیات بر ارزش افزوده (به ویژه ماده ۵۰ آن) محرز و بنابراین طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و ابطال مواد ۳۸ و ۳۰ مصوبات معترضٌ عنه را استدعا دارد.» تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه (ساختمانی، محلی و صنوف) در سال ۱۳۸۷ به قرار زیر است: «ماده ۳۰ـ عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع متصدیان جایگاههای فروش گاز مایع (دولتی یا خصوصی) می‌بایست ۳ درصد از فروش هر کپسول گاز را به حساب شهرداری واریز نمایند.» تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه ( ساختمانی، محلی و صنوف) در سال ۱۳۸۸ به قرار زیر است: «ماده ۳۸ـ بهای خدمات به جایگاههای فروش گاز مایع متصدیان جایگاههای فروش گاز مایع ( دولتی یا خصوصی) می‌بایست ۲% از فروش هر کپسول گاز را به حساب شهرداری واریز نمایند.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه، به موجب لایحه شماره ۲۳۶۰/ش ـ ۱۱/۸/۱۳۸۹ توضیح داده است که: «احتراماً، بدین وسیله درخصوص کلاسه پرونده ۸۹/۴۴۶ موضوع دادخواست شرکت بوتان به استحضار می‌رساند شرکت بوتان طی کلاسه شماره ۸۹/۲۵۰۳ از طریق شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری کرمانشاه با همین خواسته طرح دعوا کرده‌اند مفتوح به رسیدگی است لذا در خصوص شکایت شرکت بوتان به طرفیت شورای اسلامی شهر، شهرداری کرمانشاه در خصوص کلاسه پرونده ۸۹/۲۵۰۳ موضوع شکایت شرکت بوتان به طرفیت شورای اسلامی شهر، شهرداری کرمانشاه به خواسته ابطال عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ در رابطه با مطالبه عوارض از جایگاههای فروش گاز بدین‌وسیله در پاسخ به موارد و خواسته‌های شرکت بوتان به تفصیل در موارد ذیل به استحضار ریاست و مستشاران می‌رساند، همان‌طور که مستحضر می‌باشید برابر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ علی‌الخصوص تبصره ۱ از ماده ۵ این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین به استناد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب سال ۱۳۷۵ اختیار تعیین عوارض محلی را به شورای اسلامی شهر واگذار شده است. بنابراین شوراهای اسلامی با رعایت قوانین فوق‌الاشاره و با صراحت ذکر شده در آنها شوراهای اسلامی شهر اقدام به وضع و تعیین عوارض محلی می‌نمایند و این عوارض محلی مربوط به عوارضی است که تکلیف آنها در مواد دیگر قانون مشخص نشده است. لذا شوراهای اسلامی شهر در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده مستنداً تبصره ۱ ماده ۵۰ آن که به صراحت اعلام کرده است شوراهای اسلامی شهر، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها را در قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و لذا به لحاظ عدم وجود شورا، استاندار به قائم مقامی شورای اسلامی شهر و جانشین عوارض محلی را به تصویب می‌رساند و این عوارض در قالب دفترچه عوارض محلی پس از طی مراحل قانونی از جمله تأیید و تصویب وزارت کشور، از طریق روزنامه برای اجرا در سال بعد اقدام می‌نمایند و در این پرونده نیز دو نسخه، دفترچه عوارض محلی در روزنامه‌های آوای کرمانشاه و اندیشه در مورخ ۱۵ بهمن ماه چاپ شده است حکایت از تأیید اظهارات این شورا است، مطلب دیگر این که به لحاظ عدم همکاری شرکت بوتان در ارائه مدارک و مستندات و لیست فروش خویش، شهرداری کرمانشاه با اختیارات حاصله قانونی من جمله ماده ۷ دستورالعمل اجرای ماده ۲۱ آیین نامه شماره ۶۷۴۵۲ت۲۸۳۲۸هـ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران اقدام به محاسبه عوارض به صورت علی الرأس می‌نمایند و به شرکت بوتان، به صورت مکاتبه و به طور رسمی موضوع را اعلام کرده است. متعاقباً با عنایت به فلسفه ذاتی تشکیل کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به استناد ماده قانونی مورد اشاره به منظور رفع و حل اختلاف فی مابین با تشکیل جلسات متعدد و اخذ اظهارات طرفین اقدام به اتخاذ تصمیم قانونی شایسته می‌نماید و به صراحت در متن رأی کمیسیون نیز به قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان اجرا و همچنین طی مراحل قانونی از پیشنهاد شهرداری تا نشر آگهی و اعلام عمومی از طریق روزنامه اشاره کرده است. لذا عوارض محلی سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع و تعیین شده است و در دفترچه عوارض محلی، قانون تجمیع عوارض به لحاظ تصویب در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ و اجرای آن در سال ۱۳۸۷ و سپس عوارض محلی ۱۳۸۸ تعیین عوارض فروش گاز مایع هر کپسول با نرخ ۲% و ۳% در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ تعیین شده است و این عوارض همان طوری که به عرض رسانیده شد تکلیف آن در مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است و لذا به استناد وضع این عوارض و رأی کمیسیون ماده ۷۷، شرکت بوتان بایستی در راستای افزایش بهره‌وری و اعمال مدیریت شهری توسط شهرداری و خدمات‌رسانی هر چه بیشتر در جهت رفاه و آسایش شهروندان من جمله شرکت بوتان نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمایند. لذا از ریاست و مستشاران تقاضای رسیدگی شایسته و النهایه رد دعوای شرکت بوتان را استدعا دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی الف ـ نظر به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، در باب جواز وضع عوارض و شرایط مربوط، بند ۳۰ تعرفه عوارض تصویبـی شهرداری کرمانـشاه در سال ۱۳۸۷ در خصوص وضع عـوارض از جایـگاههای فروش گاز مایع به میزان ۳ درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسـلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست. ب ـ نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است ممنوع می‌باشد و در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و بند ۳۸ مصرح در تعرفه مورد اعتراض، از مصادیق ارائه خدمات به شمار می‌رود، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۳۸ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای سال ۱۳۸۸ مغایر قانون مذکور تشخیص و ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری