رأی شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۱ بند پ ماده۲ لایح

                                                                                                ۱۱/۴/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۰/۳/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۱۹۵    کلاسه پرونده: ۸۹/۳۸۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا امیری فر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: «احتراماً، این جانب خواهان دعوا به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ آورده است که «ساختمانهای مسکونی که برخلاف مندرجات پروانه اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد یا بیشتر نمایند چنانچه کمیسیون ماده صد رأی بر ابقای آن بدهد علاوه بر وصول جریمه عوارضی، معادل هر مترمربع P ۵۰ از مساحت هر دو واحد وصول خواهد شد.» حال آن که ماده مذکور برخلاف رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۸ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ است و غیر از اینها قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی و میزان حریم آن را مشخص کرده است. لذا تعیین جریمه توسط شورای شهر به شرحی که فوقاً اشاره شد خلاف نص صریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۸ بوده و از اختیارات شورای شهر خارج است. لذا نظر به این که تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ خلاف قانون است، ابطال آن مورد استدعاست.» همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/۱۷۹۷ـ۲۳/۸/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است: «این جانب محمدرضا امیری فر از شورای شهر خرم‌آباد مبنی بر لغو بند ۴ مصوبه ۱۹۶ در مورد تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان در موضوع مشابه شهرداری اردبیل و ابطال آن مصوبه به شماره دادنامه ۸۴۸، فرمانداری خرم‌آباد برای سرپوش نهادن به اعتراضات مردمی، جریمه ۵۰ برابری را برای متقاضیان سال گذشته به ۲۵ برابری کاهش داده است. لازم به ذکر است که جریمه ۲۵ برابری قیمت منطقه‌ای برای هر مترمربع یک ساختمان با زیر بنای ۲۰۰ متر در هر طبقه و ۵ طبقه مسکونی چیزی حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌شود که در این شرایط رکودی از عهده سازندگان مسکن به هیچ وجه بر نمی‌آید. علی ای حال با عنایت به موضوع مشابه شهرداری اردبیل و اذعان مسؤولین شهری خرم‌آباد به اقدام اشتباه خود و کسر P ۵۰ به P ۲۵ و نیز با عنایت به عدم تعمیم قانون به ماسبق، مستدعی است در جهت ابطال مصوبه مذکور تسریع فرموده و ظلم آشکار نسبت به شهر محروم خرم‌آباد را برطرف فرمایید. » متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۰۸۸ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب را درخواست کرده و توضیح داده است که:   «در خصوص خواسته تقاضای ابطال تبصره ۱ بند پ ماده ۲ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، نظر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان در خصوص خواسته مشابه با  این جانب به شماره دادنامه ۸۴۸ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ با موضوع ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل، که اقدام شهرداری در خصوص وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که در رأی فوق دریافت عوارض ارزش افزوده از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات محسوب نشده و این اقدام با اختیارات تفویض به شورای اسلامی شهر اردبیل منافات داشته است. لذا با عنایت به رأی فوق‌الذکر که مشابه خواسته این جانب بوده و رأی اصداری مبنی بر ابطال مصوبه است، خواهشمند است با ملحوظ نظر قرار دادن رأی فوق و لحاظ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیأت عمومی می‌داند، نسبت به تسری آن در خصوص حکم صادر شده نسبت به خواسته این جانب، دستورات شایسته و مقتضی را معمول فرمایید.» ماده ۲ عوارض زیربنا و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختمانی «پ ـ نحوه محاسبه عوارض زیر بنا ۱ـ عوارض زیربنا ساختمانهای مسکونی تک واحدی به شرح ذیل است: