نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۷۰۵ ۱ شماره۱۹۰۶۳هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۹۹۱۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۶۲۴۱۰/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ ناظر به اجرای طرح مصلای تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بـه این جـانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد. «علاوه بر مواد (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص تأمین اعتبار و چگونگی پرداخت هزینه‌ها به موجب ماده(۱۱۳) همین قانون «کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) برای اجرای طرح‌های مزبور‌خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح‌ها ایجاد و یا تملک می‌شود... تا زمانی که اجرای طرح‌های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه‌های اجرایی ذیربط میباشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاه‌های دولتی و همچنین فـروش آنها تابـع مـقررات فصل پنـجم این قانون خواهـد بود و وجوه حاصـل از فروش بـاید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.» علیهذا، مصوبه فوق الذکر از حیث عدم رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی مربوط به تأمین اعتبار، پرداخت هزینه‌ها، واگذاری اموال مربوط و واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۰۶ شماره۱۹۰۶۱هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۳۴۹۶/۴۳۵۰۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۴۱۶۰۲/۴۳۵۰۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ ناظر به تشکیل کارگروهی برای اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه بر اساس مفاد قانون وظایف وزارت امور خارجه ـ مصوب ۱۳۶۴ـ و ماده (۲۱۰) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ صلاحیتهایی که برای کارگروه مذکور در مصوبه فوق مقرر شده است برعهده وزارت امور خارجه میباشد، علیهذا اصل تشکیل کارگروه و واگذاری آن صلاحیتها به کارگروه در مصوبه اصلاح شده و افزودن عضوی به آن درمصوبه جدید، مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۰۷ شماره۱۹۰۵۹هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۹۸۳/ت۴۸۹۳۳هـ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲، موضوع: «آییننامه اجرائی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجم توسعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «بند «هـ» ماده(۱) و تبصره ماده(۱۹) آییننامه، از حیث عدم رعایت مقدمات مذکور در بند«هـ» ماده(۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، یعنی فقدان نظر پیشنهادی شورای عالی بیمه سلامت و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۰۸ شماره۱۹۰۵۵هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۲۷۷۵/ت۴۸۰۶۸هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «اختصاص اعتبار از محل بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم به استانداری یزد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «از آنجاکه به موجب بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، «کلیه اعتبارات... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، علیهذا، بند(۲) مصوبه مبنی بر تلقی این تصویبنامه به منزله ابلاغ اعتبار، مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد، مغایر قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۰۹ شماره۱۸۹۴۲هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۷۷۶۵/۴۷۱۷۵ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۰، موضوع: «شماره‌گذاری کامیون کشنده هوو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به ماده(۲) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب۱۳۸۹ـ «وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت های قانونی‚ استانداردهای موضوع ماده(۱) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید.» و همچنین تبصره(۱) این ماده که مقرر میدارد: «نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشد.» علیهذا، با توجه به مصرح نبودن متن مصوبه به وجود گواهی صادره از سازمان استاندارد، بندهای(۱) و (۳) مصوبه مبنی بر مکلف شدن راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به شماره‌گذاری خودروهای فاقد استاندارد مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۱۰ شماره۱۸۹۳۱هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۵۴۷/ت۴۸۹۲۲هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «تسویه بخشی از بدهیهای معوقه وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینـکه در هر یـک از اجزای بند (۴ـ۳ـ۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱، محل‌های مصرف وجوه مشخص شده و در هیچیک از اجزای بند مذکور بابت پرداخت «بدهیهای وزارت راه و شـهرسازی» وجهی منظور نشده و صرفاً در جزء «خ» بند مذکور به «پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی» تصریح شده است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر مکلف شدن وزارت امور اقتصادی و دارائی به «تسویه بخشی از بدهیهای وزارت راه و شهرسازی» از محل «بهای سهام فروخته شده موضوع بند(۴ـ۳ـ۲۴)» از این حیث که جواز پرداخت برای بدهی‌هایی داده شده که فراتر از مواردی است که در جزء «خ» ذکر شده، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۱۱ شماره۱۸۹۲۸هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۷۶۱۶/ت۴۷۹۶۲هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به مندرجات رأی شماره ۵۱۰۹۱ هـ/ب مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ رئیس مجلس در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۹۸۴۶۹/ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۰ که بر اساس ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» ـ مصوّب ۱۳۷۲ـ موارد امکان بهره‌مندی از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، احصا شده و صرفاً موارد پنجگانه شامل: «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی»؛ «حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده(۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ » و «حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی» مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعه حسابداران، از جمله «ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی»، مغایر قانون بوده و مؤسسات حسابرسی به هیچ وجه صلاحیت انجام اموری خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۱۲ شماره۱۸۹۲۴هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱، موضوع: «ساماندهی تولید و عرضه مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به ماده(۱۷۶) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مبنی بر امکان فروش اراضی دولتی از طریق مزایده و واریز وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی و مصرف آن بر اساس قانون بودجه، علیهذا، بند(۱) مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری اراضی شهری و هزینهکرد منابع حاصل از آنها، از حیث عدم واریز درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه در ماده(۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ شرایطی برای مشمولان قانون مقرر شده، علیهذا، بند(۳) مصوبه مبنی بر اعطای اختیار به وزیر راه و شهرسازی برای تعیین شرایط جدید، از حیث عدم تقیید به لزوم وجود شرایط مقرر قانونی، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۱۳ شماره۱۸۹۱۳هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره ۱۷۰۲۳۱/ت۴۶۷۸۲ن مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰، موضوع: «واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ هـ/ب مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصـوص مصوبات نماینـدگان ویژه رئیـس جمهور مبنـی بر اینکه «صـرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه موضوع تصویبنامه ۸۸۰۰/ت۲۲۹۰۶هـ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۷۹ خارج از شمول محدوده اصل(۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب‌عالی است»، نظر به ماده(۹) «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»ـ مصوب ۱۳۸۷ـ مبنی بر امکان فروش اراضی در مالکیت دولت «به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده» به منظور «تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز» برای اجرای قانون مذکور، علیهذا، بندهای(۱) و (۲) مصوبه مذکور مبنی بر فروش برخی از اراضی به متصرفان آنها و واریز وجوه حاصله به «حسـاب متمرکز سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانهداری کـل»، از حیث عدم رعایـت قانون در تشـریفات فـروش (از طـریق مزایده) و عـدم واریز درآمـد حاصـله به حسـاب درآمد عـمومی، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۱۴ شماره۱۸۹۰۹هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۸۴۷۲/ت۴۷۸۲۱هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «واگذاری سهام دولتی به پیمانکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های تابعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتـیجه به این جانـب ابلاغ می‌گردد. بدیـهی است پـس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به ایـنکه در خصـوص تصویبنامه هـیأت محتـرم وزیران به شماره ۲۴۹۴۶۳/ت۴۷۸۶۴هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شـماره ۱۵۱۰۱هـ/ب مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۱ ابلاغ شده است و با عنایت به مفاد رأی ابـلاغی، وجوهـی افزون بر سقف مقرر در بند(۳۳) بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور برای تأمـین نظر دولت اختصاص یافته است، علیهذا، مفاد مصوبه شماره ۲۵۸۴۷۲/ت۴۷۸۲۱هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ ناظر به واگذار شدن مبلغ ۵۰،۶۷۸،۰۵۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال از سهام بنگاه‌ها... بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی که مؤخر بر تصویب مصوبه فوق‌الذکر میباشد، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در رأی قطعی سابق‌الصدور، مغایر با مستندات قانونی مصوبه، یعنی بند(۳۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۱۵ شماره۱۹۰۷۸هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ردیف شماره تصویبنامه تاریخ تصویبنامه ۱ ۲۰۰۵۷۷/ت۴۸۳۴۸ هـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ۲ ۲۰۷۵۰۲/ت۴۸۲۵۳ هـ ۲۴/۰۲/۱۳۹۰ ۳ ۲۰۷۶۳۳/ت۴۸۲۵۳ هـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ ۴ ۲۰۷۶۷۳/ت۴۸۳۳۰ هـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ ۵ ۶۶۸۹۳/ت۴۸۱۷۸ هـ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ ۶ ۱۸۹۲۱۹/ت۴۶۹۹۷ هـ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ ۷ ۱۳۵۱۹/ت۴۷۷۰۳ ک ۲۹/۰۱/۱۳۹۱ ۸ ۲۶۶۱۲/۹۱/م/ت۴۸۵۴۷ هـ ۲۱/۰۸/۱۳۹۱ ۹ ۲۶۶۰۶/۹۱/م/ت۴۸۵۴۳ هـ ۲۲/۰۸/۱۳۹۱ ۱۰ ۱۵۸۲۱۳/ت۴۸۲۳۸ هـ ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ ۱۱ ۱۶۹۳۷۶/۴۸۴۸۰ ۲۸/۰۸/۱۳۹۱ ۱۲ ۱۷۱۶۳۸/ت۴۸۴۲۶ ک ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ ۱۳ ۱۷۷۰۴۰/ت۴۷۲۸۴ هـ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ ۱۴ ۱۴۶۳۲۹/ت۴۸۰۲۰ ک ۲۴/۰۷/۱۳۹۱ ۱۵ ۱۵۰۵۹۱/ت۴۸۵۲۵ هـ ۳۰/۰۷/۱۳۹۱ ۱۶ ۱۸۶۴۶۶/ت۴۸۶۷۴ هـ ۲۵/۰۹/۱۳۹۱ ۱۷ ۱۸۶۴۶۵/ت۴۱۱۴۴ هـ ۲۵/۰۹/۱۳۹۱ ۱۸ ۱۸۶۵۷۹/ت۴۶۶۶۴ ک ۲۶/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹ ۱۸۶۶۱۴/ت۴۷۱۲۷ ک ۲۶/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ ۱۸۶۵۱۳/ت۴۸۶۴۸ هـ ۲۶/۰۹/۱۳۹۱ ۲۱ ۱۸۶۶۰۱/ت۴۷۳۹۲ ک ۲۶/۰۹/۱۳۹۱ ۲۲ ۱۸۷۴۳۰/ت۳۴۱۷۳ هـ ۲۶/۰۹/۱۳۹۱ ۲۳ ۱۸۶۵۶۲/ت۴۶۵۲۶ ک ۲۶/۰۹/۱۳۹۱ ۲۴ ۱۷۷۰۸۴/ت۴۸۰۶۸ هـ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ ۲۵ ۱۷۷۰۴۳/ت۴۸۰۲۸ هـ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ ۲۶ ۱۱۰۳۳۵/ت۴۸۳۸۷ هـ ۰۴/۰۶/۱۳۹۱ ۲۷ ۲۱۹۸۹۳/ت۴۸۰۷۱ هـ ۰۹/۱۱/۱۳۹۱ ۲۸ ۲۵۸۳۲۰/ت۴۷۱۳۸ هـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ ۲۹ ۱۷۵۶۶۲/ت۴۸۴۸۰ هـ ۰۸/۰۹/۱۳۹۱ ۳۰ ۱۷۹۳۸۴/ت۴۸۴۸۰ هـ ۱۳/۰۹/۱۳۹۱ ۳۱ ۱۷۹۳۸۶/ت۴۷۴۴۷ هـ ۱۳/۰۹/۱۳۹۱ ۳۲ ۱۷۹۳۹۰/ت۴۸۴۵۳ هـ ۱۳/۰۹/۱۳۹۱ ۳۳ ۱۶۶۴۷۰/۴۸۴۸۰ ۲۴/۰۸/۱۳۹۱ ۳۴ ۱۸۹۱۹۷/ت۴۸۶۴۶ هـ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ ۳۵ ۱۸۹۱۷۸/ت۴۸۰۶۸ هـ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ ۳۶ ۱۸۹۲۰۲/ت۴۸۶۱۱ هـ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ ۳۷ ۱۹۲۶۳۴/ت۴۸۵۵۰ ک ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ ۳۸ ۱۸۹۱۴۷/ت۴۷۶۸۷ هـ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ ۳۹ ۱۹۲۶۱۶/ت۴۵۱۶۸ هـ ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ ۴۰ ۱۹۳۶۲۳/ت۴۷۶۶۷ ک ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ ۴۱ ۱۹۲۶۲۷/ت۴۶۴۵۲ هـ ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ ۴۲ ۳۰۱۵۳/۹۱/م/ت۴۷۳۸۹ ک ۲۶/۰۹/۱۳۹۱ ۴۳ ۲۵۷۰۵۱/ت۴۰۵۱۸ هـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ ۴۴ ۱۹۷۲۱۰/ت۴۶۵۹۰ هـ ۰۹/۱۰/۱۳۹۱ ۴۵ ۱۹۷۲۴۰/ت۴۸۵۸۱ هـ ۰۹/۱۰/۱۳۹۱ ۴۶ ۱۹۷۲۱۵/ت۴۶۵۸۰ هـ ۰۹/۱۰/۱۳۹۱ ۴۷ ۱۹۷۲۱۸/ت۹۴۷۵۸۱ هـ ۰۹/۱۰/۱۳۹۱ ۴۸ ۱۹۷۲۲۱/ت۴۵۸۸۲ هـ ۰۹/۱۰/۱۳۹۱ ۴۹ ۱۹۷۲۳۰/ت۴۸۰۶۸ هـ ۰۹/۱۰/۱۳۹۱ ۵۰ ۱۹۷۲۴۸/ت۴۸۵۰۶ هـ ۰۹/۱۰/۱۳۹۱ ۵۱ ۱۹۷۲۸۶/۴۸۴۰۷ هـ ۰۹/۱۰/۱۳۹۱ ۵۲ ۱۷۰۷۳۵/ت۴۸۴۸۰ هـ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ ۵۳ ۱۹۸۶۳۶/ت۴۸۱۷۶ هـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ ۵۴ ۲۰۰۶۸۷/ت۴۶۲۴۵ هـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ۵۵ ۲۰۰۶۷۸/ت۴۷۱۴۰ هـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ۵۶ ۲۰۰۶۶۶/ت۴۶۶۰۶ هـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ۵۷ ۲۰۰۶۷۱/ت۴۷۶۶۱ هـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ۵۸ ۲۰۰۵۸۴/ت۴۸۴۸۰ هـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ۵۹ ۲۰۲۹۶۹/ت۴۷۲۱۰ ک ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ۶۰ ۲۰۲۹۰۸/ت۴۸۲۵۳ هـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ۶۱ ۲۰۲۸۹۰/ت۴۷۲۸۸ ک ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ۶۲ ۲۰۴۴۴۲/ت۴۶۷۰۸ هـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ۶۳ ۲۰۵۹۳۹/ت۴۵۳۱۲ ک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۶۴ ۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹ هـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ۶۵ ۲۰۷۷۰۳/ت۴۸۶۸۱ هـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ ۶۶ ۲۰۷۸۵۱/ت۴۸۳۵۰ هـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ ۶۷ ۲۰۳۱۸۰/۴۸۶۸۸ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ۶۸ ۲۱۳۸۵۸/ت۴۸۶۹۲ هـ ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ ۶۹ ۲۱۳۶۰۵/ت۴۸۴۸۵ هـ ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ ۷۰ ۲۱۳۸۵۹/ت۴۷۱۵۱ ک ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ ۷۱ ۲۱۷۵۱۲/ت۴۸۳۹۱ ک ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۷۲ ۲۱۷۵۱۷/ت۴۸۳۸۵ ک ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۷۳ ۲۱۷۵۲۵/ت۴۸۳۸۴ ک ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۷۴ ۲۱۷۵۲۹/ت۴۷۷۳۶ ک ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۷۵ ۲۱۷۵۳۱/ت۴۳۵۷۸ هـ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۷۶ ۲۱۷۵۳۷/ت۴۷۷۷۶ ک ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۷۷ ۲۱۷۶۱۸/ت۴۸۴۹۵ ک ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۷۸ ۲۱۷۶۲۲/ت۴۸۵۴۰ ک ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۷۹ ۲۱۶۶۷۱/ت۴۸۷۰۹ هـ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ ۸۰ ۲۲۳۳۷۱/ت۱۶۱۵۷ ک ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ۸۱ ۱۲۲۵۲/۴۸۰۰۰ ۲۸/۰۱/۱۳۹۱ ۸۲ ۶۶۹۱۶/ت۴۸۰۰۰ هـ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ ۸۳ ۹۰۴۱۶/ت۴۸۰۰۰ هـ ۰۸/۰۵/۱۳۹۱ ۸۴ ۲۲۸۱۲۶/ت۴۸۴۸۰ هـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ ۸۵ ۲۳۳۱۰۶/ت۴۸۵۶۹ ک ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ ۸۶ ۱۴۳۷۰۸/۳۶۹۳۵ ۱۸/۰۸/۱۳۸۷ ۸۷ ۱۶۳۲۵۸/۴۴۳۸۵ ۱۷/۰۸/۱۳۹۰ ۸۸ ۲۰۵۹۱۸/۴۷۶۱۲ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ ۸۹ ۲۵۸۳۲۵/ت۴۷۱۳۸ هـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ ۹۰ ۲۵۸۳۲۳/ت۴۷۱۳۸ هـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ ۹۱ ۲۵۸۳۲۶/ت۴۷۱۳۸ هـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ ۹۲ ۲۵۸۳۲۲/ت۴۷۱۳۸ هـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ ۹۳ ۲۳۶۴۲۰/۴۸۰۶۸ هـ ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ ۹۴ ۱۵۳۹۸۵/ت۴۶۹۴۱ هـ ۱۲/۰۵/۱۳۹۱ ۹۵ ۱۵۴۰۴۳/ت۴۸۴۰۹ هـ ۰۶/۰۸/۱۳۹۱ ۹۶ ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹ هـ ۰۶/۰۸/۱۳۹۱ ۹۷ ۱۵۴۰۲۵/ت۴۸۵۱۵ هـ ۰۶/۰۸/۱۳۹۱ ۹۸ ۴۵۵۹۱/۴۸۱۳۳ ۰۸/۰۳/۱۳۹۱ ۹۹ ۵۰۳۱۴/۴۸۱۴۵ ۱۶/۰۳/۱۳۹۱ ۱۰۰ ۵۰۳۱۵/۴۸۱۴۵ ۱۶/۰۳/۱۳۹۱ ۱۰۱ ۷۶۴۱۱/۴۸۲۰۸ ۲۱/۰۴/۱۳۹۱ ۱۰۲ ۲۲۸۰۶۵/ت۴۸۰۷۹ ک ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ ۱۰۳ ۲۳۲۳۷۲/ت۴۷۶۶۸ هـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ ۱۰۴ ۲۴۲۸۲۵/ت۴۷۹۳۸ هـ ۰۸/۱۲/۱۳۹۱ ۱۰۵ ۲۱۷۵۳۳/ت۴۸۳۰۸ هـ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۱۰۶ ۲۱۷۵۳۹/ت۴۳۲۸۸ ک ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۱۰۷ ۲۱۷۶۶۸/ت۴۷۹۴۰ ک ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۱۰۸ ۲۱۷۶۷۷/ت۴۶۲۶۸ ک ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۱۰۹ ۲۱۷۶۵۳/ت۴۸۴۵۳ هـ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۱۱۰ ۲۱۷۶۵۸/۴۸۷۳۵ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۱۱۱ ۲۱۶۷۱۵/ت۴۵۶۵۰ هـ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ ۱۱۲ ۲۱۷۶۶۶/۴۸۷۳۲ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۱۱۳ ۲۱۹۹۳۷/ت۴۳۴۵۸ هـ ۰۹/۱۱/۱۳۹۱ ۱۱۴ ۸۲۳۶۷/ت۴۸۱۷۴ هـ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ ۱۱۵ ۲۱۷۶۷۵/ت۴۷۳۳۳ ک ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ ۱۱۶ ۲۱۹۹۳۳/ت۴۸۷۲۷ هـ ۰۹/۱۱/۱۳۹۱ ۱۱۷ ۱۴۲۶۵/۴۸۰۱۸ ۳۰/۰۱/۱۳۹۱ ۱۱۸ ۴۸۰۲۸/۱۶۹۴۵/۵۱۷ هـ ۳۰/۰۱/۱۳۹۱ ۱۱۹ ۴۶۱۲۳/۳۲۱۸۲ ۲۳/۰۲/۱۳۹۱ ۱۲۰ ۵۱۰۵۷/۴۸۱۴۷ ۱۷/۰۳/۱۳۹۱ ۱۲۱ ۵۸۰۸۷/۴۸۱۳۰ ۲۷/۰۳/۱۳۹۱ ۱۲۲ ۵۸۰۸۰/۴۸۱۳۰ ۲۷/۰۳/۱۳۹۱ ۱۲۳ ۶۶۹۳۲/ت۴۳۲۰۳ هـ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ ۱۲۴ ۶۶۹۰۴/ت۴۷۸۵۰ ک ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ ۱۲۵ ۲۲۸۰۶۲/ت۴۱۲۹۴ ک ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ ۱۲۶ ۲۲۸۰۷۱/ت۴۸۵۰۳ ک ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ ۱۲۷ ۲۲۸۰۸۲/ت۴۸۶۵۲ ک ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ ۱۲۸ ۲۲۸۰۸۸/ت۴۸۱۷۲ ک ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ ۱۲۹ ۱۵۶۱۲۰/۴۷۳۷۴ ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ ۱۳۰ ۱۶۰۹۲۶/۴۷۳۹۵ ۱۱/۰۸/۱۳۹۰ ۱۳۱ ۱۵۸۵۹۳/۴۷۴۵۳ ۰۹/۰۸/۱۳۹۰ ۱۳۲ ۱۵۵۴۲۶/۴۷۵۱۶