شماره هـ/۹۱/۵۸۸ ۱۷/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۷ کلاسه پرونده: ۹۱/۵۸۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن رجبی‌دماوندی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک صورت جلسه شماره ۴۲۲ـ ۲۸/۸/۱۳۸۶ کمیسیون مـوضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند یک صورت جلسه شماره ۴۲۲ـ ۲۸/۸/۱۳۸۶ کمیسیون، موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «احتراماً به استحضار می‌رساند: به موجب سند رسمی پلاک ثبتی ۳/۳۷۱۴ باقی‌مانده ( قطعه دوم) و صدور پروانه ساخت به شماره ۷۲۹۲/۵۱۱ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۶۱ و پایان کار صادر شده ۴۰۶۹۰/۵۱۱ ـ ۸/۱۲/۱۳۶۳ شهرداری منطقه یک و اخذ استعلامات و طی مراحل و تشریفات قانونی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۶۴ ملک خریداری و سند به مالکیت مشاع این جانب ثبت شد. از سال ۱۳۶۴ تاکنون سال ۱۳۹۰ ساکن می‌باشم با اقدام به‌تخریب دیوار و تجاوز و تصرف با صدور پروانه ساخت به شماره ۱۰۰۱۴۳۲۰ـ ۲۸/۵/۱۳۸۷ پلاک ثبتی ۷/۳۷۱۴ و باقی‌مانده ۳۷۱۴ بابت دسترسی جنوبی (مدرک شماره یک) در عرصه ثبتی ۳/۳۷۱۴ باقی‌مانده و شکایت این جانب طی شکواییه از شهرداری منطقه یک و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و طرح شکواییه در کمیسیون ماده پنج دسترسی داده شده جنوبی که عرصه پلاک ثبتی ۳/۳۷۱۴ را به‌عنوان گذر تلقی و شامل تعریف شش متر شده است به استناد مصوبه بند یک شماره ۴۴۲ صورت جلسه کمیسیون ماده پنج مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ ( مدرک دوم) که راهرو عرصه پلاک ثبتی ۳/۳۷۱۴ باقی مانده ( قطعه دوم) قسمت (حقوق ارتفاق) را با حق عبور برای پلاک ثبتی ۵/۳۷۱۴ (قطعه اول) گذر عمومی تلقی و باعث اقدام تخریب دیوار شمالی عرصه پلاک ثبتی ۳/۳۷۱۴ برای تأمین دسترسی جنوبی توسط پلاک عامل تخریب پلاک ثبتی ۷/۳۷۱۴ و باقی مانده ۳۷۱۴ اقدام شده است که باعث تضییع حقوق مالکانه در عرصه به‌استناد اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیرمنقول موجب خسارت غیر قابل جبران را به همراه خواهد داشت. لذا دستور نقض و ابطال مصوبه و توقف عملیات اجرایی و توقیف تا تعیین تکلیف قطعی مورد استدعاست.» متن بند یک صورت جلسه مورد شکایت به قرار زیر است: «صورت جلسه کمیسیون مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ بند یک شماره ۴۴۲ معاونت شهرسازی و معماری طی نامه شماره ۲۹۸۸۹/۸۶/۸۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۸۶ به شماره پرونده ۳۸۷۴/۱۱۴ـ ۲۳/۸/۱۳۸۶ با عنایت به دادنامه شماره ۳۴۵ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد لغو تفویض اختیار تصمیم‌گیری در ارتباط با نحوه تعریض گذرهای با عرض کمتر از ۱۲ متر موضوع بند یک صورت جلسه ۴۳ کمیسیون ماده پنج و بخشنامه‌های مربوطه و با توجه به لزوم تسری آن به بند ۲ صورت جلسه ۵۹ شورای طرح و بررسی (در مورد عدم تعریض گذرهای بن بست با طول کمتر از ۳۰ متر که صرفاً دو پلاک دسترسی از آن دارند و عرض ۴ متر برای مواردی که بیش از ۲ پلاک دسترسی دارند) پیشنهاد لحاظ حداقل عرض ۶ متر برای کلیه گذرهای واقع در سطح شهر تهران در سیر مراحل طرح و اتخاذ تصمیم در کمیسیون را مطرح کرده است. نظریه کمیته کار: با لغو بند ۳ صورت جلسه ۵۹ شورای طرح و بررسی و لحاظ حداقل عرض ۶ متر برای کلیه گذرهای سطح شهر تهران موافقت به‌عمل آمد. نحوه تعریض این گذرها توسط شورای معماری شهرداری منطقه مشخص خواهد شد. مصوبه کمیسیون: موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ کمیسیون ماده پنج مطرح و با توجه به ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران، ضمن لغو بند ۳ صورت جلسه ۵۹ شورای طرح و بررسی مقرر شد که حداقل عرض برای کلیه گذرها و بن‌بستهای سطح شهر تهران ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات موضوعه حداقل ۶ متر تعیین شود. نحوه تعریض این گذرها توسط شورای معماری شهرداری منطقه مشخص خواهد شد. بدیهی است پهنه‌های ارزشمند تاریخی تثبیت شده در طرح جامع تهران مشمول ضوابط خاص آن پهنه ها خواهند بود.» در پاسخ به اخطاری که اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی فرستاده است، نامبرده به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۲۵ـ ۵/۶/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، اعلام کرده است که: «با عنایت به این که شهرداری منطقه یک و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری به استناد مصوبه ۴۴۲ مفاد بند یک، راهروی اختصاصی جهت دسترسی بیش از یک پلاک ثبتی با طول بیش از سی متر گذر عام تلقی کرده‌اند. با توجه به عین و منافع راهروی اختصاصی را بدون رضایت و اطلاع و یا واگذاری عوض و یا خرید قطعی از صاحبان آنها برخلاف قوانین شرع و مقررات اسلامی به تملک شهرداری در آورده‌اند و عمومی تلقی کرده است و همچنین کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی را به پلاکهای مشرف به راهروی اختصاصی انتقال داده است که باعث تضییع حقوق مالکانه به استناد: ۱ـ اصل ۱۷۰ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲ـ اصل تسلیط ۳ـ ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ۴ـ ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی ۵ ـ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۶ ـ قانون تکلیف املاک واقع در طرح سازمانهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ به ویژه تبصره ۱ مـاده واحده قانون مـذکور در خصوص استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه ۷ـ مطابق ماده ۹ سازمان زمین شهری مصوبه ۲۳/۶/۱۳۶۶ و آیین‌نامه اجرایی آن تملک اراضی و املاک دایر مشمول قانون مزبور مستلزم تحقق و اجماع شرایط مقرر در ماده فوق‌الذکر و ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی آن قانون است که طبق ضوابط رعایت نشده است. ۸ ـ مستنداً به قسمت اول ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه ۴۴۲ بند یک به لحاظ مغایرت با قانون و شرع درخواست می‌دارم. ( قابل توضیح است شهرداری تهران هیچ‌گونه مساعدت در ارائه مصوبه ۴۴۲ اقدام به این جانب نکرده است که از طریق دیوان عدالت اداری اقدام شود).» متعاقباً در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۵۲۲۱/۴/۳۱۷ـ ۲/۱۲/۱۳۹۱ توضیح داده است که: «طبق مصوبه مذکور، با توجه به ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران، ضمن لغو بند ۲ صورت جلسه ۵۹ شورای طرح و بررسی مقرر شد که حداقل عرض برای کلیه گذرها و بن‌بستهای سطح شهر تهران ضمن رعایت ضوابط و مقررات موضوعه حداقل ۶ متر تعیین شود. از طرفی به موجب نامه شماره ۲۲۷۶۶۰/۸۹/۸۰ ـ ۹/۳/۱۳۸۹ معاونت شهرسازی و معماری به عنوان شهرداری منطقه یک، گذر مورد نزاع به جهت دسترسی بیش از یک پلاک ثبتی، گذر عام تلقی شده و نحوه تعریض را با توجه به بن‌بست بودن آن به‌شهرداری منطقه (پس از طرح در شورای برنامه‌ریزی منطقه) محول کرده است. متعاقباً موضوع در شورای معماری و برنامه‌ریزی منطقه مطرح و براساس نظریه شورا به شماره ۳۳۱۱۶ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۹ مقرر می‌شود، گذر مزبور به صورت ۶ متری ملاک عمل قرار گیرد و جهت انعکاس بر روی پوسته طرح تفصیلی جدید به کمیسیون ماده پنج ارسال شود. طرح تفصیلی، در حقیقت تنظیم برنامه‌های مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنهاست. در طرح تفصیلی خدمات و فضاهای شهری با مختص کردن جزییات قابل اجرا تعیین می شود. همچنان که هیأت مستحضرند، طبق بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق برای هر یک از آنها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهر در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی، تهیه و تنظیم می‌شود. در واقع محتوای طرح تفصیلی عبارت است از نقشه‌های کاربری اراضی، شبکه‌های ارتباطی، مساحتها، سرانه‌ها، معیارها و ضوابط دقیق اجرایی طرح جامع شهر که پیش از تهیه طرح تفصیلی تهیه شده و به تصویب مراجع رسمی رسیده است. با عنایت به این که یکی از اولویتهای مهم شهرداری تهران تأکید بر تحقق طرح جامع است، لذا تدقیق و تطبیق طرحهای تفصیلی با طرح جامع و اجرای ضوابط شهرسازی مبتنی بر طرح جامع از اهمیت خاصی برخوردار است. تحقق چشم‌انداز توسعه شهر تهران در طرح جامع با اصالت و هویت ایرانی اسلامی، دانش پایه و هوشمند، سرسبز و زیبا و شاداب با فضاهای عمومی گسترده و متنوع، امن و مقاوم، پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت را نوید می‌دهد، بایستی محور همه برنامه‌ها و اقدامات شهرداری قرار گیرد. ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران بر اساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران تدوین شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هر یک از پهنه‌های شهر تهران و همچنین ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز شهرسازی در محدوده شهر تهران است. با اجرای طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن موجبات هدایت و کنترل تحولات کالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به‌حقوق عمومی و خصوصی در سطح شهر یا تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه عمران شهری میسر می‌شود. عرض گذر مورد بحث بر اساس نقشه‌های طرح تفصیلی جدید شهر تهران ۶ متری تعریف شده است، علی‌هذا در حال حاضر بند یک صورت جلسه شماره ۴۴۲ ـ ۲۸/۸/۱۳۸۶ کمیسیون ماده پنج در خصوص گذر مبحوث عنه موضوعیت ندارد بلکه طبق بند ۲ـ۱۱ شبکه معابر و دسترسی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، حداقل عرض معابر دسترسی در اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران در کل سطح شهر و در تماس پهنه‌ها، ۶ متر است. بنابراین موضوع شکایت طرح شده مبنی بر ابطال مصوبه فوق‌الذکر سالبه به انتفاء موضوع است. لذا با عنایت به مراتب معروضه و بلاوجه بودن، رد شکایت طرح شده از هیأت عمومی مورد استدعاست.» در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبه با شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره ۴۸۵۸۱/۳۰/۹۱ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱ اعلام می‌کند که: «موضوع بند یک صورت جلسه شماره ۴۴۲ـ ۲۸/۸/۱۳۸۶ کمیسیون ماده پنج شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌شود: شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند، خلاف موازین شرع است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی به موجب ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.» نظر به این که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره ۴۸۵۸۱/۳۰/۹۱ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که «موضوع بند ۱ صورت جلسه شماره ۴۴۲ـ ۲۸/۸/۱۳۸۶ کمیسیون ماده پنج شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به‌شرح ذیل اعلام می‌گردد: شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند، خلاف موازین شرع است.» بنابراین با لحاظ مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد شکایت صرفاً نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب به صورت مجانی و بلاعوض خارج سازد، از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ضمناً با ابطال اطلاق مصوبه به شرح فوق موجبی برای رسیدگی به اعتراض شاکی از حیث مغایرت مصوبه با موازین قانونی باقی نمی‌ماند. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری