شماره هـ/۹۱/۱۳۶۷ ۶/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۶/۲/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۹۷ الی ۱۰۰ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۴۱۶، ۱۴۱۴، ۱۳۶۸، ۱۳۶۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: ۱ـ محمدعلی صانعی ۲ـ محمدرضا صانعی ۳ـ سعید علاقه بند با وکالت آقایان فخرالدین بدریان و امیر خانعلیزاده و خانم ۴ـ اعظم قربانی موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیروان درخصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ مورد عمل از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ ۲ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۲ گردشکار: الف: آقایان محمدعلی و محمدرضا صانعی به موجب دادخواستهایی ابطال مصوبه شورای شهر شیروان با موضوع تعرفه نحوه محاسبه عوارض حذف یا کسری پارکینگ مورد عمل از سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیروان را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته توضیح دادهاند که: «با سلام، احتراماً همان طور که استحضار دارید برابر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین آن دادنامه شماره ۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ است مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد از جمله بوشهر در خصوص وضع عوارض برای حذف یاکسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع وضعکننده ( شورای اسلامی شهر) تشخیص و ابطال شده است، نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان (خراسان شمالی) در وضع و تصویب مصوبه مبنی بر نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ، عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شهرها ( شوراهای اسلامی شهر) موضوع رأی هیأت عمومی اخیرالذکر است، لذا ابطال آن را از تاریخ لازمالاجرا شدن ( در سنوات ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱) استدعا داریم.» ب: همچنین آقایان فخرالدین بدریان و امیر خانعلیزاده به وکالت از آقای سعید علاقه بند ابطال مصوبه مذکور مورد عمل از سال ۱۳۹۱ را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته توضیح دادهاند که: «احتراماً، همان طوری که استحضار دارید برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبههای شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل خلاف قانون بودن از جمله مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، با این استدلال که «... اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» و نیز به علت خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضعکننده عوارض ( شورای اسلامی شهر) ابطال شده است که از جمله آن آراء شماره های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و شماره ۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ است. نظر به این که مصوبههای شورای اسلامی شهر شیروان در سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ موضوع وضع عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به این که تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف پارکینگ را فراهم کردهاند معلوم کرده است که عبارت است از «... رأی به اخذ جریمهای که معادل حداقل یک برابر یا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ است و به تصریح قسمت اخیر تبصره مارالذکر، شهرداری موظف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارند و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است و از سایر اشخاص در این خصوص رفع مسؤولیت شده است علیهذا وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر برابر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر است. ابطال آن را به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از آن مرجع ذیصلاح تقاضا داریم.» متن مصوبه به قرار زیر است: «شورای محترم اسلامی شیروان سلام علیکم احتراماً به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض و همچنین اجرایی تبصره (۱) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین وسیله عوارض مشروح ذیل جهت تصویب و اقدامات بعدی ارسال میگردد. نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ ۱ـ عوارض حذف پارکینگ واحدهایی که دارای پروانه ساختمانی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۵ میباشند به میزان مساحت حذف پارکینگ ۱۰% نرخ روز زمین به ازای هر مترمربع به عنوان عوارض حذف پارکینگ دریافت میگردد. ۲ـ عوارض حذف پارکینگ واحدهایی که دارای پروانه ساختمانی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۵ الی ۱/۱/۱۳۸۶ میباشند، به میزان مساحت حذف پارکینگ ۳۰% نرخ روز زمین به ازای هر مترمربع به عنوان عوارض حذف پارکینگ دریافت میگردد. ۳ـ عوارض حذف پارکینگ واحدهایی که دارای پروانه ساختمانی بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ میباشند، به میزان مساحت حذف پارکینگ ۱۰۰% نرخ روز زمین به ازای هر مترمربع به عنوان عوارض حذف پارکینگ دریافت میگردد. ۴ـ عوارض حذف پارکینگ برای محدوده بازارچههای شهرک امام، جمهوری، استقلال، شهرک آزادگان برای طبقه همکف و اول به میزان ۱۵% نرخ روز زمین به ازای هر مترمربع به عنوان عوارض حذف پارکینگ دریافت میگردد. عوارض حذف پارکینگ برای طبقه دوم و بالاتر بر اساس ۱۰۰% نرخ روز زمین به ازای هر مترمربع دریافت میگردد. ۵ ـ واحدهای تجاری که دارای سند ششدانگ میباشند جهت تجدید بنا، حذف پارکینگ بر اساس ۱۵% نرخ روز زمین به ازای هر مترمربع دریافت میگردد. ۶ ـ واحدهای مسکونی که بر ملک کمتر از حد نصاب باشد و امکان ورود جهت پارکینگ نباشد بر اساس ۵۰% نرخ روز زمین به ازای هر مترمربع به عنوان عوارض حذف پارکینگ دریافت میگردد. ۷ـ موارد خارج از ضوابط مصوبههای مذکور با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر پاسخ داده می شود.» ج: خانم اعظم قربانی نیز به موجب دادخواستی ابطال کد شماره ۰۲۰۱۰۰۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «احتراماً، به استحضار میرساند یکی از مصوبات شورای اسلامی شهرستان همدان که با کد شماره ۰۲۰۱۰۰۲ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج گردیده است، راجع به وصول عوارض ناشی از حذف پارکینگ و یا کسری آن است. قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است و در این گونه موارد متخلف براساس رأی کمیسیونهای مقرر در این ماده به پرداخت جریمه محکوم میشود. لذا وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند «و» رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ و ۱۴۷۹ و ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و نیز رأی شماره ۷۷۰- ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ مصوبات مشابه تعدادی از شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است. بنا به مراتب یاد شده، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرستان همدان که با کد شماره ۰۲۰۱۰۰۲ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده و اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را تجویز کرده است، استدعا میشود.»