شماره هـ/۹۲/۸۲ ۱۱/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۳/۲/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۱۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۴۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدعلی صانعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان موضوع تعرفه (نحوه محاسبه) عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سال ۱۳۹۲ گردشکار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان موضوع تعرفه ( نحوه محاسبه) عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «با سلام، احتراماً ضمن تشکر از اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و شیروان در تصویب عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲، نظر به این که شورای اسلامی شهر شیروان تعرفه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ مورد عمل در سال ۱۳۹۲ را نیز ابلاغ کرده است و این امر مغایر صریح با حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و نیز مغایر با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و شماره دادنامه ۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و دادنامه ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق ابطال مصوبه ابلاغی برای سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیروان با موضوع تعرفه عوارض کسر یا حذف پارکینگ را از تاریخ تصویب و با لحاظ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به‌شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌دارد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری