رأی شماره‌های ۴۲ الی ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اعطای کامل ارشدیت تح

مرجع تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار 1392/02/29
شماره ویژه نامه ۵۷۳
شماره انتشار ۱۹۸۶۶
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره هـ/۹۰/۷۴۲                                                                        ۱۰/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۴۴ـ۴۳ـ۴۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۷۴۲ـ۵۸۳ ـ ۳۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان خلیل جعفری‌جفرودی و محمدرضا یزدانی و سعدی روشن موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: آقایان خلیل جعفری‌جفرودی و محمدرضا یزدانی و سعدی روشن به‌موجب لوایحی اعلام کرده‌اند که دادخواستهایی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعتراض به عدم اعطای کامل ارشدیت تحصیلی موضوع تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند و شعب دیوان در این خصوص آراء معارض بر وارد ندانستن و وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۸۹۵ با موضوع دادخواست آقای خلیل جعفری‌جفرودی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته عدم اعطای کامل ارشدیت تحصیلی و تضییع حق و حقوق، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۴۴۲- ۳۱/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به پاسخ مشتکی‌عنه که اعلام داشـته است بند ۲ ابلاغیـه شمـاره ۳۶/۱۳۲۸/۵/۶/ن ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح مقرر کرده است که از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ حکم تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام ناجا برای آن دسته از کارکنان انتظامی که قبل از تصویب قانون مذکور استخدام شده‌اند و قبل از تاریخ مذکور مدرک تحصیلی ارائه کرده‌اند و هم اکنون نیز شاغل هستند اجرا شود. لذا بازنشستگانی که قبل از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ از ناجا منفک شده‌اند از شمول ابلاغیه مذکور خروج موضوعی دارند با توجه به مراتب فوق اجابت خواسته شاکی و اعطای ارشدیت موضوع تبصره فوق‌الذکر مقدور نیست، لذا رأی به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۴۰۰ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا یزدانی به طرفیت نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته عدم اعطای کامل ارشدیت تحصیلی و تضییع حق و حقوق به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۹۴۰-۲۹/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به پاسخ مشتکی‌عنه که اعلام داشته است، نامبرده در سال ۱۳۸۰ موفق به‌اخذ دیپلم شده است در حالی که به صراحت بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۶/۱۳۲۸/۰۵/۶/ن ـ ۱۴/۶/۱۳۸۹ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح حکم تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدامی ناجا برای آن دسته از کارکنان انتظامی که قبل از تاریخ تصویب قانون ناجا استخدام شده‌اند و قبل از تاریخ مذکور نیز مدرک تحصیلی دیپلم ارائه کرده اند و هم اکنون نیز شاغل هستند، از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ اجرا می شود با توجه به‌مراتب فوق نامبرده مشمول دستورالعمل فوق نمی‌شود. بنابراین اجابت خواسته وی مقدور و میسور نیست، لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.  ج: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۶۸ با موضوع دادخواست آقای سعدی روشن سنگاچین به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته عدم اعطای کامل ارشدیت تحصیلی و تضییع حق و حقوق به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۴۴۴ـ ۳۱/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به پاسخ مشتـکی‌عنه که اعلام داشته است: بند ۲ ابلاغیه شماره ۳۶/۱۳۲۸/۵/۶/ن ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح مقرر کرده است که از تاریخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ حکم تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام ناجا برای آن دسته از کارکنان انتظامی که قبل از تصویب قانون مذکور استخدام شده‌اند و قبل از تاریخ مذکور مدرک تحصیلی ارائه کرده‌اند و هم اکنون نیز شاغل هستند اجرا شود لذا بازنشستگانی که قبل از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ از ناجا منفک شده‌اند از شمول ابلاغیه مذکور خروج موضوعی دارند با توجه به مراتب فوق اجابت خواسته شاکی و اعطای ارشدیت موضوع تبصـره فوق‌الـذکر مقدور نیست لـذا رأی بـه رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. د: شعبه ۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۴۷۵ با موضوع دادخواست آقای داریوش گل‌نژاد به طرفیت نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته عدم اعطای کامل ارشدیت تحصیلی و تضییع حق و حقوق به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۳۵۵- ۲۷/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست اعلام داشته است پس از ۲۹ سال خدمت در ناجا در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۶ بازنشسته شدم در حین خدمت برابر دستورالعملهای موجود در ناجا مبنی بر ادامه تحصیل، بنده ضمن ادامه تحصیل موفق به اخذ مدرک دیپلم در شاخه کار و دانش شدم ولیکن متأسفانه ناجا از اعطای ارشدیت چهار ساله به اینجانب امتناع می‌کند. اداره طرف شکایت در لایحه‌ای بیان داشته است مستند به بند ۲ ابلاغیه صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح شماره ۳۶/۱۳۲۸/۰۵/۶/ن ـ ۱۴/۶/۱۳۸۹ مبنی بر این که از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ حکم تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون ناجا برای آن دسته از کارکنان انتظامی که قبل از تاریخ تصویب قانون استخدام شده‌اند و قبل از تاریخ مذکور مدرک دیپلم ارائه کرده و هم اکنون نیز شاغل هستند اجرا شود لذا با عنایت به تصریح ابلاغیه مزبور که صرفاً کارکنان شاغل را مشمول برخورداری از مزایای تبصره یاد شده قرار داده رد شکایت مورد تقاضاست. علی‌هذا از آنجا که مدلول حکم مندرج در تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون ناجا از باب حق مکتسب شاکی قابلیت استناد دارد با رد دفاعیات مشتکی‌عنه شکایت مطروحه را وارد تشخیص و به اجابت خواسته شاکی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.   رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: با توجه به بند ۲ ابلاغیه شماره ۳۶/۱۳۲۸/۰۵/۶/ن- ۱۴/۶/۱۳۸۹ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده است «از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ حکم تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام نیـروی انتظامی جمهوری اسلامی ایـران برای آن دسته از کارکنان انتظامی کـه قبل از تـاریخ تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استخدام شده‌اند و قبل از تاریخ مذکور نیز مدرک تحصیلی دیپلم ارائه کرده‌اند و هم‌اکنون نیز شاغل هستند اجرا شود.»، دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۴۴۲ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۴۴۴ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۹۴۰ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدّی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.                        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری