شماره هـ/۹۲/۲۲ ۱۵/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۳۸ کلاسه پرونده: ۹۲/۲۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران به تاریخ تصویب در پرونده منتهی به دادنامه شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: قائم مقام سازمان انرژی اتمی به موجب لایحه شماره ۱۵۰۷۳۶ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «احتراماً، همان گونه که استحضار دارند: ۱ـ مطابق مفاد بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸، به‌افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه، پرداخت می‌شود و براساس دادنامه شماره ۱۱۲ ـ ۷/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی آن دیوان، فوق‌العاده مزبور از مصادیق مزایای مستمر تلقی و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است. ۲ـ هیأت عمومی آن دیوان طی دادنامه‌های شماره ۱۴۶۶، ۱۴۶۷ و ۱۴۶۸ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران را که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه را به جای « حقوق و مزایا»، حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین کرده بود، خلاف حکم مقنن تشخیص داده و ابطال کرده است. ۳ـ از آن جا که قانونگذار بالصراحه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه را در بند ۴ ماده ۲۰ قانون فوق الذکر براساس درصدی از حقوق و مزایا تعیین و تصویب کرده است. ولی مصوبه هیأت وزیران، موجبات تضییع حقوق افراد ذی‌ربط و اقدامات خلاف قانون برخی از دستگاهها را فراهم کرده بود که طبق رأی آن مرجع، باطل شد. مع الوصف، هیأت عمومی مذکور متأسفانه اثر آن را از زمان تصویب قانون مذکور اعلام نکرده است که این امر مشکلات فراوانی را ایجاد و موجب تضییع حقوق اشخاص و آثار مالی، بالاخص برای کارکنان بازنشسته این سازمان که سالیان طولانی و حتی از زمان تصویب قانون به کار مستمر با اشعه اشتغال داشته اند، شده است. فلذا، استدعای رسیدگی و صدور و اعلام رأی تکمیلی و تتمیمی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اثر ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه دارد. ضمناً، مستحضرند که واژه « مزایا» در بند مانحن‌فیه به طور مطلق ذکر شده و دامنه آن وسیع‌تر از فوق‌العاده شغل بوده و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه براساس «فوق‌العاده شغل»، از تاریخ تصویب قانون و استحقاق افراد مشمول، فاقد وجاهت قانونی و قاعدتاً کان‌لم‌یکن است.» متن مصوبه ابطال شده به قرار زیر است: « هیأت‌وزیران در جلسه مورخ۵/۳/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۲۴/۱۱ـ ۱۵/۴/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۳) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ و در اجرای ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده تصویب نمود: از تاریخ ۱/۶/۱۳۷۸ مبنای محاسبه میزان فوق‌العاده کار با اشعه حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین می‌شود. ـ معاون اول رئیس جمهور» رأی شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به قرار زیر است: « به صراحت بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ ملاک محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق‌العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل مؤثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال می شود.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که به موجب رأی شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران ابطال شده است و با توجه به این که به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت عمومی دیوان می‌تواند اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام کند، بنابراین ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب مصوبه مذکور (۱۷/۳/۱۳۷۸) اعلام می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری