رأی شماره ۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴

شماره هـ/۸۹/۲۱۷                                                                         ۱۶/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲/۲/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۵۷    کلاسه پرونده: ۸۹/۲۱۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۹۵۹۳/۸۸/۳۰۲ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، ابطال بند ۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، همان طور که استحضار دارند، در پی تشخیص مغایرت قانونی مصوبه ۷/۸/۱۳۸۴ شورای تأمین استان خراسان جنوبی و ارسال گزارش شماره ۶۱۰۰۷/۸۶/۱۵ ـ۲۰/۸/۱۳۸۶ این سازمان، هیأت عمومی دیوان «... با عنایت به لایحه شماره ۴۲۹/م ـ ۲/۲/۱۳۸۷ معاونت سیاسی و امنیتی استان خراسان جنوبی و انقضای زمان اجرای مصوبه ( که تا پایان سال ۱۳۸۵ بوده است)...» به موجب دادنامه شماره ۸۱/۸۲ ـ ۱۱/۲/۱۳۸۷ قرار رد درخواست صادر کرده است. لیکن بررسیهای به عمل آمده مؤید آن است که شورای تأمین استان در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ مجدداً و مشابه سالهای قبل تصویب کرده است که کلیه خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی قاچاق و خارج از شبکه توزیع به‌مدت سه ماه توقیف و سوخت مکشوفه به نفع واحد کاشف ضبط و پس از کسر هزینه‌ها با هماهنگی کمیسیون قاچاق کالای استان به فروش برسد. با مداقه در مستندات سابق‌الارسال ملاحظه می فرمایید که مفاد و عبارات مصوبه اخیرالذکر دقیقاً همان عبارات مندرج در مصوبه مورخ ۷/۸/۱۳۸۴ شورای تأمین است و برخلاف ادعای معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی، مصوبه سال ۱۳۸۴ از طریق مصوبه جدید به سال جاری نیز سرایت داده شده است و از قبل اجرای این مصوبات میلیونها تومان درآمد فروش مواد سوختی به جای واریز به حسابهای خزانه برخلاف ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی و اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تبصره ۵ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر هزینه شده است. به علاوه مصوبه شورای تأمین استان خراسان جنوبی برخلاف سیاستهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده است. به این توضیح که ستاد مزبور طی نامه شماره ۱۹۹۸/۱۴/ص ـ ۸/۳/۱۳۸۷ واحدهای تابعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را مکلف کرده است تا فرآورده‌های قاچاق و عرضه خارج از شبکه مکشوفه را بعد از کشف، تحویل واحدهای تابع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرده تا پس از فروش فرآورده‌ها، وجوه حاصله به حساب خزانه (۷۰۲) واریز شود. بنا به مراتب خواهشمند است تصمیمات قانونی در خصوص مصوبه جدید شورای تأمین آن استان اتخاذ و این سازمان را از نتیجه اقدامات مطلع فرمایند.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «۱ـ نامه شماره ۱۸ـ۱۰۴۹۰۸۷ـ ۴۱۱۱ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۷ فرمانده انتظامی و قرارگاه عملیاتی فجر استان در ارتباط با تشدید قاچاق سوخت و معضلات امنیتی مرتبط با آن مطرح و مقرر شد در اجرای ماده ۲۸ دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور که توسط وزیر دادگستری ابلاغ گردیده کلیه خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه توقیف و سوخت مکشوفه به نفع واحد کاشف ضبط و پس از بازسازی و کسر هزینه‌ها با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان به فروش برسد.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی به‌موجب لایحه شماره ۳۵۳۰/م ـ۱۳/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که: «احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۱۷۱۸۹ـ ۷/۴/۱۳۸۹ موضوع فروش سوختهای قاچاق مکشوفه براساس مصوبات شورای تأمین استان به استحضار می‌رساند همان طوری که در لایحه ارسالی نیز اعلام گردید در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به دلیل: ۱ـ تفاوت فاحش قیمت انواع فرآورده‌های نفتی به ویژه نفت گاز در افغانستان و پاکستان ۲ـ بیکاری ناشی از خشکسالی‌های چند سال گذشته ۳ـ عدم کنترل و نظارت بر عرضه انواع فرآورده‌های نفتی متأسفانه این سرمایه ملی با قیمت کمتر از آب از کشور خارج می‌گردید که علاوه بر معضلات امنیتی   ـ زیر سوال رفتن اقتدار نظام و حاکمیت ـ ایجاد ترافیک جاده‌های حدفاصل خراسان رضوی تا سیستان و بلوچستان ـ ایجاد باراندازهای تخلیه و عرضه با وسایل و ظروف غیر استاندارد در محیط باز به‌فاصله هر ۵ کیلومتر یک ایستگاه ـ ساخت باکهای غیراستاندارد با اشکال و ظرفیتهای متفاوت به منظور جاسازی سوختهای قاچاق ـ به کارگیری کلیه خودروها حتی موتورسیکلت در این راه ـ اشتغال کاذب اقشار مختلف به ویژه جوانان و حتی روستاییان با توجه به درآمد هنگفت قاچاق سوخت ـ درگیری شبانه‌روزی مأمورین انتظامی با خودروهایی که با سرعت بالا و چراغ خاموش و ظرفیتهای غیراستاندارد در حرکت بودند و آتش‌سوزی خودروهای حامل و تلفات فراوان جانی و مالی ناشی از آن را به دنبال داشت. که با توجه به انعکاس موضوع از طریق اقشار مختلف مردم در رسانه‌ها و پیگیری ائمه جمعه مبنی بر چاره‌اندیشی در این خصوص شورای تأمین استان بر حسب وظیفه و در اجرای ماده ۴ تبصره ۷ قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲ و به منظور رفع معضلات امنیتی و حفظ امنیت استان و حفظ اقتدار نظام و حاکمیت و حفظ مصالح استان و کشور با توجه به ایجاد باندها و شبکه‌های بزرگ قاچاق سوخت که حتی پالایشگاه‌های بخش خصوصی در استانهای شمالی و اصفهان اقدام به فروش انواع فرآورده‌ها با پوششهای مختلف و ناخالصیهای فراوان می‌کردند و تردد خودروهای وانت که با چراغ خاموش و سرعت زیاد عرصه را بر مردم تنگ کرده به هنگام برخورد با عوامل انتظامی این ظروف را به داخل جاده پرتاب تا مانع تردد و سد راه عوامل انتظامی گردند و بعضاً خودروهایی که واژگون شده و تعدادی در آتش می‌سوختند و هر روز شاهد حوادث دلخراشی از این دست بودیم تصمیماتی اتخاذ نمود که حتی در سفر جناب آقای دری‌نجف‌آبادی دادستان محترم وقت کل کشور و بازدید ایشان رضایت کامل از نحوه اجرای مصوبات را داشتند ضمن این که برابر مصوبه مذکور مسؤولیت سلامت و حسن انجام کار به عهده فرمانده انتظامی استان گذاشته شد و به حمدلله اثرات مثبتی نیز به همراه داشت که حتی مورد تشویق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور قرار گرفت و در سایر استانها نیز این مصوبه را اجرا کردند که متعاقب این جریان و با توجه به‌سهمیه‌بندی انواع فرآورده‌های نفتی مصوبات مورد نظر برای مدتی اجرا نشد کـه متأسفانه بـه دلیل عدم انگیزه بـرای مأمورین کاشف مجدداً قاچاق سوخت تشدید یافت کـه بـا توجـه بـه ایرادات قانونی وارد شده مقرر شد سوختهای مکشوفه به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل که تاکنون بیش از شصت هزار لیتر توسط نیروی انتظامی و مرزبانی تحویل شده  است. ضمناً در مورد نحوه هزینه وجوه حاصل از فروش نیز مراتب به‌فرماندهی انتظامی استان طی نامه ۲۸۵۵/م خ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۹ ابلاغ که پس از وصول پاسخ متعاقباً اعلام خواهد شد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.   رأی هیأت عمومی نظر به این که بر مبنای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی  مصوب سال ۱۳۶۶، و مواد ۳ و ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه وجوه ناشی از فروش کالاهای قاچاق و جرایم مربوط به آن باید به حساب ویژه خزانه واریز و هرگونه تصرف در وجوه مذکور نیاز به مجوز قانونی دارد، بنابراین بند یک مصوبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استان خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف که به موجب نامه شماره ۲۵۸۵ـ ۱۳/۵/۱۳۸۷ معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی ابلاغ شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری