نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۶۷۹ ۱ شماره۱۵۶۸هـ/ب ۲۱/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۸۳۲۰/ت۴۸۳۰۳هـ مـورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پـنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « نظر به اینکه عبارت: «از محل وجوه موضوع ماده(۱۳۴) آئین‌نامه» از حیث اطلاق، چون متضمن جواز اخذ وجوهی بابت حق‌‌الاداره امور اماکن مذهبی توسط ادارات اوقاف و امور خیریه می‌گردید مغایر بودن آن در رأی قطعی این هیأت، متضمّن نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۶۱۲۸۸هـ/ب مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱، که ناظر به تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۰۷۴۶۵/ت۴۵۱۳۲هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» می‌باشد، مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، عبارت صدر‌الاشاره مندرج در سطر اوّل ماده(۸) مصوبه اصلاحی، علاوه بر مغایر بودن با ماده(۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ که صرفاً دریافت وجوه از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره را مورد تجویز قرار داده است، از حیث احیای بخش‌هایی از مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی، مغایر با تبصره(۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانـون اساسی است که به مـوجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود. » رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۸۰ شماره۲۰۰۲هـ/ب ۲۴/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۴۰۴۷/ت۴۶۶۵۰هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۱، موضوع: «مصالحه مطالبات سازمان ملی استاندارد ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد « نظر به اینکه در قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعدی ـ که اخذ تعرفه و کارمزد توسط سازمان براین اساس انجام میگیرد و نیز در سایر قوانین اجازه بخشودن این وجوه داده نشده و در ماده(۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور نیز صرفاً مجوز «تقسیط بدهی اشخاص به دولت» داده شده و نه بخشودن بدهیها، مصوبه مذکور مبنی بر تجویز بخشودن بدهی اشخاص به سازمان استاندارد، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۸۱ شماره۱۵۷۱هـ/ب ۲۱/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت سه (۳) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ با عنایت به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب۱۳۶۶ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زیر، درخصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (۷) قانون محاسـبات عمومی کشـور است. به علاوه این مصوبات از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالـی و تأمیـن قبلی آن در قانون بـودجه سالانه، بـودجه دستگاه‌های اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال ۱۳۹۱، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد. ۲ـ از آنجا که مطابق مواد ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات موردنظر صرفاً «به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمـترقبه و مدیریـت خشـکسالی» باید هزینه گـردد، علیهـذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زیر، از حیث اطلاق و عدم تصریح به لزوم هزینه کرد در جهت موردنظر قانونگذار مغایر با قانون است. ۳ـ از آنجا که مطابق ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات «هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات و با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.» و ترکیب این هیئت مطابق ماده(۲۸) همین قانون معین شده است، علیهذا، ترک تشریفات از حیث عدم تعیین آن توسط هیأت ترک تشریفات، مغایر با قانون است. ۴ـ از آنجا که مطابق تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌‌گردند، علیهذا، عدم رعایت شروط مندرج در این تبصره اعم از سقف اعتبارات مصوب و مراجع پیشنهاددهنده و مصوب، مغایر با قانون می‌باشـد. ضمناً مـصوبات مربوط، تماماً در مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ واصل گردید.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی