رأی شماره ۹۱۸ـ۹۱۷ـ۹۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی م

مرجع تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار 1392/01/22
شماره ویژه نامه ۵۶۲
شماره انتشار ۱۹۸۳۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره هـ/۹۰/۱۶۰                                                                       ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه:۷/۱۲/۱۳۹۱          شماره دادنامه: ۹۱۸ـ۹۱۷ـ۹۱۶ کلاسه پرونده: ۹۱/۳۶۲ـ۹۰/۳۹۳ و ۱۶۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانمها طیبه حسینی، ناهید سوقی و سکینه بیژنی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: خانمها طیبه حسینی، ناهید سوقی و سکینه بیژنی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده‌اند که در خصوص دادخواهی مربیان پیش دبستانی به خواسته الزام به استخدام، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارض صادر کرده‌اند، نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند. خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: ۱ـ  آراء مربوط به وارد دانستن شکایت: الف:  شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۷/۲۳۶۱ با موضوع دادخواست خانم طاهره صمیمی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۷۷۹ـ ۳۱/۴/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم طاهره صمیمی استخدام رسمی است. مشارالیها طی دادخواست به طور خلاصه اظهار داشته از مربیان پیش دبستانی استان بوشهر بندر گناوه است که از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۹ به مدت نه سال مشغول خدمت بوده است و تقاضای الزام مشتکی‌عنه به استخدام رسمی را کرده است با عنایت به مفاد دادخواست و ضمایم آن و لایحه پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره ۱۳۹۴ ـ ۱/۴/۱۳۸۸ پیوست پرونده، نظر به این که به موجب نامه شماره ۷۲/۴۵۲۱۶ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ ضمیمه دادخواست پرونده مشارالیها در اجرای دستورالعمل اجرایی قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس به شماره ۹۵/۷۱۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ به همراه سایر پرونده افراد دیگر که اسامی آنها مقید در نامه مذکور و متقاضی استخدام بوده‌اند به انضمام فرمهای لازم توسط مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه برای سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر ارسال شده است لذا با عنایت به این که حسب محتویات پرونده نامبرده از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۹ تاکنون اشتغال به کار داشته و دارای مدرک تحصیلی دیپلم است لذا مشمول قانون به کارگیری معلمان حق التدریس به نظر می‌رسد. مستنداً به قانون مارالذکر و رأی وحدت رویه اخیرالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت مبنی‌بر استخدام رسمی با رعایت سایر مقررات استخدام به سود وی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۱۸۳۱ با موضوع دادخواست خانم فریبا دهقانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۵۰۴ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق توافقنامه شماره ۵۴۷۸۱/۸۳/۱۵۴/۹۰ـ ۲۴/۹/۱۳۸۴ کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در نامه شماره ۱۲/۴۹۵۴۸/۷۱۰ـ ۲/۸/۱۳۸۶ مدیرکل امور اداری آموزش و پرورش به سازمان آموزش و پرورش بوشهر نیز تصریح شده است شاکی با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و ۴ سال سابقه خدمت تا تاریخ تصویب قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس ( ۷/۷/۱۳۸۳) واجد شرایط استخدام رسمی است. لذا با وارد دانستن شکایت وی به الزام خوانده به استخدام رسمی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۱۸۷۷ با موضوع دادخواست خانم مهری غواص‌نژاد به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به‌خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۷۳۶ـ۲۳/۴/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم مهری غواص‌نژاد صمیمی استخدام رسمی است. مشارالیها طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه اظهار داشته از مربیان پیش‌دبستانی استان بوشهر است که از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۹ تـاکنون مشغول خدمت بـوده است و الـزام مشتکی‌عنه بـه استخـدام رسمی را تقاضا کرده است با توجه بـه مفاد دادخــواست تقدیمی و ضمـایم آن و لایحـه پـاسخ طرف شکایت ثبت شده بـه شمـاره ۴۱۵۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ پیـوست پـرونده و با عنایت به نامه مشاور وزیـر و مدیـریت کل وزارت آمـوزش و پـرورش به ‌شماره  ۶/۲۲۰/۴۹۵۴۸/۷۲۰ ـ۲۰/۸/۱۳۸۴ پیوست پرونده و با التفات به نامه مشارالیـه به شماره ۲۲/۶۵۸۷۷/۷۱۰ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر مشعر بر این که سوابق نامبرده بررسی و مورد تأیید قرار گرفت با توجه به این که حسب محتویات پرونده نامبرده از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۹ اشتغال به‌کار داشته و دارای مدرک کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره است و با التفات به توافقنامه شماره ۵۴۷۸۱/۱۵۴۸۳/۹۰ـ ۲۷/۹/ ۱۳۸۴ کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۲۲۰/۴۹۵۴۸/۷۲۰ ـ ۲/۸/۱۳۸۴ مشاور وزیر و مدیریت کل وزارت آموزش و پرورش خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر لذا شاکی مشمول قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس به نظر می‌رسد. لذا مستنداً به قانون مارالذکر و رأی وحدت رویه اخیرالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وزارت مشتکی‌عنه را به استخدام رسمی شاکی با رعایت سایر مقررات استخدام محکوم می‌کند. رأی صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۷/۲۳۸۹ با موضوع دادخواست خانم پریوش چمکوری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۵ـ ۲۰/۷/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی وی از آموزشیار قراردادی پیش‌دبستانی به استخدام پیمانی با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر نظر به این که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش طی شماره ۲۱/۷۵۷۵۶/۷۱۰ ـ ۸/۱۲/۱۳۸۶ خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر تخصیص ردیف استخدامی برای نامبرده و پنج نفر دیگر را بر اساس توافقنامه شماره ۴/۴۹۲۸/۷۱۰ ـ ۱/۸/۱۳۸۶ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده است و مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر طی شماره ۱۶۸۶/۶۱/۲۶ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۷ خطاب سازمان مشتکی‌عنه با استخدام پیمانی ۲۴ نفر از مربیان کودک براساس توافقنامه شماره ۵۴۷۸۱/۱۵۴۸۳/۹۰ـ ۲۷/۹/۱۳۸۴ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از محل سهمیه مصوبه شماره ۲۵۵۲۶/۳۲۹۶۴هـ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران موافقت کرده است و به موجب تبصره ۵ بند ب ماده واحده قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ استخدام مربیان کودک تجویز شده است و مشتکی‌عنه نیز در لایحه دفاعیه به مراتب مذکور اذعان دارد، شکایت وارد تشخیص و به‌استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصـوب ۱۳۸۵ حکم بـه الزام طرف شکایت بـه تبـدیل وضعیت استخدامی شاکی بـه پیمانی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ۲ـ آراء مربوط به رد شکایت: الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۳۹۸۴ با موضوع دادخواست خانم طیبه حسینی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۴۰۶۲ـ۱۶/۱۰/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: درخصوص شکایت شاکی با توجه به محتوای پرونده و مقررات قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس ۱۳۸۳ و عدم حصول شرایط مقرر در قانون مذکور و سقف تعیین‌شده برای استخدام افراد حق‌التدریس و نامه شماره ۲۴/۵۶۲۰۵/۷۱۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۷ اداره کل امور اداری تشکیلات و فن‌آوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و عدم ارائه مجوز قانونی برای استخدام، شکایت وی را وارد نمی‌داند و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی صادر شده به‌استناد تبصره ذیل ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر و قطعی است. ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۷۵ با موضوع دادخواست خانم ناهید سوقی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۴۱۶ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۰، مفاداً به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: درخصوص دادخواست شاکی و تقاضای صدور حکم به الزام طرف شکایت به استخدام رسمی با این توضیح که سایر همکارانش که شرایط مشابه داشته‌اند به استخدام رسمی درآمده‌اند و مشمول قانون به‌کارگیری معلمان حق التدریس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ بوده و در حال حاضر به عنوان مربی پیش‌دبستانی به صورت قراردادی ادامه خدمت می‌دهد با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر قطع نظر از این که دادخواست مشارالیها در سال ۱۳۸۷ منجر به صدور حکم به رد و دادخواست قبلی وی در سال ۱۳۸۸ به علت اجرایی نشدن قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس مصوب ۱۳۸۸ مطابق دادنامه شماره ۳۳۷۰ـ ۱/۱۲/۱۳۸۸ منجر به صدور قرار رد دادخواست شده است نظر بر این که مهلت ۵ ساله مذکور در قانون اخیرالذکر هنوز منقضی نشده است در حال حاضر الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و بـه‌استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌گردد. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۸/۱۷۱۹ با موضوع دادخواست خانم سکینه بیژنی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۳۲۴۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به استخدام رسمی با توضیح این که از سال ۱۳۷۹ به مدت ۹ سال به عنوان مربی پیش‌دبستانی اشتغال دارم و مطابق لیست ارسالی به وزارت آموزش و پرورش در اسفند سال ۱۳۸۳ واجد شرایط اعلام شده‌ام با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که نامبرده جزء لیست ۳۸ نفر از مربیان به  وزارت متبوع ارسال اما وزارت تعداد ۱۰ نفر را با تعیین شاخص در کمیته برنامه‌ریزی به منظور استخدام اختصاص داده و نامبرده با احراز امتیاز ۴۱/۵۷ حایز اولویت لازم شناخته نشد. علی‌هذا نظر بر این که تبصره ۷ ماده واحده قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ نیز صرفاً یک هزار نفر از مربیان کودک با اولویت سابقه برای استخدام تجویز کرده است شکایت را وارد نمی‌داند و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: نظر به‌این که مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون به‌کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۶/۱۳۸۳، استخدام یک هزار نفر از مربیان کودک با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف قانون در آموزش و پرورش مورد حکم مقنن قرار گرفته است و برابر بررسیهای انجام شده استخدام مزبور صورت گرفته است و به استناد تبصره ذیل مـاده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که هرگونه بـه کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجـرایی خـارج از مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرده است، تکلیف به استخدام مربیان پیش‌دبستانی بـه استخدام، بدون مجوز قانونی منطبق با قانون نیست. از این جهت دادنامه‌های شماره ۳۲۴۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ و۴۰۰۴۱۶ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۰ شعبه چهارم و شماره ۴۰۶۲ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ شعبه دهم که مبنی بر رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری