شماره هـ/۸۹/۳۵۳ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۹۸ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۵۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمید انصاری دلشاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی. گردش کار: آقای حمید انصاری دلشاد به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «به استناد ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ قانون فوق‌الذکر (مصوب ۸/۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران) و فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر کارگر (مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران) تعداد ۳۵ فقره از مشاغل از جمله «خبازی»ها از پرداخت مبلغ ۲۰% (بیست درصد) حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده‌اند. لیکن اداره‌کل تأمین‌اجتماعی استان همدان طی نامه شماره ۳۰۶۹۴/۱۸۰ـ ۳/۱۲/۱۳۸۸ با استناد به‌نامه شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی کشور نانوایان آزادپز را (که از آرد غیریارانه‌ای استفاده می‌کنند) از شمول قانون مذکور، خارج دانسته است و برخلاف قوانین و مقررات جاری، نسبت به اخذ مبلغ ۲۰% حق بیمه مذکور (سهم کارفرما) اقدام می‌نماید. حال با توجه به این که در هیچ یک از ۳۵ فقره مشاغل پیوست، بحث استفاده از یارانه (از جمله آرد یارانه ای و غیره) مطرح نمی‌باشد و محاسبات آنالیز قیمت نان و درآمد نانواییها بر مبنای آن قانون (معافیت حق بیمه سهم کارفرما) صـورت گرفته و درآمـد موجود، جوابگوی پرداخت این مبلغ نمی‌باشد. نهایتاً نظر به تناقض‌نامه (دستورالعمل) مذکور به شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ با قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن، به‌استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای ابطال آن دستورالعمل و مکلف کردن سازمان تأمین اجتماعی کشور و اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان به تبعیت از قانون را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: « اداره کل استان همدان با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد(ص) بازگشت به نامه شماره ۲۲۵۶۷/۲۲/۲۸۰ـ ۲۲/۸/۱۳۸۸ ضمن اعاده یک جلد پرونده مطالباتی کارگاه گرده پزی علی دینی حاوی ۵۹ برگ اعلام می‌دارد: کارگاه مذکور با توجه به گزارش بازرسی (برگ ۵۹ پرونده) با احراز سایر شرایط می‌تواند از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر استفاده نماید. ضمناً کارگاههای نانوایی (سنتی) در صورت استفاده از آرد غیریارانه‌ای و ارائه آن با قیمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج بوده و می‌باید لیست و حق بیمه کارگران کارگاه را بر اساس نرخ کامل (۲۷%) به سازمان ارسال و پرداخت نماید. ـ مدیرکل درآمد حق بیمه» در پاسخ به‌شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین‌اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۷۸۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۰ توضیح داده است که: «۱ـ طبق قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخت بیست درصد سهم کارفرما را به عهده دولت واگذار کرده است که بر اساس فهرست فعالیتهای مشمول معافیت مصوبه هیأت وزیران فقط به ذکر کلمه خبازی اکتفا کرده است. در این ارتباط لازم به ذکر است که موضوع معافیت حق بیمه سهم کارفرماهای واحدهای تولیدکننده انواع نان حجیم و نیمه حجیم از معافیت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور استعلام شده که در نهایت مرجع مذکور طی نامه شماره ۶۸۸۵۷/۸۱۱ ـ ۲/۷/۱۳۸۶ اعلام داشته است که خبازی سنتی واحدهایی هستند که با استفاده از انواع آرد یارانه‌ای و با قیمت تعیین شده مطابق ضوابط قیمت گذاری اقدام به پخت و عرضه نان می‌نمایند. لیکن واحدهای تولیدکننده نان حجیم و نیمه حجیم فعلی علی‌رغم دریافت آرد یارانه‌ای مورد نیاز از شمول قیمت‌گذاری محصولات تولیدی معاف بوده و محصولات خود را بر اساس نوع و کیفیتهای متفاوت و شرایط عرضه و تقاضا به فروش می‌رسانند. بنابراین با وجه به استعلام به عمل آمده چنین استنباط می‌شود که واحدهای خبازی (آزادپز) کـه از آرد غیریارانه‌ای استفاده می نمایند در صورتی مشمول معافیت قرار می‌گیرند که کلیه محصولات تولیدی آنها مشمول ضوابط قیمت‌گذاری توسط مراجع ذی‌ربط گردند. لذا با توجه به این که نانواییهای آزادپز که از آرد غیر یارانه‌ای استفاده می‌نمایند از ضابطه قیمت‌گذاری تبعیت نکرده‌اند و به همین دلیل مشمول معافیت قانون مزبور نمی‌باشند از این حیث خواسته شاکی غیرقابل پذیرش است. ۲ـ نظر به این که نانوایی فانتزی نیز طی دادخواست ابطال نامه اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی را به دلیل این که صنف موصوف را مشمول معافیت ندانسته، تقاضا کرده است، که پس از رسیدگی در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۳ ـ ۱۵/۸/۱۳۷۴ نانهای فانتزی را مشمول قانون مذکور برابر بند ۱۵ فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران ندانسته است و از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و این که موضوع شکایت لغو نامه عادی اداره کل درآمد حق بیمه در پاسخ به اداره کل استان همدان بوده است که از مصادیق موارد احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و نیز به دلیل این که پاسخ استعلام به‌عمل آمده از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز حاکی از این است که تولیدکنندگان نان که علی‌رغم دریافت آرد یارانه‌ای از شمول قیمت‌گذاری محصولات تولید شده معاف بوده و محصولات خود را بر اساس نوع و کیفیتهای متفاوت و شرایط عرضه و تقاضا به فروش می‌رسانند مشمول معافیت مذکور نمی‌باشند، رسیدگی و رد شکایت مذکور مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی مطابق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را پرداخت خواهند کرد و در تبصره ۵ ماده واحده مذکور، دولت مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی و تعیین کارگاههای مشمول معافیت شده و در بند ۱۵ فهرست پیوست آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵، خبازی‌ها علی‌الاطلاق در زمره کارگاههای مشمول معافیت قلمداد شده است. بنا به مراتب فوق، فراز آخر دستورالعمل مورد اعتراض که کارگاههای نانوایی سنتی را در صورت استفاده از آرد غیر یارانه‌ای و ارائه آن با قیمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج کرده است از حدود اختیارات مقام صادرکننده خارج و مغایر قانون تشخیص داده می‌شود لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری