شماره هـ/۹۱/۱۲۶۸ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۹۱۱ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۶۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیداسماعیل شفیقی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای سیداسماعیل شفیقی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خواسته الزام شرکت مذکور به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با تقدیم تعدادی از آراء موصوف رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است: گردش کار و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۵/۱۹۱۴ با موضوع دادخواست آقای صورت علی علیزاده به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، به‌خواسته تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۷ مستند به سوابق اشتغال شاکی و بخشنامه شماره ۶۸۷/۸۰/۱/۴ ـ ۲۹/۴/۱۳۷۹ وزارت جهاد کشاورزی حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ب: شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۴/۹/۲۱۹۲ با موضـوع دادخواست آقای علی قبـادی به طرفیت شرکت مـادر تخصصـی خـدمـات کشـاورزی و به خواستـه الزام به تغییر وضعیت استخـدامـی از قراردادی به رسمـی به موجب دادنامه شمـاره ۱۵۱۷ـ ۳۰/۸/۱۳۸۶ مفـاداً به شـرح آینـده به صـدور رأی مبادرت کرده است: به موجب ماده ۱ قانون مقررات مالی اداری استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۲ آن وزارت و دستگاههای اجرایی تابع آن، پیرو قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی (سابق) مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ است از طرفی ماده ۵ آیین‌نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت مزبور که طی ماده ۱ قانون مرقوم نسبت به کلیه کارکنان جهاد کشاورزی و سازمانهای تابع، جاری و ساری است اولویت در استخدام رسمی کارمندان قراردادی را منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول و وجود پست سازمانی اعلام نموده است. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق و نیز نامه‌های شماره ۶۸۷/۸۰/۴ معاون اداری مالی وزارت جهاد سازندگی و ۹۷۹۱/الف/۳ـ ۱۹/۵/۱۳۷۹ مدیرکل امور اداری شیلات ایران مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی و این که شاکی حسب مدارک و مستندات ابرازی بیش از ده سال سابقه خدمت داشته است و دارای سمت مصوب سازمان به عنوان کارشناسی آلات و ادوات صید به شماره پست ۲۲۸ـ۲ است با این وصف چون استحقاق تبدیل وضعیت مورد درخواست را دارد شکایت وی را مقرون به‌صحت تشخیص و به الزام سازمان مشتکی‌عنه به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی حکم صادر و اعلام می‌دارد. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۱۲/۷۳۶ با موضوع دادخواست آقای غلامحسن ملایی به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۸ـ۳/۹/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای غلامحسن ملائی به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خواسته الزام مشتکی‌عنه به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به کارمند رسمی به شرح دادخواست و مستندات پیوست، اداره خوانده در پاسخ به شکایت وی اعلام کرده است: مستنداً به آیین‌نامه اجرایی بند (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد میزان و نحوه استخدام جدید کارکنان و مرجع صدور مجوز مربوطه و تصویر نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران در خصوص ممنوعیت هرگونه تغییر وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی اجرای خواسته برای این شرکت میسر نیست. نظر به این که اداره خوانده مجوز استخدام داشته است بر اساس مفاد بخشنامه ۶۸۷/۸۰ ـ ۲۹/۴/۱۳۷۹ وزارت جهاد سازندگی و دستورالعمل مدیرکل شیلات مقرر داشته است نسبت به تغییر وضعیت استخدامی همکاران قراردادی و اجازه شرایط به رسمی آزمایشی رأساً اقدام کنید و همچنین بخشنامه شماره ۲۹۹۸۲ـ ت۲۷۰۲۶ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ مورد استناد اداره خوانده مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۳ ابطال شده است، علی هذا با توجه به مراتب یاد شده با وارد دانستن شکایت نامبرده به سود او حکم صادر و اعلام می‌شود این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی قطعی است. د: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۴/۲۴/۹۳۹ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی جوادی دهنه سری به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به‌موجب دادنامه شماره ۹۱۷ـ ۲۳/۴/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که اولاً: حسب ماده ۴ قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از دو نوع رسمی و پیمانی خارج نبوده و باید به صورت رسمی به پیمانی به کار گمارده شوند. ثانیاً: حسب تبصره ماده ۵ همان قانون واگذاری پست سازمانی به‌اشخاص غیر از مستخدمان رسمی ممنوع است و شاکی دارای پست مصوب سازمانی (حسابدار) است. ثالثاً: برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱۳، ۱۲، ۹، ۵، ۴، ۲ و ۱ تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ هـ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران مورد استناد شرکت طرف شکایت ابطال شده است و فاقد ارزش قانونی بوده و نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی نامه شماره ۱۰۸۰۴/۸۹ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۰ خطاب به وزارت جهادکشاورزی با اعلام تصویب پستهای سازمانی تذکر داده نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. خامساً: معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی طی بخشنامه شماره ۱۷۷۰ـ ۲۹/۲/۱۳۸۱ در اجرای بند ۱ ابلاغیه شماره ۰۱۱/۲۸۱۸۹/۲۸ـ ۶/۱۲/۱۳۸۰ مقام عالی وزارت مراحل نحوه تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آزمایشی را اعلام و تأیید کرده است. سادساً: وجود شرایط مقرر در بخشنامه شماره ۶۸۷/۸۰/۱/م ـ ۲۹/۴/۱۳۷۹ جهت تغییر وضعیت استخدامی همکاران قراردادی به رسمی آزمایشی مبنی بر دارا بودن پست سازمانی و داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با ۸ سال سابقه کار در وضعیت استخدامی شاکی علی‌هذا نهایتاً با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به الزام شرکت طرف شکایت به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی صادر و اعلام می‌شود، این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب دیوان عدالت اداری است . هـ : شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۵/۱۰۱۲ با موضوع دادخواست آقای سیداسماعیل شفیقی به طرفیت شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که به صراحت رأی وحدت رویه شماره ۱۷۳ـ ۶/۹/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری«... استخدام افراد به طور رسمی، مستلزم وجود شرایط لازم و اخذ مجوز استخدام از مراجع صلاحیتدار است و جنبه الزام ندارد...» بنابراین، در مانحن فیه، با عنایت به مجموع اوراق پرونده، چون مراجع صلاحیتدار برای شاکی مجوز استخدام صادر نکرده‌اند و از طرفی دستگاه اجرایی نیزـ قانوناًـ الزامی به تبدیل کارکنان قراردادی خود به رسمی نداشته و ندارد، از این رو دیوان، مستنداً به رأی وحدت رویه مارالذکر به رد شکایت طرح شده حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: وجود تعارض بین رأی شعبه دهم دیوان به شماره ۲۴۶۳ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ با رأی شعبه دوازدهم به شماره ۱۵۷۸ـ ۳/۹/۱۳۸۶ محرز می باشد و سایر آراء با توجه به مدرک تحصیلی شکات از موضوع تعارض خارج است. ثانیاً: با توجه به استدلال به کار رفته در رأی وحدت رویه شماره ۹۱۲ـ ۲۹/۸/۱۳۸۶ و رأی شماره ۶۵۲ الی ۵۹۷ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که مبنی بر وارد دانستن شکایت [در حدی که متضمن استدلال آراء مذکور و با رعایت مفاد آنها بویژه تحقق و اجتماع شرایط قانونی] صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و مـاده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیوان و سایـر مراجع اداری مربـوط در مـوارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری