شماره هـ/۹۰/۳۹۱ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۸۴۰ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۹۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فضل اله غیورنجف آبادی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای فضل‌اله غیورنجف آبادی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی اشخاص به‌طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته بازنشستگی در اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲، شعب ۱۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه ۱۵ با این استدلال که بازنشستگی در اجرای قانون مذکور منوط به اخذ پروانه بهره‌برداری قبل از تصویب قانون است و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی که شاکی در آن اشتغال داشته است بعد از تصویب قانون صادر شده است حکم به وارد ندانستن شکایت صادر کرده است و لکن شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با این استدلال که در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ متضمن قیدی در خصوص الزام به صدور پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی قبل از تصویب قانون نیست، به وارد دانستن شکایت حکم صادر کرده است نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبـه ۱۵ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگی بـه پــرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۴۴۰ موضوع شکایت آقای فضل‌اله غیور نجف‌آبادی به‌طرفیت سازمان تأمین اجتمـاعـی اصفهـان و بـه خـواستـه پیش گفـتـه بـه مـوجـب دادنـامـه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۳۶۱ ـ ۵/۲/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام به‌اعمال ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و صدور حکم بازنشستگی با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که نامبرده از آبان ماه سال ۱۳۶۲ تا آبان ماه سال ۱۳۸۹ دارای ۹۲۲۳ روز سابقه پرداخت حق بیمه بوده است و با عنایت به قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ تصویب‌شده و پروانه بهره برداری تاریخ بهره برداری شرکت سیمان اردستان ۲۷/۱/۱۳۸۷ بوده و شرایط بهره‌مندی از مزایای قانون اخذ پروانه، بهره‌برداری قبل از تصویب قانون است و پروانه بهره‌برداری پس از تاریخ تصویب بوده است لذا شکایت را وارد نمی‌داند و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبــه ۱۶ دیــوان عــدالـت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شـمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۴۰۷ موضوع شکایت آقای تقی پاکروان با وکالت آقای غلامرضا نصیرزاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته پیش گفته به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۹۲۵ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. در خصوص شکایت شاکی با توجه به مدافعات طرف شکایت طی لایحه تقدیمی مبنی بر این که شاکی حسب محتویات پرونده فنی از آذر ماه سال ۱۳۵۸ تا آذر ماه سال ۱۳۸۹ دارای ۶۱۱۷ روز سابقه بیمه پردازی است کارفرمایان مجازند تا پایان برنامه چهارم به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان خود را با داشتن بیش از بیست و پنج سال سابقه پیش از موعد بازنشسته کنند مدت اجرای قانون تا پایان سال ۱۳۸۸ بوده است تقاضای رد شکایت دارد، علی هذا با توجه به محتویات پرونده و شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و این که در ماده یاد شده قید نشده است که پروانه تأسیس کارگاه باید مربوط به قبل یا بعد از تصویب قانون باشد، به نظر می‌رسد شاکی واجد شرایط قانونی باشد لذا به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ که به موجب قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۹ قانون فوق‌الذکر مصوب سال ۱۳۸۵، تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار داشته است، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است، بنابراین رأی شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۲۵ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ که با استدلال مذکور به وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری