شماره۱۹۵۳/۷ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ۳۰۳ شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱۹۲ ـ ۹۰ سؤال ـ آیا مستأجر در قبال مبلغ ۳۰ درصدی که سابقاً بعنوان حقپذیره پرداخت کرده است حقی دارد آیا این حق از قیمت عرصه را باید دریافت کند یا از اعیانی به عبارت دیگر آیا شهرداری می‌بایست ۳۰% قیمت فعلی زمین را به مستأجر و ۷۰% آن را به سازمان یا اوقاف یا۳۰% مابه التفاوت قیمت عرصه آزاد و قیمت عرصه آن در وضعیت وقفی را به مستأجر بدهد و۷۰% آن را به اداره اوقاف و یا باید ارزش فعلی پذیرهای که در آن زمان به اوقاف داده محاسبه شود و به او پرداخت کند و بقیه قیمت فعلی عرصه را به اوقاف بدهد؟ نظریه شماره۶۷۱/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۱ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض سؤال که مورد اجاره واحد تجاری است و مطابق تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق می‌گیرد، بنابراین مستأجر علاوه بر قیمت اعیانی احداثی مستحق دریافت حق کسب وپیشه وتجارت نیز می‌باشد که در اینصورت موجبی برای استرداد پذیره باقی نمی‌ماند. ٭٭٭٭٭ ۳۰۴ شماره پرونده ۳۵۳ـ ۲۱۷ ـ ۹۱ سؤال ۱ـ آیا زمانی که مرجع دوم عوارضی که جزء عوارض ملی است به عنوان عوارض محلی وضع و به دستگاه مجری ابلاغ می‌نماید تا از مردم اخذ شود و دستگاه مجری با علم به موضوع ازاخذ عوارض مربوط خودداری نماید و به همان مقررات مرجع اول عمل کند مرتکب عمل غیرقانونی شده است؟ ۲ـ چنانچه موضوع مصوبات مرجع دوم برابر مقررات از ابتدا عوارض ملی تلقی شده نه محلی و به دلیل اختلاف میان مرجع مزبور و واحد مجری به حکم مقام مافوق صلاحیت‌دار (وزارت کشور) ملی بودن مصوبات وضع شده تائید شده باشد آیا مرجع تصویب‌کننده (مرجع دوم) میتواند با استناد به اینکه اثر ابلاغیه مقام مافوق نسبت به آتیه بوده و از زمان ابلاغ قابل‌اجراست و بابت عوارض غیرقانونی گذشته که دریافت نشده از مجری مطالبه خسارت نماید؟ آیا از نظرحقوقی و قانونی چیزی که از ابتدا امری باطل و خارج از اختیارات و موضوع حکم بوده قابل مطالبه از دستگاه مجری خواهد بود؟ نظریه شماره۶۷۳/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۱ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ باعنایت به اینکه عوارض ملی عام وکلی مربوط به تمامی کشور است، شوراهای اسلامی شهر مجاز به تصویب عوارض محلی که مغایر با عوارض ملی باشد، نیستند اما در هرحال با تصویب عوارض محلی و عدم اعتراض به آن در مهلت قانونی و قطعیت آن، اخذ عوارض مذکور نیز لازم‌الاجرا خواهد بود، در اینصورت واحد مجری (شهرداریها) ملزم به اخذ عوارض مصوب می‌باشد وچنانچه به عنوان مغایرت این عوارض با عوارض ملی از مطالبه و اخذ آن امتناع نماید عمل واحد مجری قانونی نخواهد بود. ۲ـ چنانچه در قانون، عوارضی به عنوان عوارض ملی تعیین شده باشد و علیرغـم این موضوع شورای اسـلامی مصوبه‌ای مغایر با قانون به تصویب برساند و وزارت کشور ملی بودن آنرا تأیید کند و دستگاه مجری (شهرداریها) علیرغم وجود قانون، مصوبه شورای اسلامی مربوطه را که مغایر با قانون است اجرا کند و در اثر اجرای مصوبه مذکور خسارتی به مردم وارد شود در این صورت آثار مصوبه برمی‌گردد به زمانی که مصوبه تصویب شده است نه زمانی که وزارت کشور ملی بودن آنرا تأیید کرده است لذا در این حالت خسارت وارده توسط ذی‌نفع قابل مطالبه است.