رأی شماره۷۱۶ـ ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری مفاد قانون اعطای امتی

مرجع تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار 1391/11/26
شماره ویژه نامه ۵۴۶
شماره انتشار ۱۹۷۹۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره هـ/۹۰/۱۳۳۳                                                                      ۳/۱۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۱/۱۰/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۷۱۶ ـ ۷۱۵ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۳۳۳ـ ۹۱/۱۱۵۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران و آقای احمد ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۴/۱/۹۰ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ و آقای احمد ابراهیمی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی کارمندان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه به خواسته «الزام به برخورداری از مزایای مصوبه شماره۷۵۲۳۷/ت۱۹۸۰۳هـ  ـ  ۱۸/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران» آراء معارض صادر کرده‌اند. مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران توضیح داده است که مصوبه مذکور هیأت وزیران، متضمن «آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار» است و اختصاص به کارگران دارد و ارتباطی به کارمندان ندارد، لیکن علی‌رغم این مطلب، کارمندان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه، اجرای مصوبه هیأت وزیران در حق خود را خواستار شده‌اند و شعب ۳۳ و ۱۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری بدون توجه به استدلال شرکت پایانه‌های نفتی ایران مبنی بر این که شکات پرونده‌ها کارمند هستند و از شمول مصوبه خارج‌اند، حکم به پذیرش ادعای شاکیان و ورود شکایت و محـکومیت شرکت نفت صادر کرده‌اند. ولی شـعبه ۱۲ در یک رأی، با پذیرش دفاع شرکت پایانه‌های نفتی ایران حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. نامبرده با اعلام مراتب و ذکر این نکته که برای کارمندان مطابق بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د ـ۳۰/۵/۱۳۷۱ سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، مزایای مربوط پرداخت می‌شود، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۱۲/۸۸/۱۲۲۵، ۱۲/۸۸/۱۲۲۰، ۱۲/۸۸/۱۰۱۸، ۱۲/۸۸/۱۲۱۲، ۱۲/۸۸/۱۲۰۹، ۱۲/۸۸/۴۷ و ۱۲/۸۸/۶۸۹ با موضوع « الزام شرکت پایانه‌های نفتی ایران به اجرای مصوبه ۷۵۲۳۷/ت۱۹۸۰۳هـ  ـ   ۱۸/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران» به موجب دادنامه‌های ۹۴۳ ـ ۲۹/۴/۱۳۸۹، ۹۳۳ ـ  ۲۷/۴/۱۳۸۹، ۹۳۲ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۹، ۹۴۴ ـ ۲۹/۴/۱۳۸۹، ۹۱۱ ـ ۱۵/۴/۱۳۸۹، ۴۲۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۸، ۳۱۸ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۹ و شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۳/۸۶/۱۶۳۵ و شعبه ۱۱ در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۹۰۶ با موضوع مذکور، به موجب دادنامه‌های شماره ۴۵۰ ـ ۲۹/۴/۱۳۸۷ و ۰۰۷۹۲ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ به صدور رأی مبادرت کرده اند که خلاصه آراء به قرار زیر است: «مستنداً به مصوبه هیأت وزیران و ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در رابطه با مزایای اشتغال در مناطق جنگی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۹ ـ ۴/۱/۱۳۸۷ شکایت وارد است.» شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری شکایت شخصی را که با وکالت طرح دعوا کرده است نسبت به کسانی که از آنها وکالت داشته است، وارد دانسته و نسبت به کسانی که دلیلی بر وکالت از آنها ابراز نشده است قرار رد صادر کرده است. ب: شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲/۸۹/۱۲۱۲ با موضوعِ پیش گفته، به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است: «با عنایت به این که در دادخواست خواهان به اجرای مصوبه شماره ۷۵۲۳۷ هیأت وزیران اشاره شده است و مصوبه یاد شده شامل کارگران است و به آنان تسری دارد و در مورد کلیه کارگران مشمول در شرکت پایانه‌های نفتی ایران اعمال شده است، در حالی که شاکی کارمند است و در خصوص مشارالیه نیز افزایش سنواتی در چهارچوب مصوبه شماره ۱۶۶۲ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و بر اساس دادنامه شماره ۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شده است، با توجه به محتویات پرونده و عدم شمول بخشنامه شماره ۷۵۲۳۷ بـه کارمندان شرکت، شکایت نـامبرده وارد تشخیص نمی‌شود و علی‌هذا حکم بـه رد آن صـادر و اعـلام می‌دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.   رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که مصوبه شماره ۷۵۲۳۷/ت۱۹۸۰۳هـ ـ ۱۸/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران ، متضمن آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۶ است، تسری مفاد آن به کارمندان فاقد وجاهت است. بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۲ ـ  ۹/۱۱/۱۳۸۹ که شکایت یکی از کارمندان شرکت ملی نفت ایران را به اجرای مصوبه مذکور در حق خویش، به دلیل عدم شمول مصوبه یاد شده در حق کارمندان، رد کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری