شماره هـ/۸۹/۴۵۲ ۳/۱۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۷۱ کلاسه پرونده: ۸۹/۴۵۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: امیرحسین ظریف مقدم و حامد وفادار به وکالت از آقایان: ۱ـ مجید عباس زادگان ۲ـ هادی عطار جعفری ۳ـ عباس کاظمی ۴ـ علیرضا روبند فروش ۵ ـ سعید میریان ۶ ـ حسـن طالعی ۷ـ علیرضا شهرام حاجی محـمدی و خانم مـنصوره جوان ۸ ـ رمضانعلی باقرزاده صفاریان ۹ـ محمود برهانی ۱۰ـ حسن نظری ۱۱ـ احسان عطار ۱۲ـ علی‌اصغر زحمتکش ۱۳ـ سیدمحمد حسینی ۱۴ـ محمدجواد رضوانی نژاد ۱۵ـ محسن صانعی قالیباف و سلمان آذرگشب ۱۶ـ حمید مرادی ۱۷ـ حسن بیرجندی ۱۸ـ علی بمانی نائینی ۱۹ـ احمد ارفع رحیمیان ۲۰ـ حسین زارع ۲۱ـ غفار محمدزاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی گردش کار: وکلای شکات به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد، در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «الف: مقدمه: شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه‌ای تحت عنوان «عوارض تابلوهای تبلیغاتی» به تصویب رسانیده و اقدام به اصلاح مصوبه شماره ۱۵۵۱/۱/رش ـ ۲۳/۸/۱۳۷۸ در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمانها و مبلمان و مناظر شهری و... چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی و... کرده است و به همین استناد به شهرداری مشهد اجازه داده است تا به نسبت عوارض تعیینی در مصوبه مذکور اقدام به اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی بنماید. ب: دفاعیات: ۱ـ مصوبه مورد اعتراض در جلسه غیرعلنی مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ تصویب شده این در حالی است که در همین مورخه شورای اسلامی شهر مشهد حق تصویب چنین مصوبه‌ای را نداشته است چرا که به موجب لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، عوارض ارائه‌دهندگان خدمات (هتلها) در آن معین شده یعنی به موجب بند دال ماده ۴، عوارض تعیینی به مأخذ ۲ درصد برای هتلها در نظر گرفته شده بود و به موجب ماده ۵ همان قانون برقراری و تعیین هر گونه عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات مشمول این قانون توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع شده است، با این وصف شورای اسلامی مشهد در زمانی که حق تعیین عوارض و ایجاد مصوبه از وی سلب شده بوده و قانون خاص تکلیف عوارض هتلها را در تمام سطوح مشخص کرده بود اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض کرد که فاقد هر گونه وجاهت قانونی می‌باشد. ۲ـ همچنین قانونگذار محترم پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مجدداً تعیین تکلیف کرده و در خصوص عوارض برای ارائه‌دهندگان خدمات میزان عوارض دریافتی را مشخص کرده است: از مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق ماده ۱۶ آن، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۵/۱درصد است و منطبق برماده ۳۸ آن نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون علاوه بر مالیات ماده ۱۶، ۵/۱درصد است. با این توضیح مشخص است میزان عوارض دریافتی (مالیات و عوارض) مجموعاً ۳ درصد بوده و هیچ مرجعی حق ایجاد مصوبه یا دستورالعمل، بابت عوارض علاوه بر عوارض مذکور در قانون فوق را نداشته است و تمامی مراجع موظف به تبعیت از آن می‌باشند. ۳ـ در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر ملغی و بلااثر شده است و در ماده ۵۰ نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. ۴ـ به استحضار قضات معزز می‌رساند شورای اسلامی شهر مشهد بدون در نظر گرفتن این مطلب که هتلها قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد عوارض پرداخـت می‌کرده‌اند و پـس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض را بر مبنای ۳ درصد پرداخت می‌نمایند، اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض، خارج از صلاحیت خود برخلاف هدف مقنن کرده، نموده است. آن هم عوارضی که بابت آن هیچ خدماتی ارائه نمی‌شود و در غیر این صورت موکلان می‌بایست به دو مرجع (دارایی و شهرداری) عوارض بپردازند. ۵ ـ با عنایت به دفاعیات فوق در باب رد مصوبه مورد اعتراض جهت تنویر ذهن عالی مقامان بیان می‌شود که شهرداری زمانی محق دریافت عوارض می‌باشد که در قبال اخذ آن خدماتی در راستای آن عوارض خاص به مؤدیان ارائه نماید این در حالی است که شهرداری هیچ خدمتی در قبال تابلوهای منصوب بر سر درب یا نمای هتلها ارائه نمی‌دهد که ذی‌حق در دریافت عوارض باشد. همان گونه که از عنوان مصوبه معترض فیه برمی‌آید عوارض متعلق مربوط به عوارض تابلوهای تبلغاتی بوده و تابلوهای منصوب بر سردرب هتلها یا نمای بیرونی متضمن هیچ گونه تبلیغی نیست و صرفاً جهت تعرفه مکان و ساختمان هتل است و در متن آن تابلوها هیچ عبارتی متضمن تبلیغ درج نمی‌شود و صرفاً نام هتل با پسوند هتل می‌آید از باب مثال (هتل ارس) یا (هتل مشهد) و قص علی‌هذا، همان طور که ملاحظه می‌فرمایید صرفاً جهت معرفی و راهنمایی زوار حضرت رضا (ع) این تابلوها منصوب شده است و هیچ تبلیغی در آن وجود ندارد چرا که تبلیغ می‌باید مبالغ بوده و خدمات یا تفاوت با سایر صنوف را بیان نماید که هیچ کدام در تابلوهای مذکور دیده نمی‌شود. بناءً علی هذا با عنایت به مراتب فوق، درخواست ابطال مصوبه شماره ۳۹۴۵۸/۲۱ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد و صدور رأی در غالب وحدت رویه به دلیل تعارض و تخالف با قانون مالیات بر ارزش افزوده از حضور قضات شریف دیوان عدالت اداری تحت تمنی است.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «مصوبه شماره۱۵۵۱/۱/ش ـ۲۲/۸/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمانها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و اطلاع رسانی ضمن تبدیل از بهای خدمات به عوارض به شرح ذیل اصلاح می‌گردد. بدیهی است مصوبه مذکور، مرجع این لایحه بوده و مواردی از آن که بدین وسیله اصلاح نمی‌گردد قانونی و لازم‌الاجرا می‌باشد. ۱ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این لایحه، تمام واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و... مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب (واحد) رایگان در سر درب واحد برای هر ممر می‌باشند. تبصره۱: عرض تابلوهای شناسایی کسب، در سردرب واحد، با عرض حداکثر یک سوم ارتفاع واحد، (مشروط بر آن که عرض تابلو بیشتر از دو متر و ارتفاع آن بیشتر از شش متر از سطح معبر نباشد) و به طول حاشیه واحد در ممر، قابل نصب می‌باشد. تبصره۲: منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هر گونه آرم، نام و نشانه‌ای از محصولات و کالاهای تجاری باشد، مشروط بر این که صرفاً جنبه نمایندگی یا شغل غالب نداشته باشد. ۲ـ به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده در این مصوبه، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی در سردرب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه به ازای هر مترمربع تابلو، بر اساس ضریبی از P (ارزش معاملاتی املاک) عوارض پرداخت نمایند. ضریب p طبق ضریب تعیین شده در جدول پیوست ممهور به مهر شورا می‌باشد. ۳ـ عقد قراردادهای نصب تابلو، یک ساله است، لیکن برای همراهی با نیازهای متقاضیان، قراردادهای تا سه ماه به مبلغ ۴۰% و سه تا شش ماه ۷۰% و شش تا نه ماه به میزان ۹۰% مبلغ قرارداد سالیان محاسبه می‌شود. ۴ـ برای حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هر گونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب و یا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شهرداری می‌باشد. ۵ ـ تابلوهای واحدهای آموزشی و بهداشتی دولتی و غیردولتی، فرهنگی و ورزشی که در ارتفاع نصب شده‌اند در صورتی که تبصره‌های بند ۱ را رعایت کرده باشند رایگان است. ۶ ـ محاسبه تعرفه‌ها برای تابلوهای مربوط به تبلیغ کالاهای خارجی (کالاهایی که در خارج از کشور تولید می‌شود) به میزان سه برابر انواع مشابه ایرانی است. ۷ـ نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصی با رعایت ضوابط، مقررات و جوانب ایمنی، منوط به کسب مجوز از شهرداری و محاسبه ۸۰% تعرفه بیلبورد است. ۸ ـ در صورت نصب هر گونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوطه به علاوه ۲۰% اخذ خواهد شد.» در پاسخ به شکایت شکات، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۴۳۶۷/۳/ش ـ ۶/۹/۱۳۸۹، توضیح داده است که: «۱ـ شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس وظایف و اختیارات مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ ( ماده ۷۱ قدیم) و ماده ۸۰ ( ماده ۷۷ قدیم) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی مصوبه شماره ۶۰۵۵/۲/ش ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ اقدام به تصویب دریافت عوارض از تابلوهای تبلیغاتی را کرده و جهت تأیید و تصویب نهایی به استانداری خراسان رضوی تقدیم کرده است. پس از آن استاندار طی نامه شماره ۱/۹۱۱۸۸ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۴ مصوبه مذکور را تأیید و تصویب نمود ضمن آن که در آن تأییدیه اعلام شد که عوارض یاد شده مغایرت قانونی ندارد. بنابراین با توجه به این که به صراحت تبصره ۴ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای مادتین اشاره شده مبنی بر تصویب و اجرای مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض به عهده وزارت کشور قرار داده شده است و مطابق ماده ۲ لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۹، استانداران در قلمرو مأموریت خود، نماینده عالی دولت محسوب و مسؤول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود هستند و درکلیه امور اجرایی استان نظارت تامه و عالیه دارند. لذا با توجه به این که استانداران هم نماینده عالی دولت و زیر مجموعه وزارت کشور می‌باشند، حسن اجرای مواد یاد شده (که در تبصره یک هر دوی آنان، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی از اختیارات شوراهای اسلامی شهرها قرار داده شده) به ایشان محول شده است. ۲ـ با عنایت به مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی، فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی، ارائه خدمات مشخص شده در قانون می‌باشد و قطعاً مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، خدماتی و... نمی‌باشد زیرا مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر دریافت عوارض از هتلها و ارائه‌دهندگان خدمات نیست بلکه از کلیه کسانی است که ضوابط نصب تابلوهای تبلیغاتی و شناسایی را رعایت نمی‌نمایند و شهر مقدس مشهد بویژه مرکز آن که منتهی به بارگاه منور حضرت رضا (ع) می‌شود را دچار اختلال زیبایی کرده و فضای حاشیه خیابانها و ساختمانهای سطح شهر را نامنظم، شلوغ و دارای تزاحم کرده است. البته صراحت مندرج در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤید و مصدق این مطلب می‌باشد. ۳ـ محضر قضات معروض می دارد که مطابق بند ۱ و نیز تبصره ۱ و تبصره ۲ بند ۱ مصوبه یاد شده شورای اسلامی شهر مشهد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تمام واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و... مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب (واحد) رایگان در سر درب واحد برای هر ممر می‌باشند، به گونه‌ای که عرض تابلوهای شناسایی کسب، در سردرب واحد، با عرض حداکثر یک سوم ارتفاع واحد، (مشروط بر آن که عرض تابلو بیشتر از دو متر و ارتفاع آن بیشتر از شش متر از سطح معبر نباشد) و به طول حاشیه واحد در ممر، قابل نصب باشد. ضمناً منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هر گونه آرم، نام و نشانه‌ای از محصولات و کالاهای تجاری باشد. لذا با این اوصاف، تابلوهایی مشمول پرداخت عوارض هستند که شرایط مذکور را رعایت نکرده باشند. ۴ـ با توجه به بند ۴ مصوبه مذکور که عنوان کرده: «به جهت حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر مشهد، نصب هر گونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب یا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شهرداری می‌باشد». عدم مراجعه هتلداران در آن زمان به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد و انجام اقدامات مقتضی در راستای اخذ مجوز لازم و نصب قانونی تابلوهای مربوطه مطابق استانداردها و آیین‌نامه‌های ابلاغی، توجیهی نداشته و تخلف آشکار نسبت به اجرای نص صریح مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد بوده است. ۵ ـ طی نامه شماره ۸۹۳۵۶/۸۸/۳۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۸ مدیریت درآمدهای عمومی و مشارکتهای کلان اقتصادی با موضوع استفسار، مطالبی در مورد عوارض تابلوهای تبلیغاتی مربوط به هلتهای چند طبقه مطرح شده است که پیرو آن، شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس مصوبه شماره ۴۲۷۹/۳/ش ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ این شورا اقدام به رفع ابهام از مصوبه مورد اشاره در مورد عوارض تابلوهای تبلیغاتی کرده به طوری که در ماده ۲ این مصوبه آمده است: «ساختمانهای اشاره شده در بند یک مصوبه یاد شده مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب (واحد) رایگان در سردرب واحد برای هر ممر می‌باشند و بیش از آن ممنوع است.» همچنین در ماده ۳ این مصوبه چنین آمده: «در صورتی که ساختمانهای مجاز در بند یک آن مصوبه اقدام به نصب تابلوی بزرگتر از ابعاد موضوع تبصره یک مصوبه مورد اشاره نمایند، مشمول پرداخت عوارض می‌شوند.» ۶ ـ به استناد ماده ۸۳ (۸۰ قدیم) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲ و ۲۷/۸/۱۳۸۶، مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجرا می‌باشد که در خصوص مصوبات یاد شده هیچ اعتراضی صورت نگرفته است. همچنین وفق ماده ۸۰ (۷۷ قدیم) قانون مزبور، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. با توجه به مفاد این ماده قانونی مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه نداشته و هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال وضع عوارض، به برخی مؤدیان از جمله هتلداران خدمات خاص ارائه نماید. به عـبارت روشنتر برابر نـص صریح ماده اخـیرالذکر به هیـچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض نیست بلکه مقصود، تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر از محل دریافت عوارض ایشان است که قضات استحضار دارند هزینه‌های خدماتی و عمرانی شهر مقدس مشهد بالغ بر چند صد میلیارد تومان است که هم اکنون نیز تنها درصدی از آن از راه وصول عوارض تأمین می‌شود بویژه آن که متأسفانه گروه کثیری از شهروندان، عوارض شهرداری را مانند بدهی خود به شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات نمی‌دانند و از همین رو بسیاری از آنها نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در موعد مقرر اقدام نمی‌نمایند که همین امر شهرداری را در تأمین منابع مالی اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است. ۷ـ این نکته که شهروندان تنها باید به یک مرجع عوارض بپردازند، سخنی بیهوده و خلاف مصرحات قانونی مندرج در قانون شوراها، قانون شهرداری، قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده است زیرا همچنان که گفته شد قوانین اخیرالذکر بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه تصویب عوارض به شوراها را اعطا کرده است. ۸ ـ از آن جا که مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد با رعایت قوانین مرتبط در زمینه تابلوهای تبلیغاتی از جمله مقررات ملی ساختمان، مصوبات کمیته سیما و منظر شورای عالی شهرسازی و معماری و طرح جامع تبلیغات محیطی تهیه، تدوین و تصویب شده‌اند، درخواست ابطال این مصوبات بدون ارائه دلایل و مدارک قانونی و مستند که قابلیت دفاع مستحکم را داشته باشند امری غیرمنطقی و منافی مصالح عمومی افراد جامعه به نظر می‌رسد. ۹ـ مصوبه مورد اشاره توسط سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد اجرا شده و این سازمان به عنوان یکی از سازمانهای تابعه شهرداری مشهد موظف به اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر بوده است. روند اجرایی این گونه مصوبات هم بدین شیوه است که در مرحله اول تابلوی تبلغاتی توسط کارشناسان امر مورد شناسایی قرار گرفته است و مبلغ عوارض آن به مؤدی ابلاغ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مبلغ مربوطه، در مرحله دوم یک نسخه پیش آگهی تهیه و به مؤدی ابلاغ می‌شود. در صورت عدم مراجعه مؤدی در مرحله سوم یک نسخه اخطاریه تهیه شده و به مؤدی ابلاغ می‌شود. در مرحله چهارم مؤدی جهت شرکت در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری دعوت می‌شود و نهایتاً در صورت عدم دفاع موثر رأی کمیسیون مربوطه صادر شده و لازم‌الاجرا می‌شود. با عنایت به مراحل موصوف متأسفانه هتلداران در راستای پرداخت عوارض تابلوها اقدامی انجام نداده‌اند و شایسته آن بود که همانند سایر صنوف قانون مدار نسبت به پرداخت عوارض قانونی و اخذ مجوزهای لازم اقدام می کردند. علی ای حال طرح چنین دعوایی جز تضییع حقوق سایر شهروندان و رواج رویه‌های اشتباه و فاقد وجاهت قانونی و اتلاف وقت نهادهای قانونمند و عدالت محور همچون دیوان عدالت اداری و نیز نهادهای عمومی همچون شوراهای اسلامی، نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره ۴۰۷ـ ۴۰۶ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری