شماره هـ/۹۱/۷۶ ۱۶/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۲۸/۱/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۳۴ کلاسه پرونده : ۹۱/۷۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواستکننده : سازمان پزشکی قانونی کشور موضوع شکایت و خواسته : اعلام تشابه آراء صادر شده از شعب یک، بیست و یک، بیست ودو، بیست و سه و بیست و ششم دیوان عدالت اداری گردش کار : مدیرکل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور به موجب نامه شماره ۵۵۲۵ ـ۲۳/۱/۱۳۹۱ اعلام کرده است که در اجرای «قانون فوق العاده خاص کارکنان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران» مصوب ۴/۲/۱۳۹۰، تعدادی از کارمندان سازمان پزشکی قانونی جهت برخورداری از مزایای قانون، به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مبادرت کردهاند و تاکنون ۹ رأی مشابه از ۵ شعبه دیوان عدالت اداری بر استحقاق شکات صادر شده است و با توجه به مراتب در اجرای ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبـه اول دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره ۹۰۱۹۷۲ با موضوع دادخواست آقای آیتاله بهنیامنش به طرفیت سازمان پزشکی قانونی کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوقالعاده خاص کارمندان پزشکی قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۵۷۵ـ۲۱/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات ابرازی و ملاحظه لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت، نظر به این که مطابق ماده واحده قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران، سازمان مشتکیعنه از ابتدای سال ۱۳۹۰ مکلف به پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان موضوع جدول پیوست قانون یاد شده است و عدم تأمین اعتبار مسقط حق واجدین شرایط نیست، لذا شکایت مطروح وارد تشخیص و به الزام سازمان مشتکیعنه به پرداخت فوقالعاده خاص در حق شاکی حکم صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۳۴۹۲ با موضوع دادخواست آقای محمود خدادوست به طرفیت سازمان پزشکی قانونی کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۶۵۳ـ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای محمود خدادوست به طرفیت سازمان پزشکی قانونی به خواسته یاد شده با ملاحظه جامع اوراق پرونده نظر به این که طرف شکایت تنها دلیل خود مبنی بر عدم تمکین خویش از پرداخت مورد خواسته را عدم تأمین اعتبار لازم پیشبینی نموده است در حالی که وفق رأی وحدت رویه شماره ۱۱۶ـ۲۰/۱۲/۱۳۷۸ نداشتن اعتبار مالی مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمان را از بین نمیبرد. لذا حکم به ورود شکایت و پرداخت حقوق و مزایای مورد خواسته از تاریخ لازم الاجراء شدن ماده واحده مذکور صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۳۶۵۳ با موضوع دادخواست آقای رحیم زمانی کردخوردی به طرفیت سازمان پزشکی قانونی کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۵۷۱ـ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای رحیم زمانیکردخوردی به طرفیت سازمان پزشکی قانونی کشور به خواسته مطالبه فوقالعاده خاص با توجه به محتویات پرونده به خصوص دادخواست تقدیمی شاکی و ضمایم آن و حکم کارگزینی وی که دلیل اشتغال شاکی در سازمان مذکور است و نیز با عنایت به جوابیه مشتکیعنه که دلالت بر عدم پرداخت فوقالعاده مذکور به لحاظ عدم تأمین اعتبار دارد. فلذا شکایت وارد تشخیص به استناد مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و همچنین به موجب ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکیعنه را مکلف به اجابت خواسته یاد شده و پرداخت فوقالعاده مذکور به شاکی مینماید. این رأی مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی بوده و بر اساس مادتین ۳۴ و ۳۷ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا و دارای ضمانت اجرای قانونی است. د: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۲۵۴۲ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا اربابی به طرفیت سازمان پزشکی قانونی کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوقالعاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی به موجب دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۸۲۱ـ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکیعنه تقاضای الزام به پرداخت حقوق و مزایای موضوع ماده واحده قانون فوقالعاده خاص کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه لایحه جوابیه مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۲۹۸۵ـ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ و نظر به این که اولاً: عدم تأمین اعتبار دلیل موجهی برای عدم پرداخت و عدم درج در حکم کارگزینی نیست. ثانیاً: با توجه به دفاعیات بلاوجه مشتکیعنه و نظر به این که از تاریخ تصویب و لازمالاجراءشدن قانون ماده واحده پرداخت فوقالعادههای کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف به پرداخت فوقالعاده یاد شده بوده است لذا شکایت وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به الزام مشتکیعنه به پرداخت تمامی فوقالعاده خاص یاد شده در حق شاکی طبق قانون یاد شده حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده قطعی است. هـ : شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۲۷۰۰، ۹۰۲۶۳۶، ۹۰۲۶۹۸، ۹۰۲۶۹۷ و ۹۰۲۶۹۳ با موضوع دادخواست آقایان سید داوود میرترابی، علی طاوسیان، سیدسعید هاشمی، محمد کاظمیان و علی اصغر امامینوده به طرفیت سازمان پزشکی قانونی و به خواسته الزام به پرداخت فوقالعاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی به موجب دادنامههای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۸۹۱ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۹۱۲ـ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۸۸۸ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۸۸۹ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۸۹۴ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به این که شکات در دادخواست تقدیمی علیه سازمان پزشکی قانونی کشور تقاضای الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای موضوع ماده واحده قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۴/۲/۱۳۹۰ را مطرح کرده است و مدعی است با لازم الاجراء شدن قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی و انتقال خون مصوب مجلس شورای اسلامی متأسفانه سازمان به دلایل نامعلوم از اجرای آن خودداری مینماید. تقاضای رسیدگی دارم. خوانده در لایحه دفاعیه یاد شده اعلام داشته است: با عنایت به تاریخ تصویب ماده واحده مورخ ۴/۲/۱۳۹۰ که پس از لازم الاجرا شدن به سازمان پزشکی قانونی کشور ابلاغ شده است و سازمان ملزم به برقراری بوده است لیکن علیرغم وجود اعتبار لازم در سایر ردیفهای بودجهای در ردیف مربوطه توسط دولت تأمین اعتبار لازم پیشبینی و منظور نشده است. لذا امکان پرداخت آن به صورت معمول وجود ندارد همچنین با توجه به ماهیت فوقالعاده خاص وجوه متعلقه صرفاً میباید در همان سال پرداخت شود و قابلیت انتقال به سال بعد از طریق دیوان را ندارد با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و مستند آن و بررسی لایحه دفاعیه و ملاحظه پذیرش تلویحی خواسته و غیرموجه بودن دفاعیات خوانده و با عنایت به این که عدم تأمین اعتبار نافی حقوق مسلم افراد نیست در نتیجه شکایت را صحیح تشخیص و رأی به ورود آن صادر و اعلام مینماید. رأی صادر شده قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی به موجب مفاد بند الف ماده واحده قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰، فوقالعاده خاصی از ابتدای سال ۱۳۹۰ در حقوق و مزایای کارمندان سازمانهای یاد شده اعمال می شود و اعتبار فوقالعاده یاد شده در سازمان پزشکی قانونی از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ پیشبینی گردیده اسـت. با توجه به مراتب، آرای صادر شـده از شعب مخـتلف دیوان به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شکات را بر استحقاق دریافت فوقالعاده خاص طبق مـواد قانونی مورد اشاره وارد تشخـیص دادهاند در حد اعتبارات مصوب مطابق ماده ۳ قانون مذکور صحیح بوده و موافق مقررات است. این رأی به استناد ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری