شماره هـ/۸۸/۵۰۸ ۲/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۴/۱/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۴ کلاسه پرونده : ۸۸/۵۰۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای احمدوطنی پور و خانم طاهره پندارپور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی گردش کار: به موجب ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شهرداری شاهرود موضوع تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که: «ماده ۹: عوارض تغییر کاربری به استثنای فضاهای سبز شهری از غیرمسکونی (به استثناء کاربری تجاری) به کاربری مسکونی بر اساس جدول ذیل است: الف: اراضی تا ۱۰۰۰ متر مربع به ازای هر مترمربع معادل ۷۵% قیمت تراکم مسکونی همان محل ب: اراضی از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع به ازای هر متر مربع معادل ۲ برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل ج: اراضی ۲۰۰۰ متر مربع به بالا ۴۰% ناخالص زمین به رایگان سهم شهرداری و ۶۰% سهم مالک یا مالکان د: شهرداری می تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکانی که قصد مجموعه‌سازی دارند و عرصه آنها در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تفکیک نمی‌شود طبق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت کند. » شاکیان به موجب دادخواستی، اعلام کرده‌اند که اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبال امر تغییرکاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است و این امر در صلاحیت قانونگذار است و به همین جهت ابطال ماده ۹ مصوبه مذکور و بندهای چهارگانه آن را خواستار شده اند. رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود طی لایحه شماره ۲۲۵۰ـ۱۲/۸/۱۳۸۹ توضیح داده است که: «احتراماً شورا در دو بخش به شرح ذیل اعلام می دارد: الف) مستندات قانونی ماده ۹ و بندهای الف تا د ماده مذکور ۱ـ شورا به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شورا قانوناً ملزم به وضع عوارض محلی می‌باشد. ۲ـ شورا بر همان اساس لایحه عوارض پیشنهادی شهرداری را وضع و به تصویب رسانده که بر اساس ماده ۸۱ مورد رسیدگی مسؤولان ذی ربط واقع و نقض نشده است. ۳ـ بندهای الف و ب ماده ۹ لایحه عوارضهای محلی سال ۱۳۸۶ نیز صرفاً بحث ریالی دارد که ۱۰۰% مطابق با قوانین و وظایف شوراها است. ۴ـ در خصوص بند ج نیز اعلام می‌شود چون اراضی مدنظر بالاتر از ۲۰۰۰ متر مساحت پیش بینی شده، در تفکیک می‌باید شوارع لازم طبق اصول شهرسازی شامل سواره‌رو، پیاده‌رو در نظر گرفته شود که در بخش اول بند مذکور بحث واگذاری زمین (۴۰%) عموماً برای احداث شوارع و پیش‌بیـنی زیرساختهای اساسی منطقه بوده است که مستند به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، مالک موظف به واگذاری اراضی به صورت رایگان به شهرداری برای ساخت شوارع و تاسیسات می‌باشد، گرچه همین مطلب در بند د ماده مذکور با اختیار مالک یا مالکان زمین به صورت ریالی پیش بینی شده است که باز هم جنبه وضع عوارض دارد مضافاً بر این که در همین راستا حقوق مضاعف غیرقابل انکاری از جهت منافع برای مالکان در راستای تغییرکاربری حادث می شود. ب) موضوع دادخواست آقای وطنی پور و خانم پندارپور: توافق صورت گرفته با مدعیان در شهرداری صرفاً بر اساس درخواست اولیه آنان بوده است که هیچ مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد که طبیعتاً تمامی جنبه‌های صرفه و صلاح خود را در نظر گرفته اند، علی ای حال چنانچه مالکان از توافق خود منصرف شده‌اند می‌توانند با کاربری مشخص شده در طرح تفصیلی از حقوق مالکانه قانونی استفاده و توافق را ضمن مراجعه به شهرداری لغو کنند. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییرکاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری