شماره هـ/۹۰/۱۴۰۳ ۳۰/۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۴/۱/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۵ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۴۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست : آقای اسکندر آزادی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای اسکندر آزادی به موجب لایحه‌یی اعلام کرده است که در موضوع واحد تقاضای ابطال رأی مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۶ شورای معادن وزارت صنایع و معادن [صنعت، معدن، تجارت] آراء متفاوت از دو شعبه ۱۱ و ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبرده با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۱۲/۷۶۳ با موضوع دادخواست آقای اسکندر آزادی به طرفیت وزارت صنایع و معادن [ صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته صدور حکم بر ابطال تصمیم مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۶ شورای معادن مبنی بر ممنوعیت از ادامه هرگونه فعالیت در محدوده معدن فرامان و زنگی چقا به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ـ۴/۲/۱۳۸۷ با این استناد که موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است، قرار رد شکایت صادر می‌کند. لیکن متعاقباً قضات صادر کننده رأی مذکور، با اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری رأی خود را واجد اشتباه می‌دانند و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۲۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند: با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و نیز ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به این که موضوع دادخواست تقدیمی در این پرونده با موضوع دادخواست دادنامه شماره ۱۷۶۶ـ۲۴/۹/۱۳۸۶ متفاوت بوده است و نتیجتاً قاعده امر مختوم بها در خصوص مورد جاری نیست و دادنامه شماره ۲۹۲ـ۴/۲/۱۳۸۷ صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان بدون التفات به موارد مقید صادر شده است. لذا موضوع از مصادیق مقررات ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و با اختیار ناشی از مفاد ماده مرقوم ضمن نقض دادنامه اخیرالذکر در خصوص رسیدگی به موضوع شکایت مطروح نظر به این که وفق ماده ۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و مفاد ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب ۱۳۷۹ مسؤولیت مالکیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در قانون و نظارت بر امور مزبور و ... بر عهده وزارت صنایع و معادن است و از طرفی بر اساس مفاد ماده قانون مذکور شورای معادن دارای اختیار قانونی مبنی بر اتخاذ تصمیم در خصوص سلب صلاحیت بهره‌بردار است و از طرفی شاکی نیز دلیل موجهی مبنی بر تخلف شورای مزبور از مقررات موضوعه ارائه نکرده است لذا توجهاً به مراتب و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده قطعی است. ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۷/۳۳۶ با موضوع دادخواست آقای علی حسین‌خانی به طرفیت وزارت صنایع و معادن [صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته ابطال رأی مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۶ شورای معادن مبنی بر ممنوعیت شاکی از بهره‌برداری از معدن زنگی چقا و فرامان به موجب دادنامه شماره ۱۶۸۱ـ ۹/۱۱/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده وکیل شاکی طی دادخواستی با اشاره به پروانه بهره‌برداری صادر شده به شماره ۵۸۸۸/۱۲ـ ۱۵/۵/۱۳۸۰ از معدن زنگی چقا واقع در روستای زنگی چقا کرمانشاه و همچنین احکام صادر شده از محاکم دادگستری در رد شکایت سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه علیه موکل وی تقاضای ابطال رأی شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت موکل و جلوگیری از بهره‌برداری معدن واگذار شده را مطرح ساخته است. طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۲۴۸ـ ۵/۶/۱۳۸۷ ضمن اعلام مراتب یاد شده و تایید آن صرفاً گزارش اقدامات انجام شده را مطرح کرده است و بدون ارائه دلیل قانونی تقاضای رد شکایت مطروح را دارد. با عنایت به مراتب فوق نظر به این که اساس ادعای شکات بابت اقدامات سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه و در نهایت صدور رأی شورای معادن تجاوز شاکی و بهره‌بردار مجاور معدن آن به نام آقای آزادی به حریم قانونی یکدیگر عنوان شده است که این امر موجبات احراز سلب صلاحیت شاکی جهت ادامه بهره‌برداری از معدن واگذار شده را فراهم نمی‌سازد، خلاصه این که رسیدگی و تشخیص متجاوز به حریم معدن مجاور از ناحیه محاکم دادگستری محل حاصل نشده است بنابراین رأی شورای معادن در مورد شاکی فاقد مبنای قانونی است به همین جهت حکم به نقض آن و ادامه بهره‌برداری شاکی از معدن واگذار شده را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که برابر ماده ۳۵ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تصویب شده است و در ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مواردی که عدم رعایت آنها موجب رد صلاحیت و یا اخذ خسارت خواهد شد احصاء شده است. بنابراین رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در حدی که تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهره‌بردار معدن به لحاظ بهره‌برداری غیراصولی و غیرفنی که منجر به تضییع ذخیره معدن شده است را نقض نکرده صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری