شماره هـ/۸۹/۶۰۳ ۳۰/۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۴/۱/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷ کلاسه پرونده : ۸۹/۶۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای اصغر عبدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز گردش کار : آقای اصغر عبدی به موجب دادخواستی، اعلام کرده است که: « ۱ـ اینجانب اصغر عبدی فرزند اسمعلی یکی از ۴۰ نفر کارگر اخراجی شرکت ورق کاران تبریز می باشم که از تاریخ ۶/۴/۱۳۷۹ تا ۳۰/۵/۱۳۸۸ به عنوان کارگر پرسکاری در محل کارگاه مزبور مشغول به کار بوده و در تاریخ اخیر بدون دلیل از سوی کارفرما و به همراه ۳۹ نفر کارگر دیگر اخرا ج شدم. ۲ ـ بر اساس قانون بیمه بیکاری و بالاخص ماده ۷ همان قانون، مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به تناسب و با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه، محاسبه و اعمال می شود. در بین کارگران اخراجی، سوابق کاری متفاوت بین یک تا ۹ سال مشاهده می شود. ۳ـ در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ جلسه کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز به ریاست فرماندار وقت، تشکیل و با کمال تعجب در بند ۴ صورت جلسه، مقرر نمودند: «...کارگران از تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ تا ۳۰/۸/۱۳۸۸ به مدت ۵ ماه از بیمه بیکاری استفاده نموده و پس از اتمام مهلت مزبور، کارفرما مکلف است مجدداً نسبت به اعاده به کار... اقدام نماید» ۴ ـ اولاً: اینجانب و سایر کارگران اصلاً از جلسه فوق اطلاعی نداشته و به عنوان ذی‌نفع اصلی، کاملاً بی‌اطلاع بودیم، ثانیاً: فارغ از این که کارفرما پس از اتمام مهلت ۵ ماهه، از اعاده به کار اینجانب و سایر کارگران امتناع ورزید، معروض می‌دارد: قانون کار جزء قوانین آمره بوده و در باب آمره بودن آن، هرگونه تراضی و توافق خلاف آن مسموع نبوده و قابل ابطال است. قوانین مربوط به بیمه بیکاری نیز از شمول این بحث مستثنی نمی‌باشد. لذا کمیسیون موصوف که بر خلاف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری در خصوص لزوم رعایت تناسب و احتساب سابقه پرداخت حق بیمه در محاسبه مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری عمل نموده و آن را تغییر داده و عملاً ورود به حوزه قانونگذاری کرده است، به دلیل عدم صلاحیت در این حوزه، عملی خلاف قوانین جاری و ساری انجام داده و با این کار حق مسلم استفاده از مدت زمان قانونی استفاده از مقرری بیمه بیکاری اینجانب و سایر کارگران زایل شده است. بنابراین، مستدعی است بنابه دلایل یاد شده و این که صلاحیت ورود به آن موضوع صرفاً در اختیار مراجع اداره کار و امور اجتماعی می‌باشد، نسبت به ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز به جهت عدم صلاحیت آن کمیسیون در ورود به حوزه قانونگذاری و دخل و تصرف در آن و تفسیر موسع آن، اقدام مقتضی معمول و هرگونه اقدام و تصمیمهای آتی به استناد صورت جلسه و مصوبه مذکور کان‌لم‌یکن و باطل و ملغی الاثر شود. » فرماندار شهرستان تبریز طی لایحه شماره ۱۹۰۴۸/۱/۱۱۳۱/م ـ۲۷/۹/۱۳۸۹ توضیح داده است که: «احتراماً عطف به نامه شماره ۸۹۰۶۰۰ ـ ۲/۹/۱۳۸۹ در خصوص شکایت آقای اصغر عبدی از کمـیسیون کارگری شورای تامین شهرسـتان تبریز به شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۲۴۲ به استحضار می رساند: در مقطع زمانی مورد اشاره، به دلیل مشکلات به وجود آمده از طرف مشتریان شرکت ورق کاران این شرکت توان پرداخت حقوق کارگران را نداشته و تصمیم به تعدیل نیروی انسانی گرفته بودند و کارگران نیز هر روز در محل کارخانه و همچنین فرمانداری تجمع و اعتصاب نموده و موجبات بی نظمی و تنشهای سیاسی و اجتماعی را فراهم نموده و تقاضای بازگشت به کار و تامین هزینه زندگیشان را داشتند که کمیسیون کارگری شورای تامین نیز بر حسب وظایف ذاتی خود به شرح دستورالعملهای ابلاغی از شورای امنیت کشور برای حل مشکل جلسه تشکیل داده و با توجه به این که کارخانه نیز با مشکلات زیادی مواجه بود و از طرفی نیز به دلیل عدم واریز حق بیمه کارگران، سازمان تامین اجتماعی زیر بار پرداخت بیمه بیکاری نمی‌رفت کمیسیون کارگری بنا به درخواست خود کارگران با اعمال فشار به تامین اجتماعی و جهت مساعدت به کارگران مدت ۵ ماه پرداخت بیمه بیکاری را تصویب نمود تا در این فرجه ۵ ماهه شرکت ورق کاران نیز به مشکلات خود سر و سامانی داده و کارگران را اعاده به کار نماید. در واقع این تصمیم اعضای کمیسیون مداخله در امر قانونگذاری یا نقض قوانین جاری کشور محسوب نمی‌شود بلکه مصالحه ای بین کارگران و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل بوده اسـت. بنابراین این تصـمیم کاملاً به نفع کارگران واقع شده و مانع اخراج چهل نفـر از کارگران شده اسـت و بعد از اتمام مهلت مقرر نیز اکثر کارگران اعاده به کار شده و عده‌ای نیز با رضایت خودشان تسویه‌حساب کرده‌اند و آقای اصغر عبدی نیز جزو این دسته بوده که شکایتشان به علت تسویه حساب از شرکت مردود اعلام شده است. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۶ حداقل مدت برخورداری از بیمه بیکاری شش ماه تعیین شده است، بند ۴ مصوبه کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز در محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری به مدت پنج ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورق‌کاران، مغایر حکم قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای تامین شهرستان مصرح در ماده ۵ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲ است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری