شماره هـ/۹۰/۵۹۹ ۲/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۵۸۵ ـ۵۸۴ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۱۹ـ ۵۹۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : خانم هدیه رحمانی و آقای سیدروح‌اله میرلوحی‌حسن‌آبادی اعلام کرده اند که در زمینه الزام دستگاههای اجرایی به پرداخت حقوق سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و در اجرای رأی شماره ۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۷/۳۸۷ با موضوع دادخواست خانم هدیه رحمانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم و برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ـ ۹/۶/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به محتـویات پرونده و جوابیه طـرف شکایـت ثبت شده به شمـاره ۲۱۲۶ـ۲۷/۵/۱۳۸۸، هر چند به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱، ۲، ۶ تصویب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ ـ ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران که متضمن افزایش حقوق کارکنان دولت، کمتر از نرخ تورم بوده است در راستای مواد ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده است. لیکن چون پس از ابطال مصوبه مذکور، مصوبه دیگری که مبین نحوه و چگونگی احتساب افزایش حقوق مورد نظر شاکی است، هنوز به تصویب نرسیده است و موجبات اجرای قانون فراهم نشده است. لذا مستنداً به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۸۴۱ ـ ۸۴۲ ـ۲۷/۸/۱۳۸۶ و ۱۱۴۸ـ۴/۱۰/۱۳۸۶ در وضعیت کنونی قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۹/۳۸۶ با موضوع دادخواست آقای سیدروح‌اله میرلوحی‌حسن‌آبادی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم و برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲ـ۱۳/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: خواسته شاکی علیه بنیاد شهید دایر به الزام به افزایش حکم حقوقی موجه نیست، زیرا مرجع قانونی تصـویب‌کننده افزایشهای حقوق کارمنـدان هیأت وزیران است و بنیاد شهید به عنوان احد از نهادهای اجرایی کشور مکلف به اطاعت از آن است، شعبه دیوان با التفات به مراتب و نیز توجهاً به این که بر اساس دادنامه مورد استناد شاکی مصوبه هیأت وزیران در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان ابطال شده است و در حقیقت نهاد اخیر مکلف به تهیه مصوبه جدید بر اساس شاخص تورم بوده است. لذا رأی به رد آن صادر می شود. این تصمیم قطعی است شاکی می تواند برای اجرای دادنامه صادرشده از هیأت عمومی اقدام کند. ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۱۸۰۰ با موضوع دادخواست آقای محمد چراغی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۷و ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و به موجب دادنامه شماره ۲۶۸۶ـ۵/۷/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به خواسته اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی... که دولت را ملزم ساخته است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و از آنجا که بندهای یک و دو مصوبه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران در خصوص افزایش ۵ درصد حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم بر اساس رأی شماره ۱۵۰۷ـ۱۱۵۱ ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ رأی هیأت دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با توجه به صراحت ماده ۱۵۰ قانون مارالذکر و اجرای قانون مذکور نیز نیازی به مصوبه دولت و یا سازمان مربوط نداشته و هر سال دولت موظف است که بر اساس نرخ تورم به افزایش حقوق کارکنان و مشمولان ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی اقدام کند و عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی هیأت وزیران و دستگاههای اجرایی خود که بر اساس قانون اساسی موظف به اجرای قانون بوده است اگر چه تخطی از مراتب فوق‌الاشعار است با توجه به ماده ۴۲ و بالاخص ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و باتوجه به ابطال مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران و تکلیف سازمانها و ادارات دولتی به اجرای قانون، به الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به افزایش حقوق شاکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ میزان نرخ تورم ۷/۱۳ درصد بوده است به میزان مذکور حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده قطعی است. د: شعبه بیست و یـکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۷/۲۱/۴۶۸ با موضوع دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته الزام به افزایش حقوق سالهای ۸۷ و ۸۶ متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و به موجب دادنامه شماره ۹۴۱ ـ ۲۰/۵/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسـته افزایش حقوق سال ۱۳۸۶ متنـاسب با نرخ تورم نظر به این که برابر رأی وحدت رویه شماره ۸۶/۸۱ ـ۱۰/۲/۱۳۸۶ [۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۶] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران باطل شده است و در رأی مذکور تصریح شده است که می بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم که ۷/۱۳ درصد اعلام شده است، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف کرده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. علی هذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره خوانده به افزایش حقوق به میزان ۷/۱۳ درصد حکم صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. هـ : شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۸۳۷ با موضوع دادخواست خانم فاطمه پورامیدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۷و ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۸ـ ۱۸/۹/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: خانم فاطمه پورامیدی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان تقدیم و به طور خلاصه چنین اشعار داشته است که با توجه به ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف است که حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، لیکن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان به حکایت احکام کارگزینی ۸۰۲۶۷/۱۰۰ـ ۱۹/۴/۱۳۸۶ و ۱۰۴۷۵/۸۷/ح ـ۱۷/۵/۱۳۸۷ در سالهای ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ فقط ۱۰% افزایش حقوق در نظر گرفته است و در نهایت الزام مشتکی عنه به صدور احکام کارگزینی و حقوقی متناسب با نرخ تورم را خواستار شده است. مشتکی عنه نیز در مقام دفاع لایحه‌یی ارسال که به شماره ۲۰۵۴ ثبت دفتر شعبه شده و اشعار داشته است دانشگاه بر مبنای اعلام نظر هیأت دولت نسبت به افزایش ۱۱% حقوق پرسنل اقدام نموده است و در این راستا مبنای افزایش حقوق برابر نرخ تورم نبوده است. علی هذا با امعان نظر در دادخواست و لایحه دفاعیه، نظر به این که بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۸۳ دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان متناسب با نرخ تورم شده است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ دلالت بر همین مطلب دارد. لذا در مجموع شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد رأی وحدت رویه مارالذکر و نیز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۸ بر الزام مشتکی عنه به اصلاح احکام کارگزینی و حقوقی شاکی در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و بر اساس نرخ تورم و شاخص اعلامی بانک مرکزی حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. و: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۵۲۸ با موضوع دادخواست خانم حنیفه عادلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۲ـ۱۱/۷/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رأی صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین با عنایت به این که افزایش ۱۰% به حقوق شاکی در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم نبوده است، لذا حکم به الزام خوانده به افزایش حقوق وی متناسب با نرخ تورم در سالهای مذکور و اصلاح احکام کارگزینی مربوط و پرداخت آن به شاکی صادر و اعلام می شود. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۶۶۷ ـ۱۶/۹/۱۳۸۸ و ۲۰۶ ـ ۳/۳/۱۳۸۸، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری