شماره هـ/۹۱/۹۴ ۳۱/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۴/۲/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۳۹ کلاسه پرونده : ۹۱/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : خانم ژیلا جمالی کاهی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : خانم ژیلا جمالی‌کاهی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که تعدادی از کارکنان شهرداری تهران با استناد به ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب ۱۲/۸/۱۳۵۸ مبنی بر این که: « ماده ۸۵ در مواردی که شهرداری از خدمت هر یک از مستخدمان ثابت بی‌نیاز باشد و مستخدم حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، می‌تواند با تایید شورای اداری شهرداری مستخدم مذکور را بازنشسته کند. این گونه مستخدمان در صورتی که کمتر از بیست سال پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشند، می توانند کسور بازنشستگی برای این مدت را به صندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری پرداخت کنند. به مدت خدمت این قبیل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگی آنان حداکثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده می شود و خدمت زاید بر ۳۰ سال قابل احتساب نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان توسط حقوق و فوق العاده شغل یک سال آخر زمان اشتغال ایشان طبق مقررات این آیین‌نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد.» بازنشسته شده‌اند، لیکن با حذف سنوات ارفاقی به موجب ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۶۹ حقوق بازنشستگی آن دسته از کارکنان شهرداری که در اجرای ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران برقرار شده بود، با حذف سنوات ارفاقی کسر شده و با دادخواهی به دیوان عدالت اداری، شعب دیوان تصمیمات متعارض اتخاذ کرده‌اند، با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد درخواست است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۲۲/۸۵/۲۵۲۸ـ ۲۵۳۹ با موضوع دادخواست خانم ژیلا جمالی کاهی به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی و اجرای صحیح مفاد مصوبه شماره ۹۴۳۴/ت۲۶۴۹۰ـ ۵/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران به موجب دادنامه‌های شماره ۳۸۸ـ۳۸۷ـ۳۰/۳/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی اعلام کرده است در سال ۱۳۷۳ با ۲۱ سال و یک ماه و یک روز خدمت و هشت سال و یازده ماه سنوات ارفاقی بازنشسته شده است که مجموع سنوات را طبق ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران، سی سال سابقه احتساب کرده اند اما در سال ۱۳۸۱ حقوق وی را بر مبنای سنوات خدمتی بدون احتساب سنوات ارفاقی محاسبه کرده اند و همچنین در اجرای مفاد مصوبه یاد شده هیأت وزیران اول ۱۲% افزایش ضریب را محاسبه کرده است سپس مفاد مصوبه را اجرا کرده اند که صحیح نیست مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه شماره ۲۴/۲/۱۳۸۵ ـ۷۰۰۶/۳۱۷ پاسخ داده است. اولاً: سنوات ارفاقی مورد ادعای شاکی مشمول ماده ۸۵ آیین‌نامه نمی شود. ثانیاً: از بدو استخدام سنوات ارفاقی اعمال نشده است تا در سال ۱۳۸۱ قطع شود. علی هذا قطع نظر از مفاد دفاعیات خوانده با عنایت بر مفاد ماده ۱۵ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ که از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۹ قابل اجرا بوده است مقررات مغایر از جمله ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی مورد استناد شاکی فسخ شده است. لذا با توجه به تاریخ بازنشستگی مشارالیها اعمال سنوات ارفاقی توجیه قانونی ندارد به استناد مواد مزبور و مواد ۷ و ۲۲ از قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ بر رد شکایت در این خصوص حکم صادر و اعلام می شود. اما در خصوص خواسته دیگر نامبرده به لحاظ این که خوانده دفاعی در این خصوص نکرده است به استناد دادنامه شماره ۷۱۰ـ۷۰۹ ـ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام خوانده وفق مفاد دادنامه مزبور حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۴/۱۷۴۳ با موضوع دادخواست آقای محمود سلیمی الیزایی به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته صدور حکم بر الزام مشتکی‌عنه به احتساب ده سال سنوات ارفاقی در بازنشستگی و پرداخت حقوق و مزایای آن به موجب دادنامه شماره ۲۷۲۱ـ ۵/۱۰/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: خواسته و شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه صدور حکم بر الزام مشتکی‌عنه به احتساب ۱۰ سال سنوات ارفاقی و بازنشستگی شاکی و پرداخت حقوق و مزایای آن به شرح متن دادخواست تقدیمی است که با توجه به لایحه جوابیه مشتکی‌عنه و توضیحات نمایندگان آنان به شرح منعکس در پرونده که دلالت دارد: شاکی حسب تقاضای تقدیمی مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۲ درخواست بازنشستگی قبل از موعد خود را با انصراف از دریافت سنوات ارفاقی موضوع ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداری با سنوات خدمت واقعی در تاریخ ۱/۵/۱۳۷۲ بازنشسته شده است و با توجه به مدلول ماده ۸۵ آیین‌نامه مزبور که سنوات ارفاقی را وقتی برای مستخدم در نظر گرفته که شهرداری از خدمت مستخدم بی‌نیاز باشد که پیشنهاد بازنشستگی برای وی در نظر گرفته شده باشد در مانحن فیه با توجه به محتویات پرونده شاکی شخصاً درخواست بازنشستگی کرده است و بازنشستگی بنا به تقاضای مستخدم و با انصراف از مدت خدمت ارفاقی از مصادیق نامه ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداری نبوده است و نمی‌تواند موجد حق استفاده از خدمت ارفاقی در احتساب حقوق بازنشستگی شود. لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. با تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده به شعبه ۱۲ تجدیدنظر ارجاع داده شده است و طی کلاسه ت۱۲/۸۵/۲۹۷۳ ثبت و پس از انجام جری تشریفات قانونی منجر به صدور دادنامه شماره ۱۵۵۹ـ۳۰/۳/۱۳۸۶ به شرح آینده می شود. تجدیدنظرخواهی اجمالاً و بنا به دلایل وارد است. اولاً: در پرونده ضمن مدافعات شهرداری در مرحله نخست رسیدگی به دلیل و مستندی که حکایت از انصراف تجدیدنظرخواه از بهره‌مندی از مقررات سنوات ارفاقی داشته باشد اشاره و ارائه نشده است و تعبیر و برداشت از تقاضای کتبی، مبنی بر اعلام تمایل به بازنشستگی مفید ادعای مذکور نخواهد بود زیرا به هر حال در نظام اداری کشور هر عمل اداری و استخدامی و حقوقی و مالی که متوجه مستخدمان باشد با تقاضای مکتوب آنان صورت خواهد پذیرفت. ثانیاً: قید این که حسب ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ که در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۹ که بعضاً ۸/۷/۱۳۶۹ نیز نوشته شده است (حسب مدافعات نمایندگان تجدیدنظرخوانده) از تاریخ تصویب قانون کلیه مقررات مربوط به بازنشستگی سنوات ارفاقی ملغی شده است فاقد محمل قانونی است به نظر می‌رسد واضع بین موضوع مذکور و عبارت بازنشستگی زودرس با استفاده از حرف وصل یا ربط یا محمول بر استفاده در برداشت از قانون بوده است زیرا متعاقباً و به کرات چه در مقررات عمومی استخدامی و چه مقررات مربوط به شهرداریها و پرسنل آن به موضوع استمرار و قانونی بودن سنوات ارفاقی اشاره و تسجیل شده است. ثالثاً: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۷ـ۷/۴/۱۳۶۹ که مورد استفاده نمایندگان تجدیدنظرخوانده در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۵ دادرسی شعبه بدوی قرار گرفته است دقیـقاً قبل و مقدم بر تاریخ تصویب آیین‌نامه اجـرایی قانون اصلاح (مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) تعیین تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۹ هیأت وزیران صادر شده است. بنابراین نمی‌تواند مثبت امر خاصی در مانحن‌فیه حداقل در باب رد حقوق مکتسبه تجدیدنظرخواه باشد. رابعاً: انعکاس و انتقال موضوع تقاضای بازنشستگی تجدیدنظرخواه در کمیسیون و کارگروه موضوع ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران خود مؤید بی‌نیازی شهرداری از خدمات مشارالیه و در نتیجه استحقاق وی به استفاده از مقررات مربوط به سنوات ارفاقی در زمان تقاضای بازنشستگی که مؤخر بر قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و... مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ است احراز می‌شود، لذا بنا به مراتب و ضمن صدور حکم به ورود اعتراض دادنامه معترض عنه نقض و در ماهیت به وارد دانستن شکایت و خواسته خواهان در مرحله نخست رسیدگی و رأی صادر می کند. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ بازنشستگی مستخدمان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات دولتی تابع قانون مذکور بوده است و صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون مذکور و مطابق ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداریها مصوب سال ۱۳۵۸ و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت شکات در حدی که منطبق با این استدلال باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ضمناً با توجه به شرایط شکات، موضوع منصرف از رأی وحدت رویه شماره ۳۱۸ـ ۲/۸/۱۳۹۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری