نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانو

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1391/03/11
شماره ویژه نامه ۴۶۹
شماره انتشار ۱۹۵۸۶
شماره نامه
تاریخ نامه

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۵۰۶             ۱                         شماره۱۰۳۴۵هـ/ب                                                                         ۲/۳/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۸۴۵۲/ت۴۷۴۵۹هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: « تغییر دستگاه دریافت‌کننده اعتبار بودجه سال ۱۳۹۰ از وزارت بهداشت به وزارت راه و شهرسازی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر می‌دارد: «در اجرای اهداف بند «ب» ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت بخش سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد»، علیهذا، مصوبه از حـیث تغییر دستگاه اجرایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت راه و شهرسازی، مغایر مستند قانونی مصوبه، یعنی جزء «ب» بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و بند «ب» ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.