شماره۹۱۷۶/۶۲۴ ۳۰/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۸۱۸۴۴/۴۷۳۲۸ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۳۷۲۸۰ ۹/۳/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۱۷۶/۶۲۴ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ مجلـس شورای اسلامی واصـل گـردیده اسـت، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدینژاد قانون اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را براساس مصوبه چهاردهمین دور بازنگری عمومی سهمیهها و تغییرات سازمانی هیأت عامل صندوق بینالمللی پول و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان دو میلیارد و شصت و نه میلیون و نهصد هزار (۲.۰۶۹.۹۰۰.۰۰۰) حق برداشت مخصوص افزایش دهد و به سطح سه میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و یکصد هزار (۳.۵۶۷.۱۰۰.۰۰۰) حق برداشت مخصوص ترمیم نماید و اصلاحیه اساسنامه صندوق بینالمللی پول را مشتمل بر(۱۵) بند به شرح پیوست مورد پذیرش قرار دهد و اسناد آن را مبادله نماید. تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این اصلاحیه الزامی است. اصلاحیه اساسنامه صندوق بینالمللی پول مصوب چهاردهمین دور بازنگری عمومی سهمیهها و تغییرات سازمانی هیأت عامل صندوق مورخ ۲۴ آذر ۱۳۸۹هجریشمسی(برابر ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی) دولتهایی که توافق حاضر از طرف آنها امضاء شده است موافقت کردند: ۱ـ متن بند (ب) بخش(۳) ماده(۱۲)، به صورت زیر اصلاح میشود: ب ـ با رعایت بند(پ) زیر، هیأتعامل متشکل از بیست مدیر اجرائی خواهد بود که توسط اعضاء انتخاب میشوند و مدیرعامل به عنوان رئیس هیأت مدیره اجرائی خواهد بود. ۲ـ بند(پ) بخش (۳) متن ماده (۱۲)به صورت زیر اصلاح میشود: پ ـ در هر انتخابات عادی هیأت عامل، هیأت رؤسای کل صندوق، با هشتاد و پنج درصد (۸۵%) اکثریت آراء، میتواند تعداد مدیران اجرائی ذکر شده در بند(ب) بالا را افزایش یا کاهش دهد. ۳ـ بند(ت) بخش (۳) متن ماده(۱۲) به صورت زیر اصلاح میشود: ت ـ مطابق با مقرراتی که توسط هیأت رؤسای کل صندوق تصویب میشود انتخابات هیأت مدیره اجرائی در فواصل دوساله انجام خواهد شد این مقررات شامل محدودیتی بر کـل تعداد آرائی خواهـد بود که بیشـتر از یک عضـو میتواند به یک نامزد خاص اختصاص دهد. ۴ـ بند (ج) بخش (۳) متن ماده(۱۲)، به صورت زیر اصلاح میشود: ج ـ مدیران اجرائی تا زمان انتخاب جانشینان خویش در سمت خود باقی خواهند بود اگرپست یک مدیر اجرائی بیش از نود روز پیش از پایان دوره او خالی شود، مدیر اجرائی دیگر برای مدت باقی مانده توسط اعضائی که مدیر اجرائی قبلی را انتخاب کردهاند انتخاب خواهد شد. اکثریت آراء برای انتخاب لازم است تا زمانی که پست خالی است، جانشین مدیراجرائی قبلی مسؤولیتها و اختیارات او را، به جز انتصاب یک جانشین بر عهده دارد. ۵ ـ بند (خ) بخش (۳) متن ماده (۱۲)، به صورت زیر اصلاح میشود: خ ۱ـ هر مدیر اجرائی اجازه دارد به تعداد آرائی که منجر به انتخاب او شدهاست رأی بدهد. ۲ـ در مواردی که بند(ب) بخش (۵) این ماده قابل اعمال است تعداد آرائی که یک مدیر اجرائی اجازه دارد به گونه دیگری بدهد به همان نسبت افزایش یا کاهش خواهد یافت. تمام آرائی که در اختیار یک مدیر اجرائی است باید یکجا داده شود. ۳ـ هنگامی که تعلیق حق رأی کشور عضو براساس بند(ب) بخش (۲) ماده(۲۶) به پایان میرسد، کشور عضو ممکن است با تمام کشورهای عضوی که مدیر اجرائی را انتخاب نمودهاند توافق نماید تا تعداد آراء خود را به آن مدیر اجرائی واگذار نماید. به شرط آن که، اگر هیچ انتخابات عادی مدیران اجرائی در زمان تعلیق برگزار نشده باشد، مدیر اجرائی که در روند انتخاب او عضو رأیدهنده قبل از تعلیق مشارکت کرده باشد یا جانشین انتخاب شده او طبق ردیف (۱) جزء (ب) بند (۳) برنامه (ر)یا بند(ج) اجازه دارد به تعداد آراء تخصیص داده شده به آن کشور عضو رأی دهد. چنین تلقی میشود کشور عضو با تعداد آرائی که به آن تخصیص یافته در انتخاب مدیر اجرائی مورد اشاره شرکت کرده است. ۶ ـ متن بند(د) بخش (۳) ماده(۱۲) به صورت زیر اصلاح میشود: د ـ هیأت رؤسای کل صندوق باید مقرراتی را تصویب نمایند که براساس آن هر کشور عضو بتواند نماینده خود را جهت شرکت در هر جلسه هیأت مدیره در صورت درخواست آن کشور یا در خصوص اموری که تحت بررسی است و به طور خاص آن کشور عضو را تحت تأثیر قرار میدهد بفرستد همچنین نماینده هرکشور در صورت تقاضای آن کشور میتواند در هر جلسه هیأت مدیره شرکت نماید. ۷ـ متن بخش (۸) ماده(۱۲) به صورت زیر اصلاح میشود: صندوق باید در هرزمان این حق را داشته باشد که دیدگاههای خود را به طور غیررسمی به هر کشور عضو در خصوص هر مسأله ناشی از این اساسنامه، انتقال دهد. صندوق، با هفتاددرصد(۷۰%)قدرت کل آراء ممکن است تصمیم بگیرد گزارش ارائه شده به هر عضوی در ارتباط با شرایط اقتصادی و پولی و تحولات آن کشور را که به طور مستقیم تمایل به ایجاد عدم تعادل جدی در تراز بینالمللی پرداختهای اعضاء دارد، منتشر نماید. عضو مربوطه مطابق با بند(د) بخش (۳) این ماده از حق ادعاء برخوردار خواهد بود. صندوق نباید گزارش در خصوص تغییرات در ساختارهای بنیادی سازمان اقتصادی کشورهای عضو را منتشر نماید. ۸ ـ متن جزء (۲) بند(الف) ماده(۲۱) به صورت زیر اصلاح میشود: الف۲ـ در تصمیمگیری هیأت عامل در خصوص امور منحصر به بخش حقبرداشت مخصوص تنها آن دسته از مدیران اجرائی که توسط حداقل یک کشور عضو شرکتکننده انتخاب شدهاند اجازه رأی دارند هرکدام از این مدیران اجرائی به تعداد آراء تخصیص داده شده به کشورهای شرکتکنندهای که آراء آنها منجر به انتخاب او شده است، حق رأی دارد. تنها حضور آن دسته از مدیران اجرائی انتخاب شده توسط اعضاء شرکتکننده و نیز آراء تخصیص داده شده به کشورهای شرکتکننده باید برای تعیین وجود حد نصاب یا اتخاذ تصمیم توسط اکثریت مقرر در نظر گرفته شود. ۹ـ متن بند(الف) ماده(۲۹) به صورت زیر اصلاح میشود: الف ـ هرگونه سؤال پیش آمده بین کشور عضو و صندوق یا کشورهای عضو صندوق در خصوص تفسیر مفاد این اساسنامه باید برای اتخاذ تصمیم به هیأت عامل ارائه شود. اگر سؤال به طور خاص هر کشور عضوی را تحت تأثیر قرار دهد، آن کشور حق خواهد داشت نمایندهای را طبق بند(د) بخش(۳) ماده(۱۲) معرفی نماید. ۱۰ـ متن جزء(الف) بند(۱) برنامه(ت) به صورت زیر اصلاح میشود: الف ـ هر کشور عضو یا گروه کشورهای عضوی که به تعداد آراء تخصیص داده شده به آنها به مدیران اجرائی رأی میدهند باید یک مشاور (رئیس کل، وزیر دولت عضو یا شخص در همان رتبه) را به شورا معرفی نمایند و میتوانند حداکثر هفت نفر دستیار را منصوب کنند. هیأت رؤسای کل صندوق با هشتاد وپنج درصد (۸۵%) کل آراء، ممکن است تعداد دستیاران انتخاب شده را تغییر دهد یک مشاور یا دستیار انتخاب شده باید تا انتصاب جدید یا انتخاب عادی بعدی مدیران اجرائی، هرکدام که زودتر انجام شود، به فعالیت خود ادامه دهد. ۱۱ـ متن جزء(ث) بند(۵) برنامه(ت) حذف میشود. ۱۲ـ شماره جزء(ج) بند(۵) برنامه(ت) به شماره جزء(ث) بند(۵) برنامه(ت) تغییر مییابد و متن جزء (ث) بند(۵) جدید به صورت زیر اصلاح میشود: ث ـ زمانی که یک مدیر اجرائی اجازه دارد به تعداد آراء تخصیص داده شده به کشور عضو طبق جزء (۳) بند (خ) بخش (۳) ماده (۱۲) رأی دهد مشاوری که توسط آن گروه از کشورهای عضو که آن مدیر اجرائی را انتخاب نمودهاند، انتخاب شده است، نیز اجازه دارد به تعداد آراء تخصیص داده شده به آن عضو رأی دهد. چنین تلقی میشود کشور عضوی که در انتخاب مشاور شرکت کرده است اجازه داشته است به تعداد آراء تخصیص شده به کشور عضو رأی دهد. ۱۳ـ متن برنامه(ث) به صورت زیر اصلاح میشود: مقررات موقتی مربوط به مدیران اجرائی ۱ـ به محض اجرائی شدن این برنامه: الف ـ چنین تلقی میشود هر مدیر اجرائی منصوب شده طبق جزء (۱) بند (ب )یا بند (پ) بخش (۳) ماده (۱۲) سابق که دقیقاً تا زمان اجرائی شدن این برنامه، عهدهدار این سمت بوده است، توسط عضوی که او را منصوب کرده است انتخاب گردیده است. ب ـ چنین تلقی میشود هر مدیراجرائی که به موجب جزء(۲) بند(خ) بخش(۳) ماده(۱۲) قبلی دقیقاً تا قبل از اجرائی شدن این برنامه به تعداد آراء آن عضو رأی میداد، توسط همان کشور عضو انتخاب شده است. ۱۴ـ متن جزء(ب) بند(۱) برنامه(ر) به صورت زیر اصلاح میشود: ب ـ نصب عضو هیأت رئیسه با علیالبدل آن، نصب یا شرکت در انتصاب مشاور یا علیالبدل مشاور، انتخاب یا شرکت در انتخاب یک مدیراجرائی ۱۵ـ متن قسمت نخست جزء(پ) بند(۳) برنامه(ر) به صورت زیر اصلاح میشود: پ ـ مدیراجرائی که توسط کشور عضو انتخاب شده یا عضو مذکور در انتخابش شرکت کرده، از باقی ماندن در سمت خود منع میگردد، مگر آن که این مدیر اجرائی حق داشته باشد به تعداد آراء اختصاص داده شده به سایر اعضائی که حق رأیدهی آنها معلق نشده است رأی دهد در مورد قسمت اخیر: هیأت رؤسای کل صندوق، مصوبه فوقالذکر را در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی (۲۴/۹/۱۳۸۹ هجری شمسی) تصویب نمود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی