شماره۷۸/۳۴۷ ۱۴/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۱۶۷۳۹/۳۸۶۷۳ مورخ ۹/۶/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۴۳۰۳ ۲۷/۱/۱۳۹۱ وزارت دادگستری «قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشـت مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۷۸/۳۴۷ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به توسعه همکاری مؤثر در زمینه انتقال محکومان بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند: ماده۱ـ تعاریف مفهوم اصطلاحات به کار رفته در این موافقتنامه، عبارت است از: ۱ـ دولت صادرکننده حکم، دولتی است که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازاتهای سالب آزادی راجع به شخصی که ممکن است منتقل شود یا منتقل شده است از محاکم واقع در قلمرو حاکمیت آن صادر شده باشد. ۲ـ دولت اجراءکننده حکم، دولتی است که حکم به مجازات حبس و یا سالب آزادی را که درباره فرد دارای تابعیت او صادر شده است در قلمرو حاکمیت خود اجراء می‌کند. ۳ـ محکوم کسی است که به موجب حکم صادر شده از محاکم یکی از طرفین به‌علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد. ۴ـ اقارب شخـص محکوم به مفهـومی است که در قـانون دولت متـبوع محکوم تعریف شده است. ۵ ـ مراجع صلاحیتدار طرفین متعاهد دستگاههایی هستند که طبق قوانین خود در امر انتقال محکومان به هر نحو دخالت دارند. ماده۲ـ دامنه شمول موافقتنامه هر یک از طرفین طبق این موافقتنامه اشخاصی را که در قلمرو حاکمیت دولت صادرکننده حکم به زندان محکوم شده‌اند به منظور تحمل بقیه مدت مجازات به دولت اجراءکننده حکم منتقل خواهد کرد. ماده۳ـ شرایط انتقال محکومان ۱ـ محکوم فقط تحت شرایط ذیل می‌تواند منتقل شود: الف ـ محکوم دارای تابعیت دولت اجراءکننده حکم باشد. ب ـ حکم صادره طبق قانون حاکم دولت صادرکننده حکم قطعی و لازم‌الاجراء باشد. پ ـ باقیمانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از شش ماه باشد. ت ـ محکوم، به انتقال خود رضایت داده یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی یا یکی از طرفین متعاهد، انتقال او را درخواست کند. ث ـ عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراءکننده حکم جرم محسوب شود. ج ـ دولـتهای صادرکننـده و اجـراءکنـنده حـکم، بـا انتقـال شـخص محـکوم موافقت نمایند. ۲ـ در موارد استثنائی طرفین متعاهد می‌توانند درباره انتقال اشخاص محکومی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتر از شش ماه می‌باشد، توافق نمایند. ماده۴ـ اطلاعات راجع به اجراء ۱ـ دولت اجراءکننده حکم باید در مورد اجراء حکم اطلاعات ذیل را برای دولت صادرکننده حکم ارسال دارد: الف ـ در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراءکننده حکم، متواری شود. ب ـ در صورتی که دولت صادرکننده حکم گزارش خاصی در مورد وضعیت محکوم درخواست کند. ۲ـ دولت صادرکننده حکم باید اقدامات به عمل آمده توسط خود و یا دولت اجراءکننده حکم به موجب این موافقتنامه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط هر یک از دو دولت در مورد تقاضای انتقال را کتباً به محکوم اعلام دارد. ماده۵ ـ مبادله اطلاعات طرفین متعاهد به طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومانی که اتباع یکدیگر هستند را مبادله خواهند کرد. ماده۶ ـ درخواست انتقال در صورت درخواست انتقال دولت صادرکننده حکم باید اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجراءکننده حکم ارسال دارد، مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کنند: ۱ـ مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد ۲ـ اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود ۳ـ متون قانونی مستند صدور حکم ۴ـ درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب او به انتقال طبق جزء (الف) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه ۵ ـ رونوشت حکم و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن ۶ ـ گواهی دولت صادرکننده حکم مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات ۷ـ گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم ماده۷ـ ارائه اسناد دولت اجراءکننده حکم باید در صورت درخواست دولت صادرکننده حکم، اسناد زیر را ارائه دهد: ۱ـ سند و یا گواهی دال بر این که محکوم تابعیت دولت اجراءکننده حکم را دارا است. ۲ـ نسخه‌ای از قانون دولت اجراءکننده حکم که فعل یا ترک فعل موجب محکومیت را در دولت اجراءکننده حکم جرم شناخته است. ماده۸ ـ بررسی رضایت به انتقال ۱ـ دولت صادرکننده حکم باید کسب اطمینان کند که رضایت مذکور در جزء (الف) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه داوطلبانه، با آزادی و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد. ۲ـ دولت اجراءکننده حکم حق دارد رضایت شخص محکوم به انتقال خود و شرایط آن را که توسط دولت صادرکننده حکم اعلام شده از طریق کنسول خود یا مقام دیگر مورد توافق با دولت صادرکننده حکم احراز کند. ماده۹ـ پاسخ به تقاضای انتقال دولت صادرکننده حکم باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (۷) این موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول تقاضای انتقال، تصمیم اتخاذ و نتیجه را حسب مورد به شخص محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب نزدیک او و به دولت اجراءکننده حکم کتباً اعلام نماید. ماده۱۰ـ زمان، مکان و چگونگی انتقال طرفین متعاهد در اسرع وقت، محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد. ماده۱۱ـ هزینه‌های انتقال کلـیه هزینه‌های مـربوط به انتقال شخـص محکوم از زمانی که تحـویل دولـت اجراءکننده حکم می‌شود، به عهده دولت اجراءکننده حکم خواهد بود. ماده۱۲ـ ترتیبات اجراء حکم پس از انتقال ۱ـ دولت اجراءکننده حکم موظف است: الف ـ اجراء حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مرجع ذی‌صلاح خود ادامه دهد. ب ـ از طریق یک آئین قضائی یا اجرائی، محکومیت را به تصمیم صادره از طرف آن دولت تبدیل کند و از این طریق مجازات اعمال شده در دولت صادرکننده حکم را به‌مجازاتی که در قوانین دولت اجراءکننده حکم برای ارتکاب همان جرم پیش‌بینی شده است طبق مفاد این ماده تبدیل کند. ۲ـ دولت اجراءکننده حکم در صورت درخواست، موظف است پیش از انتقال محکوم به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام یک از اقدامات را به عمل خواهد آورد. ۳ـ اجراء حکم محکومیت تابع قوانین دولت اجراءکننده حکم خواهد بود و فقط آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود. ۴ـ در صورت ادامه اجراء حکم صادره، دولت اجراءکننده حکم به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به شرح تعیین شده از طرف دولت صادرکننده حکم ملتزم خواهد بود. ۵ ـ مع‌هذا چنانچه این محکومیت از نظر ماهیت یا مدت، با قانون دولت اجراءکننده حکم مغایر باشد یا در صورتی که قانون آن ایجاب نماید، آن دولت می‌تواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین وی برای همان جرم مقرر گردیده است، تطبیق دهد. ۶ ـ در صورت تبدیل محکومیت، دولت اجراءکننده حکم، آیین دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبدیل محکومیت مرجع صلاحیتدار مکلف است: الف ـ به تصمیمهای راجع به حقایق امر به نحوی که در رأی صادره صراحتاً یا تلویحاً درج شده است، ملتزم باشد. ب ـ مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به یک مجازات مالی تبدیل نکند. پ ـ کل دوره مجازات سلب آزادی که محکوم تحمل کرده است را کسر کند. ت ـ مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و ملتزم به رعایت هیچ نوع حداقلّی که قانون دولت اجراءکننده حکم ممکن است برای جرم یا جرائم ارتکابی در قوانین خود مقرر داشته باشد، نباشد. ۷ـ در صورت تبدیل بعد از انتقال محکوم، دولت اجراءکننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه دارد و یا در غیر این صورت اطمینان حاصل کند که محکوم تا زمان رسیدگی به تبدیل مجازات در دولت اجراءکننده حکم حضور خواهد داشت. ماده۱۳ـ عفو، بخشودگی و تخفیف هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند مجازات را، طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد. ماده۱۴ـ تجدیدنظر در حکم محکومیت فقط دولت صادرکننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد. ماده۱۵ـ عبور هر یک از طرفین متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور یک شخص محکوم از قلمرو خود به قصد کشور ثالث یا از کشور ثالث به قصد طرف دیگر براساس توافق بین طرف متعاهد دیگر و دولت ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد. ماده۱۶ـ عطف به ماسبق شدن مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از محاکم هر یک از طرفین متعاهد که قبل از اعتبار یافتن این موافقتنامه صادر شده نیز اعمال خواهد شد. ماده۱۷ـ نحوه ارتباط در اجراء مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفین متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. ماده۱۸ـ حل وفصل اختلافات مراجع صلاحیتدار طرفین متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد. ماده۱۹ـ مدت اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفین متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد، مگر این که یکی از طرفین متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای انتقالی که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته تأثیری نخواهد داشت. این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزده ماده در شهر تهران در روز یکشنبه مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ هجری شمسی مطابق با ۲۸/۵/۲۰۰۶ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت. از طرف از طرف جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی افغانستان جمال کریمی‌راد محمد سروردانش وزیر دادگستری وزیر دادگستری قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی