شماره هـ/۸۸/۵۳۰ ۱۶/۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۵۷۳ کلاسه پرونده : ۸۸/۵۳۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : آقای غلامحسین ناصر صدرآبادی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای غلامحسین ناصر صدرآبادی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع «اعتراض به تملک سازمان آب منطقه‌ای تهران» شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۶/۴۷۲ با موضوع دادخواست آقای غلامحسین ناصرصدرآبادی به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران و به خواسته اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات سازمان مذکور نسبت به ملک موکل، به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۲ـ۱۴/۹/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. وکلای شاکی بیان می‌دارند ملک موکل آنان به شرح یادشده در اجرای پروژه آب از لوارک به سوهانک در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۵ توسط خوانده تملک شده است، لکن به دلیل قلت مساحت زمین موکل و چند نفر دیگر طرح منتفی شده است. لذا تقاضای اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات تملیکی خوانده را دارند. خوانده طی لایحه تقدیمی به شماره ثبت شده ۶۵۴ ـ۲۱/۳/۱۳۸۷ ادعای وکلای یاد شده را مبنی بر منتفی شدن طرح نپذیرفته است و نامه مجری طرح خط انتقال آب لوارک سوهانک را که دلالت بر خروج طرح جدید از زمین شاکی و عدم نیاز به آن را دارد، یک نامه عادی تلقی و آن را ناشی از مکاتبات افراد غیرمسؤول دانسته و رد دعوی را تقاضا کرده است، نظر به مراتب یاد شده و ملاحظه محتویات پرونده و نیز پرونده ارسالی از طرف خوانده که دلالت بر واگذاری ملک مورد ادعا به منظور اجرای طرح مرقوم توسط شاکی به اداره خوانده و پرداخت ثمن آن به شاکی را در سال ۱۳۷۴ به موجب سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره ۳۹ تهران و متعاقباً صدور سند رسمی (مالکیت) برای اداره خوانده توسط اداره ثبت اسناد و املاک دارد اجابت خواسته محمل قانونی ندارد و درخواست غیر موجه است. چون اقدام به تملک از سوی خوانده مطابق موازین قانونی صورت گرفته است و عدم اجرای طرح موجب بطلان تصمیمات و اقدامات تملّکی خوانده نخواهد شد مگر به موجب قانون که در این خصوص هیچ مستند و تصریح قانونی وجود ندارد و استنباط وکلای محترم از ماده یک لایحه فوق‌الاشعار و استنتاج مفهوم مخالف از آن قابل پذیرش نیست. علی هذا به رد شکایت موصوف حکم صادر و اعلام می شود رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۱۰/۳۶۳۴ با موضوع دادخواست خانم صغری مقیمی به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران و به خواسته اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات تملّکی سازمان مذکور نسبت به ملک تملک شده خویش به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۰ـ ۵/۱۱/۱۳۸۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. شکایت صغری مقیمی از مشتکی‌عنه فوق مبنی بر بطلان تصمیمات منتهی به تملک زمین وی و تقاضای صدور دستور موقت است. با عنایت به این که شاکی در متن دادخواست خود به خروج ملک از ید خود و انتقال سند به نام مشتکی‌عنه اقرار دارد و در نامه رسمی سازمان تملک‌کننده هم به انتقال قطعی پلاک مورد ادعای شاکی اشاره شده است به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ نداشتن سمت، رأی به رد شکایت فوق صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنـظرخواهی مشارالیها، شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۸۲ـ۴/۸/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم صغری مقیمی با وکالت آقای سیدحسین آل طعمه به طرفیت سازمان آب منطقه تهران به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۲۵۳۰ـ ۵/۱۱/۱۳۸۲ صادر شده از شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست نظر به این که شاکی سند مالکیت خود را ارائه کرده و سازمان برای تملک زمین شاکی از اداره ثبت اسناد و املاک سند دریافت کرده است و شاکی نسبت به اقدامات تملیکی سازمان اعتراض داشته و شعبه دهم دیوان عدالت اداری با استدلال به این که سند به نام سازمان صادر شده است و شاکی سمتی ندارد، قرار رد شکایت صادر کرده است. قرار صادر شده مخدوش است. زیرا شاکی مالک زمین بوده است و سند رسمی خود را نیز ارائه کرده است، لذا قرار صادر شده نقض می‌شود و اما سازمان ادعا کرده است که زمین موردترافع به لحاظ قرار گرفتن در طرح انتقال آب تملک شده است . اولاً: سازمان مربوطه مدرکی دال بر در طرح قرار گرفتن زمین مورد نظر ارائه نکرده است و به فرض صحت ادعای سازمان طرح مورد بحث اجرا نشده است و به جز صدور سند مالکیت هیچ اقدامی در زمین صورت نگرفته است و سازمان نیز در این زمینه مدرک قابل قبولی ارائه نکرده است و ثانیاً: قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک نیز تأکید دارد که هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهای که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند به اراضی ابنیه مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید و برنامه‌های مذکور در ماده یک شامل برنامه‌هایی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد و ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد و در مانحن فیه ضرورت اجرای طرح ملاحظه نمی‌شود و از طرف دیگر مسؤولان اجرای طرح نیز گزارشی تهیه و ارائه کرده‌اند که نیازی به اجرای طرح در زمین موردنظر نیست و پیشنهاد شده است زمین یاد شده به مالک مسترد شود و اقدامات مالک دیگر زمین مجاور که آن هم علی‌الظاهر در طرح به گفته سازمان در طرح قرار داشته ولیکن مالک آن را در سال ۸۰ فروخـته است و در دفترخانه سند صادر شده است و اگر سازمان نیاز به اجرای طرح در زمین مورد بحث داشته دفترخانه بدون اذن سازمان قادر به صدور سند مالکیت نبوده است این امر می‌تواند مؤید اظهارات مجری طرح، آقای لنگرودی باشد. با توجه به مراتب اقدامات تملیکی سازمان فاقد وجاهت قانون بوده است علی هذا شکایت شاکی موجه و وارد تشخیص داده شده و با وارد دانستن شکایت، به ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان طرف شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده به موجب ماده۴۶ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اراضی شکات پرونده های موضوع تعارض به سازمان آب و فاضلاب استان تهران توسط خود آنان تملیک شده است بدین معنا که تملک ناشی از اعمال حاکمیت نبوده است تا در اثر عدم ضرورت اجرای طرح موجبات ابطال تملک فراهم شود، بنابراین رأی شعبه یازدهم در دادنامه شماره ۱۴۳۲ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۷، مبنی بر رد شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری