شماره۷۷۱۱۱/۶۶۳ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۴۴۵۱ ۱۶/۱/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور «قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۷۱۱۱/۶۶۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تا مبلغ دویست و بیست هزار میلیارد (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال دریافت و پرداخت نماید، مشروط بر این‌که هزینه‌های جاری بیش از ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد و همچنین در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه نماید. تبصره۱ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است. تبصره۲ـ با تصویب نهائی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دولت موظف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی