نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۴۹۲ ۱ شماره۱۱۱هـ/ب ۱۴/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۱۰۲۵/ت۴۷۳۶۸هـ مورخ ۱/۸/۱۳۹۰، موضوع: « تصمیمات هیئت وزیران در سفر به همدان »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ با توجه به ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین تصریح ماده(۶۸) قانون مذکور که مقرّر می‌دارد: «بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته بـه آنها باید به طور کـامل و جداگانه در بودجه کلّ کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته به همان وزارتخانه یا‌مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.» علیهذا، بند(۳) مصوّبه از حیث اختصاص وجه به وزارت نفت برای انجام اموری که خارج از وظایف قانونی وزارتخانه مذکور است، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به مفاد ماده(۵۱) قانون مدیریت خدمات کشوری: «مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم ایـن قانون در بـرنامه‌های پنـجساله تعیین می‌گردد و سهم هـریک از وزارتـخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنـهاد سازمان به تصویب هیـأت وزیران می‌رسد.» بنابراین، بند (۸) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد. مصوّبه از حیث اینکه در خصوص مجوزهای استخدامی فاقد پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور] و تصویب وزیران است، مغایر با قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۴۹۳ شماره۱۱۲هـ/ب ۱۴/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت سه(۳) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «به موجب بند «ب» ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوّب ۱۳۸۳ـ ، خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی باید در اختیار افراد و خانواده‌های نیازمند قرار گیرد که به دلایل گوناگون قادر به انجام کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید، علیهذا، بندهایی از مصوّبات به شرح مندرج در جدول، از حیث اختصاص کمک به مؤسسات خیریه و مردم‌نهاد استان‌های ذیربط به جای افراد و خانواده‌های نیازمند، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت ۱ وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان ۲۷۴۳۸/۴۶۵۱۸ ۱۰/۲/۱۳۹۰ بند (۶) مغایر به شرح مندرج در متن رأی ۱۶۹۱۴ ۲ وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان ۳۳۵۰۹/۴۶۵۵۸ ۱۸/۲/۱۳۹۰ بند (۸) مغایر به شرح مندرج در متن رأی ۱۶۹۱۵ ۳ وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کرمانشاه ۶۵۱۶۸/۴۶۵۵۷ ۲۸/۳/۱۳۹۰ بند (۸) مغایر به شرح مندرج در متن رأی ۱۶۹۱۶ ۴۹۴ شماره۱۱۴هـ/ب ۱۴/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت شانزده(۱۶) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ با عنایت به بند(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و همچنین ماده(۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب۱۳۸۹ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههای اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند(۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ۲ـ از آنجا که بر اساس ماده (۴۴) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب ۱۳۸۶ـ «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی... و نیز امتحان یا مسابقه تخصّصی امکان‌پذیر است» و نظر به اینکه در قانون مذکور مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی داده نشده، لذا مکلّف کردن دستگاههای اجرایی به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی و امثال آن به پیمانی یا رسمی در مصوبات به شرح زیر مغایر با قانون است. ۳ـ از آنجاکه به موجب بند (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل‌کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور میباشد نیز مراجع و ضوابط خاصی را برای استفاده از منابع صندوق پیشبینی نموده است، مصوبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده (۸۴) قانون اخیرالذکر مغایر قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت ۱ وظایف وزارت راه و ترابری در استان مازندران ۲۲۲۹۵۱/۴۵۸۶۷ ۶/۱۰/۱۳۸۹ (۱) تا (۳)، (۷)، (۸)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۴) تا (۱۶)، (۱۸) تا (۲۰)، (۲۲) تا (۲۶) و (۲۸) تا (۳۸) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۴۵ ۲ وظایف وزارت بازرگانی در استان البرز ۲۴۱۱۴۲/۴۵۹۹۷ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ (۱) و (۶) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۴۸ ۳ وظایف وزارت راه و ترابری در استان کهکیلویه و بویراحمد ۵۰۷۵۱/۴۴۶۶۲ ۵/۳/۱۳۸۹ (۴) تا (۸)، (۱۳) و (۱۷) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۵۴ ۴ وظایف وزارت راه و ترابری در استان همدان ۱۲۹۳۵۵/۴۵۱۱۷ ۱۳/۶/۱۳۸۹ (۴)، (۶)، (۸) تا (۱۱)، (۱۴) و (۱۶) تا (۱۸) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۵۵ ۵ وظایف وزارت راه و ترابری در استان گیلان ۲۷۷۵۴۹/۴۶۱۷۲ ۴/۱۲/۱۳۸۹ (۱)، (۹) تا (۱۷)، (۲۶) تا (۲۸)، (۳۰)، (۳۱)، (۳۳) تا (۳۵) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۵۷ مغایرت بند(۲۶)با ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی از حیث عدم تصریح به ضرورت وجه حاصل از فروش به حساب درآمدهای عمومی کشور ۶ وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان مازندران ۲۱۴۲۵۱/۴۵۸۶۷ ۲۷/۹/۱۳۸۹ (۱) تا (۵) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۶۰ ۷ وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان قم ۲۱۴۳۹۲/۴۵۵۴۱ ۲۷/۹/۱۳۸۹ (۱) تا (۵) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۶۱ به استثنای موارد ناظر به تأمین اعتبار از ردیف سفرهای مقام معظم رهبری ۸ وظایف وزارت نیرو در استان زنجان ۲۲۵۰۸۲/۴۵۸۰۵ ۸/۱۰/۱۳۸۹ (۱)، (۳) تا (۹) و (۱۲) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۷۰ (۱۰) برداشت از صندوق توسعه ملی ۹ وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان البرز ۲۴۵۳۵۵/۴۵۹۹۷ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ (۱) تا (۷) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۱۵ (۸) تجویز تبدیل وضعیت استخدامی ۱۰ وظایف وزارت کشور در استان یزد ۲۵۸۷۸۵/۴۶۱۲۸ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ (۱)، (۲)، (۴)، (۵)، (۸) تا (۱۰) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۲۱ ۱۱ وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان یزد ۲۶۳۸۸۱/۴۶۱۲۸ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ (۱) تا (۱۳) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۲۶ ۱۲ وظایف وزارت راه و ترابری در استان یزد ۲۶۳۸۷۵/۴۶۱۲۸ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ (۲)، (۶) تا (۱۱)، (۱۳)، (۱۴)، (۲۶) تا (۳۰) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۲۷ ۱۳ وظایف وزارت کشور در استان اردبیل ۱۸۳۵۶۴/۴۵۵۴۰ ۱۸/۶/۱۳۸۹ (۱) تا (۸) و (۱۰) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۴۳ ۱۴ وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان کردستان ۳۳۴۱۲/۴۶۵۵۸ ۱۸/۲/۱۳۹۰ (۱) تا (۴)، (۶) تا (۸)، (۱۱) تا (۱۴) و تبصره ذیل بند(۱۴) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۴۵ ۱۵ وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان قزوین ۲۰۲۵۶۶/۴۵۷۲۰ ۱۳/۹/۱۳۸۹ (۱) تا (۴)، (۶) و (۹) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۸۳ (۵) تجویز تبدیل وضعیت استخدامی ۱۶ وظایف وزارت کار و امور اجتماعی در استان مرکزی ۲۲۴۰۶۱/۴۵۹۲۶ ۷/۱۰/۱۳۸۹ (۱)، (۲)، (۴)، (۵)، (۷)، (۹)، (۱۱) و (۱۲) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۸۸ ۴۹۵ شماره۱۱۵هـ/ب ۱۴/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت هشت (۸) فقـره از تصویب‌نامه‌های هیـأت محترم وزیـران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ با عنایت به بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و همچنین ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههای اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند(۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ۲ـ از آنجا که به موجب بند (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملّی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور میباشد نیز مراجع و ضوابط خاصی را برای استفاده از منابع صندوق پیشبینی نموده است، مصوّبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده (۸۴) قانون اخیرالذکر مغایر قانون میباشد. ۳ـ نظر به ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. به علاوه براساس جزء «الف ـ۱» بند (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور به دستگاههای اجرائی اجازه داده شد: « اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کلّ، موضوع ردیف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (۷) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذیربط حسب مورد ملیّ یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج (۹۵%) آن را صرف اجراء طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه‌‌تمام مصوّب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد (۵%) باقی‌مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.» این حکم در جزء «الف» بند (۳۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور حکم به واریز وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل و اختصاص آن به نحو سابق نموده است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت ۱ وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان زنجان ۲۱۲۸۳۹/۴۵۸۰۵ ۲۲/۹/۱۳۸۹ بندهای (۱) و (۳ تا ۹) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۶۴ ۲ وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان زنجان ۲۲۵۱۲۲/۴۵۸۰۵ ۸/۱۰/۱۳۸۹ بندهای (۲،۱ و ۵) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۶۹ ۳ وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در استان مازندران ۲۲۲۹۳۶/۴۵۸۶۷ ۶/۱۰/۱۳۸۹ بندهای (۱ تا ۴) و (۶ تا ۱۲) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۷۲ ۴ وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان مازندران ۲۲۲۹۴۴/۴۵۸۶۷ ۶/۱۰/۱۳۸۹ بندهای (۱تا ۹) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۷۳ بند (۷) علاوه بر مغایرت مذکور، از حیث عدم تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات اعطائی با نرخ کمتر از نرخ اعلام شده، مغایر مواد (۱۰) و (۹۲) به ترتیب از قوانین برنامه پنجساله چهارم و پنجم توسعه میباشد. ۵ وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان گیلان ۲۷۷۵۵۵/۴۶۱۷۲ ۱۲/۴/۱۳۸۹ بندهای (۹.۷.۶.۴.۲.۱ و ۱۰) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۰۷ بند (۲) غیرقابل برداشت بودن وجوه از حساب صندوق توسعه ملّی در سال ۱۳۹۰ و لزوم تصویب هیأت عامل صندوق بند (۸) عدم واریز وجوه به حساب خزانه و تخصیص اعتبار براساس قانون ۶ وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان یزد ۲۵۸۷۲۶/۴۶۱۲۸ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ بندهای (۹.۷.۶.۴.۱ تا ۱۵) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۲۰ ۷ وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان یزد ۲۶۳۸۲۰/۴۶۱۲۸ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ بندهای (۲ تا ۶) و (۸ تا ۱۲) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۲۹ ۸ وظایف وزارت نفت در استان یزد ۲۶۳۷۸۴/۴۵۱۲۸ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ بندهای (۵.۴ و ۶) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۹۰ ۴۹۶ شماره۱۰۹هـ/ب ۱۴/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۵۴۹۵/ت۴۷۲۳۲هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ موضوع : «تخصیص اعتبار» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه بندهایی از تصویب‌نامه قبلی هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۸۳۳۶/ت۴۷۲۳۲هـ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۰، موضوع: «اختصاص اعتبار برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» به موجب رأی مقدماتی هیأت، ابلاغی به شماره ۵۱۴۰۶هـ/ب مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید، علیهذا، عبارت: «و تصویب‌نامه‌های قبلی» مندرج در بند(۳) مصوّبه اصلاحی، چون، با توجّه به معلوم نبودن مشخصات مصوّبه‌های قبلی مورد نظر هیأت وزیران و از حیث اطلاق، شامل احیاء بندهای مغایر با قانون، مذکور در رأی مقدماتی ابلاغی و دیگر تصویب‌نامه‌های نامعلوم می‌گردد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۴۹۷ شماره۱۰۱هـ/ب ۱۴/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشـت به رونوشت هشـت (۸) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ با عنایت به بند(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و همچنین ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههای اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ۲ـ از آنجاکه به موجب بند (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملّی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که در حکم اساسنامه صندوق مذکور میباشد نیز مراجع و ضوابط خاصی را برای استفاده از منابع صندوق پیشبینی نموده است، مصّوبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده(۸۴) قانون اخیرالذّکر، مغایر قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت ۱ وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان تهران ۱۴۸۶۲۳/۴۵۳۴۶ ۴/۷/۱۳۸۹ بندهای(۲، ۵ و ۷) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۴۱ ۲ وظایف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در استان مازندران ۲۱۴۲۳۱/۴۵۸۶۷ ۲۷/۹/۱۳۸۹ بند(۱) در خصوص سال ۱۳۹۰، بند(۳) نسبت به سال‌های آتی، بند(۷) نسبت به سال‌های ۹۰ تا ۱۳۹۳، بند(۸) اطلاق اعتبار که شامل اعتبارات وزارت هم می‌گردد بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۴۲ ۳ وظایف وزارت آموزش و پرورش در استان زنجان ۲۱۲۸۴۷/۴۵۸۰۵ ۲۲/۹/۱۳۸۹ بندهای(۱ تا ۳) و (۶ تا ۹) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۶۵ ۴ وظایف وزارت دفاع و سازمان میراث فرهنگی در استان قزوین ۲۰۹۴۹۴/۴۵۷۲۰ ۲۰/۹/۱۳۹۰ بندهای(۱) و (۲) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۶۷ ۵ وظایف صنعت، معدن و تجارت در استان اردبیل ۱۸۳۴۶۷/۴۵۵۴۰ ۱۶/۸/۱۳۸۹ بند(۱۰) اطلاق اعتبار که شامل سایر اعتبارات مؤسسه استاندارد هم می گردد بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۰۸ ۶ وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی ۲۲۴۰۳۴/۴۵۹۲۶ ۷/۱۰/۱۳۸۹ بندهای(۲ تا ۱۷) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۱۲ ۷ وظایف بانک مرکزی در استان قزوین ۲۰۴۴۷۴/۴۵۷۲۰ ۱۴/۹/۱۳۸۹ بند (۱) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۷۴ بند(۸) ممنوعیت برداشت از صندوق توسعه ملی ۸ وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان سمنان ۲۴۸۶۰۱/۴۶۰۶۵ ۳/۱۱/۱۳۸۹ (۲)، (۴) تا (۷)، (۹)، (۱۰)، (۱۳) و (۱۴) صرفاً نسبت به سهم دولت بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۹۷ ۴۹۸ شماره۱۰۳هـ/ب ۱۴/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت هفت(۷) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ با عنایت به بند(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و همچنین ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههای اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند(۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ۲ـ از آنجا که بر اساس ماده(۱۳) قانون پولی ـ بانکی کشور ـ مصوّب ۱۳۵۱ـ «دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسّسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی» از اختیارات بانک مرکزی است و با توجه به اینکه با تصویب شورای پول و اعتبار بر اساس تبصره ماده (۱۴) همین قانون «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند ... در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت» نماید، علیهذا، الزام بانک مرکزی به اختصاص اعتبار مخلّ ارکان بانک مذکور و شورای پول و اعتبار بوده و مغایر قانون میباشد.» ۳ـ از آنجاکه به موجب بند(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ‌کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملّی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور میباشد نیز، مراجع و ضوابط خاصّی را برای استفاده از منابع صندوق پیشبینی نموده است، مصوّبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده(۸۴) قانون اخیرالذّکر ، مغایر قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت ۱ وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان مازندران ۲۱۴۱۷۴/۴۵۸۶۷ ۲۷/۹/۱۳۸۹ بندهای(۱) تا (۳) و (۶) تا (۸) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۵۹ ۲ وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان زنجان ۲۲۵۰۹۸/۴۵۸۰۵ ۸/۱۰/۱۳۹۰ بندهای(۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۹) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۶۸ ۳ وظایف وزارت نیرو در استان مرکزی ۲۲۴۲۸۵/۴۵۹۲۶ ۷/۱۰/۱۳۸۹ (۱ و ۳ تا ۷)، (۱۰، ۱۲، ۱۶، ۲۰، ۲۲ و ۲۳) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۷۱ بندهای(۱ و ۷) الزام بانک مرکزی به اختصاص اعتبار بند(۷) برداشت از صندوق توسعه ملّی ۴ وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان مرکزی ۲۲۴۲۵۳/۴۵۹۲۶ ۷/۱۰/۱۳۸۹ بندهای (۵، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۲۱) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۷۴ ۵ وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان مرکزی ۲۲۴۲۶۳/۴۵۹۲۶ ۷/۱۰/۱۳۸۹ بندهای(۲، ۴ و ۷) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۷۵ ۶ وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان مرکزی ۲۲۴۲۰۸/۴۵۹۲۶ ۷/۱۰/۱۳۸۹ بندهای(۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۷۶ ۷ وظایف وزارت نیرو در استان یزد ۲۵۸۷۳۹/۴۶۱۲۸ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ بند الف: (۵)، (۷) تا (۹)، (۱۱)، (۱۷) تا (۲۲)، (۲۴) تا (۲۷) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۸۲۴ ۴۹۹ شماره۱۰۴هـ/ب ۱۴/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت چهار (۴) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ با عنایت به بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و همچنین ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههای اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند(۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ۲ـ از آنجا که بر اساس ماده(۵۱) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب ۱۳۸۶ـ «صدور مجوز استخدامی با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریّت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران انجام می‌گیرد، سپردن صدور مجوّز به یک وزارتخانه در مصوّبات به شرح زیر، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت ۱ وظایف وزارت راه و شهرسازی در استان گلستان ۱۶۹۷۲۸/۴۵۴۳۷ ۱/۸/۱۳۸۹ بندهای(۲، ۷، ۹ و ۱۱) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۳۵۳ بند(۱۰) اجازه صدور مجوّز استخدامی به وزارتخانه ۲ وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان گلستان ۱۶۹۷۶۱/۴۵۴۳۷ ۱/۸/۱۳۸۹ بندهای(۱، ۲ و ۱۲) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۳۷۴ ۳ وظایف وزارت راه و شهرسازی در استان گلستان ۱۶۹۷۷۵/۴۵۴۳۷ ۱/۸/۱۳۸۹ بندهای (۱، ۲، ۳، ۵، و ۸) اصلاحی بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۳۷۷ قسمت اخیر بند(۴) مغایر با ماده(۷) قانون محاسبات از حیث اطلاق عبارت «از محلّ ردیف ملّی متمرکز قانون بودجه ...» ۴ وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گلستان ۱۶۹۸۱۶/۴۵۴۳۷ ۱/۸/۱۳۸۹ بندهای(۱، ۴، ۵ و ۷) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۶۷۲۹ ۵۰۰ شماره۱۰۶هـ/ب ۱۴/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت شش (۶) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ با عنایت به بند(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و همچنین ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیشبینی قبلی اعت