شماره۶۱۵۶۲/۵۹۱ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۱۵۵۹۳/۴۶۹۷۹ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۲۰۳۴۳۷ ۳/۱۱/۱۳۹۱ وزارت دادگستری «قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۶۱۵۶۲/۵۹۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری‌اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین (که از این پس طرفهای متعاهد نامیده خواهند شد) با اشتیاق به توسعه همکاری در حوزه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری جهت اعمال مؤثرتر حقوق و منافع اتباع خود و همچنین بهبود روابط و همکاریهای کلی بین دو کشور، به شرح زیر توافق نمودند: فصل اول ـ مقررات کلی ماده۱ـ ۱ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، در خصوص حقوق شخصی و مالی، با رعایت قوانین داخلی آن طرف، از حمایت قانونی یکسان همانند اتباع آن طرف متعاهد بهره‌مند خواهند شد. ۲ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس شرایط یکسان همانند اتباع طرف اخیر برای انجام رسیدگیهای امور مدنی و کیفری، به دادگاهها و سایر مراجع مرتبط، آزادانه دسترسی خواهند داشت. ۳ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده نسبت به اشخاص حقوقی تأسیس شده طبق قوانین طرف متعاهدی که دفتر مرکزی آنها در قلمرو آن واقع شده است نیز اعمال خواهد شد. ماده۲ـ ۱ـ هیچ‌یک از اتباع یک طرف متعاهد که در مقام مدعی یا شرکت‌کننده، در دادگاههای طرف متعاهد دیگر حاضر میشوند فقط به دلیل اینکه اتباع آن طرف متعاهد نیستند و در آن کشور ساکن نمیباشند، الزامی به ارائه تضمین نخواهند داشت. ۲ـ مفاد بند (۱) این ماده نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری خواهد داشت. ماده۳ـ ارتباط بین طرفهای متعاهد به موجب این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک یا کنسولی به وسیله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری بوسنی و هرزگوین از طرف دیگر انجام خواهد گرفت. ماده۴ـ جز در صورتی که در این موافقتنامه به‌گونه دیگری مقرر شده باشد، درخواست معاضدت حقوقی و نیز اسناد پیوست درخواست مذکور به زبان طرف متعاهد درخواست‌کننده همراه با ترجمه‌ای به زبان انگلیسی تنظیم خواهد شد. درخواست مذکور با مهررسمی تأیید خواهد شد. ترجمه مزبور توسط مترجم رسمی زبان انگلیسی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد تأیید خواهد شد. ماده۵ ـ طرفهای متعاهد بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قانونی که در قلمرو آن جاری است یا جاری بوده است و در صورت لزوم خلاصه‌ای از متون حقوقی را به یکدیگر ارائه خواهند کرد. ماده۶ ـ ۱ـ از نظر این موافقتنامه، اسناد و پیوستهای آنها که حاوی امضاء و مهررسمی مرجع صادرکننده در یک طرف متعاهد است در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هرگونه تصدیق، قابل قبول خواهد بود و همان اثری را خواهد داشت که در طرف متعاهد صادرکننده دارد. ۲ـ اسناد عمومی مربوط به احوال شخصیه صادره توسط یک طرف متعاهد که در طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد به وسیله وزارت امور خارجه طرف دیگر تصدیق و به زبان انگلیسی نیز ترجمه خواهد شد. فصل دوم ـ معاضدت قضائی ماده۷ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد نزد مراجع قضائی طرف متعاهد دیگر از معاضدت حقوقی رایگان و در خصوص هزینه‌های دادگاه از همان معافیت یا تخفیفی برخوردار خواهند شد که با توجه به وضعیت مالی و تحت همان شرایط برای اتباع طرف متعاهد دیگر تعیین شده است. این تسهیلات در موارد اجرای تصمیمها و ابلاغ اسناد نیز اعمال خواهد شد. ماده۸ ـ گواهی داراییها که باید به‌منظور برخورداری از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در ماده (۷) این موافقتنامه ارائه شود توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی صادر خواهد شد که متقاضی در قلمرو آن ساکن است. گواهی صادره توسط دفاتر نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی که در قلمرو طرف متعاهد دارای صلاحیت هستند یا تبعه از آنجا متقاضی است، حتی چنانچه متقاضی در قلمرو کشوری ثالث ساکن باشد نیز کافی تلقی خواهد شد. ماده۹ ـ هر مرجعی که معاضدت حقوقی رایگان یا تسهیلات موضوع ماده (۷) این موافقتنامه از وی درخواست شده است طبق قوانین داخلی خود تصمیم‌گیری خواهد نمود و میتواند از مراجع قضائی صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست اطلاعات نماید. ماده۱۰ـ ۱ـ چنانچه تبعه یک طرف متعاهد که در قلمرو آن طرف متعاهد ساکن است در نظر داشته باشد از معاضدت نزد مراجع قضائی طرف متعاهد دیگر استفاده کند میتواند مراتب را به‌طور کتبی از مراجع قضائی صلاحیتدار محل سکونت خود، طبق قوانین آن دولت درخواست نماید. ۲ـ مرجع قضائی که درخواست طبق بند (۱) این ماده به وی تسلیم شده است، گواهی موضوع ماده (۸) این موافقتنامه را صادر خواهد نمود. فصل سوم ـ ابلاغ اسناد قضائی و غیرقضائی و اجرای درخواست ماده۱۱ـ درخواست، حاوی اطلاعات زیر خواهد بود، مگر آن که به‌گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد: الف ـ عنوان مرجع درخواست‌کننده و در صورت امکان عنوان مرجع درخواست‌شونده ب ـ موضوع درخواست پ ـ نام و نام خانوادگی، شغل، تابعیت، نشانی‌محل‌سکونت طرفین، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین، و درخصوص اشخاص حقوقی ذکر عنوان و دفتر مرکزی ضروری است. ت ـ نام، نام خانوادگی و نشانی نمایندگان قانونی، در صورت اطلاع ث ـ توصیف مختصری از وقایع پرونده و وصف قانونی جرم کیفری، همچنین توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط، همراه با اطلاعات لازم مربوط به زمان و مکان ارتکاب جرم، مشروط بر اینکه جرم مذکور به‌صورت صریح در اسناد و مدارک پیوست درج نشده باشد. ج ـ دلایل و جزئیات آیین یا قاعده خاصی که طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهان رعایت آن است، از جمله ارائه اسناد مصدق چ ـ تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت قضائی ح ـ سایر اطلاعات لازم برای اجرای صحیح معاضدت ماده۱۲ـ ۱ـ مرجع قضائی درخواست‌شونده طبق قوانین داخلی خود اسناد قضائی را ابلاغ خواهد کرد. چنانچه سند قضائی یا ضمائم آن با درخواستهای مذکور در این موافقتنامه مطابقت نداشته نباشد، مرجع قضائی درخواست‌شونده سند را به گیرنده ابلاغ خواهد کرد به شرط آن‌که وی اراده بر قبول آن داشته باشد. ۲ـ چنانچه نشانی ذکرشده در درخواست کامل یا دقیق نباشد و یا گیرنده در آن نشانی شناخته نشود مرجع درخواست‌شونده حداکثر تلاش خود را در امور کیفری برای تعیین نشانی گیرنده طبق قوانین خود معمول خواهد داشت. ماده۱۳ـ چنانچه مرجع قضائی درخواست‌شونده صلاحیت انجام درخواست را نداشته باشد، درخواست را به مرجع قضائی صلاحیتدار ارجاع خواهد داد و مرجع قضائی درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود. ماده۱۴ـ ابلاغ اسناد از طریق رسید تحویل، حاوی تاریخ تحویل، امضاء دریافت‌کننده و شخصی که سند را تحویل داده و نیز تأیید مرجع صلاحیتدار یا از طریق صورتجلسات مرجع صلاحیتدار با ذکر تاریخ و نحوه ابلاغ سند اثبات خواهد شد. ماده۱۵ـ مرجع درخواست‌شونده در انجام معاضدت قضائی قوانین داخلی خود را اعمال می‌کند. با این وجود، مرجع مزبور میتواند آیین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست‌کننده خواهان رعایت آن است به شرط عدم مغایرت با قوانین طرف متعاهد متبوع خود اعمال نماید. در صورت درخواست مرجع قضائی درخواست‌کننده، تاریخ و محل رسیدگی به درخواست به وی اطلاع داده خواهدشد تا طرف ذی‌نفع بتواند در زمان رسیدگی به درخواست حضور داشته باشد یا نماینده خود را به محل اعزام کند. پس از انجام معاضدت قضائی درخواست شده، مرجع درخواست‌شونده سوابق و اوراق معاضدت و نیز اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست‌کننده باز خواهد گرداند. چنانچه احتمالاً درخواست انجام نشود، دلایل عدم انجام درخواست به مرجع قضائی درخواست‌کننده اعلام خواهد شد و اسناد دریافت شده مسترد خواهد شد. ماده۱۶ـ هزینه‌های انجام معاضدت حقوقی به جز هزینه‌های کارشناسی به‌عهده طرف درخواست‌شونده خواهد بود. چنانچه هزینه انجام معاضدت حقوقی سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد قبلاً در خصوص شرایط و نحوه پرداخت هزینه‌ها مذاکره و توافق خواهند نمود. ماده۱۷ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده میتواند چنانچه ارائه معاضدت حقوقی مغایر با نظم عمومی، حاکمیت، امنیت یا قانون اساسی آن باشد، از ارائه معاضدت امتناع کند. فصل چهارم ـ حمایت از شاهد و کارشناس ماده۱۸ـ ۱ـ شاهد یا کارشناسی که براساس دستور ابلاغ شده به وی توسط مرجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌شونده در مراجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضر میشود به دلیل جرائمی که موضوع محاکمه‌ای است که حضور وی در آن درخواست شده است یا به دلیل جرائمی که پیش از عبور از مرز طرف متعاهد درخواست‌کننده ارتکاب یافته است مشمول پیگرد، بازداشت، محاکمه و مجازات نخواهد شد. ۲ـ چنانچه شاهد یا کارشناس ظرف پانزده روز از تاریخی که به وی اطلاع داده میشود که نیازی به حضور وی نیست قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را در حالی که فرصت انجام این کار را داشته باشد، ترک نکند حمایت اعطاء شده به وی بر اساس بند (۱) این ماده را از دست خواهد داد. مدت پیشبینی شده در بند (۱) این ماده، بدون احتساب ایامی است که شاهد یا کارشناس بنا به دلایل موجه نتوانسته است قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک نماید. ماده۱۹ـ شاهد و کارشناسانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر میشوند، حق دارند هزینه‌های سفر و اقامت در خارج از کشور و نیز حق‌الزحمه‌هایی که در طول مدت سفر از آن محروم شده‌اند را مرجع درخواست‌کننده دریافت نمایند. فصل پنجم ـ شناسایی و اجرای تصمیم ماده۲۰ـ طرفهای متعاهد با رعایت الزامات مندرج در این موافقتنامه، تصمیمهای زیر را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر صادر شده‌اند در کشورهای متبوع خود شناسایی و اجراء خواهند کرد: الف ـ تصمیمهای قضائی صادره در رسیدگیهای مدنی به همراه تصمیمات مربوط به هزینه‌ها ب ـ تصمیمهای قضائی صادره در زمینه حقوق کیفری مربوط به ادعاهای جبران خسارت و عودت اشیاء پ ـ احکام داوری ماده ۲۱ـ تصمیمهای مقرر در ماده (۲۰) این موافقتنامه طبق شرایط زیر شناسایی و اجراء خواهد شد: الف ـ چنانچه تصمیم مزبور طبق قوانین طرف متعاهدی که در قلمرو آن صادر شده است لازم الاجراء شده باشد. ب ـ چنانچه مرجع قضائی طرف متعاهدی که تصمیم در قلمرو آن صادر شده است طبق قوانین طرف متعاهدی که شناسایی و اجراء در قلمرو آن درخواست شده است، در این حوزه دارای صلاحیت باشد. پ ـ چنانچه طرفی که تصمیم علیه وی صادر شده است و نتوانسته در زمان رسیدگی حاضر شود، طبق قوانین طرف متعاهدی که تصمیم در قلمرو آن صادر شده است به‌طور مقتضی احضار شده باشد و در پرونده‌ای که راساً نمی‌توانسته اقدام کند، به طور مقتضی نماینده داشته باشد. ت ـ چنانچه قبلاً تصمیم لازم الاجرائی درخصوص همان طرفین، همان پرونده و با همان دلایل حقوقی توسط مرجع قضائی صلاحیتدار طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن شناسایی و اجراء شود، صادر نشده باشد. ث ـ چنانچه شناسایی یا اجرای تصمیم مغایر با قانون اساسی، حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی طرف متعاهدی که در قلمرو آن قرار است تصمیم شناسایی و اجراء شود، نباشد. ج ـ چنانچه طبق مفاد این موافقتنامه یا به این دلیل که در آن مقرر نشده است، بررسی ماهیت موضوع طبق قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده منحصراً در صلاحیت دادگاههای آن طرف باشد. ماده۲۲ـ ۱ـ درخواست اجرای تصمیم صادر شده از طریق مجاری دیپلماتیک به مرجع قضائی مربوط طرف متعاهدی که قرار است تصمیم در قلمرو آن اجراء شود ارائه خواهد شد. ۲ـ درخواست موضوع بند (۱) این ماده همراه با موارد زیر خواهد بود: الف ـ نسخه تأیید شده از تصمیم به همراه گواهی قابل اجراء بودن آن مشروط بر اینکه در خود تصمیم تصریح نشده باشد. ب ـ گواهی مبنی بر اینکه طرفی که تصمیم علیه وی صادر شده و نتوانسته است در زمان دادرسی حضور پیدا کند به نحو مقتضی احضار شده است و اینکه چنانچه وی قادر به حضور در جریان رسیدگی پرونده نبوده است به نحو مناسب نماینده داشته است. پ ـ ترجمه تأیید شده به زبان انگلیسی از اسناد مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این بند. ماده۲۳ـ ۱ـ مرجع قضائی طرف متعاهدی که تصمیم قرار است در داخل قلمرو آن شناسایی و اجراء شود، تصمیم را طبق قوانین ملی خود اجراء خواهد کرد. ۲ـ مرجع قضائی تصمیم‌گیرنده در مورد درخواست، برای اجرای تصمیم، ماهیت تصمیم را بررسی نخواهد کرد و در هر صورت ملزم به بررسی رعایت یا عدم رعایت الزامات پیش بینی شده در مواد (۲۱) و (۲۲) این موافقتنامه میباشد. ماده۲۴ـ تصمیمهای قضائی لازم الاجرای صادره توسط دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد در اختلافات مربوط به احوال شخصیه اتباع خود در قلمرو طرف متعاهد دیگر شناسایی خواهد شد و اثر قانونی خواهد داشت، مگر آن‌که با قوانین داخلی طرف متعاهدی که قرار است در آن شناسایی شود، مغایرت داشته باشد. ماده۲۵ـ احکام داوری صادره در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد، که عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (مورخ ۲۰/۳/۱۳۳۷ هجری شمسی برابر با دهم ژوئن ۱۹۵۸ میلادی، نیویورک) باشد طبق مفاد کنوانسیون مزبور شناسایی و اجراء خواهد شد. ماده۲۶ـ مفاد این موافقتنامه درخصوص اجرای تصمیمهای قضائی و احکام داوری نمی‌تواند مانع اجرای مقررات قانونی طرفهای متعاهد در اجرای تصمیم صادره توسط دادگاه کشور ثالثی باشد که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد شناسایی میشود. فصل ششم ـ مقررات ویژه در زمینه حقوق کیفری ماده۲۷ـ طرفهای متعاهد متعهد هستند طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه معاضدت حقوقی در زمینه حقوق کیفری به یکدیگر ارائه کنند. ماده۲۸ـ معاضدت حقوقی در امور کیفری شامل تسلیم اسناد و مدارک و نیز انجام اقدامات رسیدگی از قبیل تحقیق از متهم، استماع شهود و کارشناسان، بازرسی محل سکونت و اشخاص میباشد. ماده۲۹ـ طرفهای متعاهد احکامی را که دادگاههای یک‌طرف متعاهد علیه اتباع طرف متعاهد دیگر صادر نموده‌اند و در سوابق کیفری ثبت شده است، به یکدیگر اطلاع خواهند داد. طرفهای متعاهد در صورت درخواست، گزیدهای از سوابق کیفری اشخاصی را که مشمول پیگرد در طرف متعاهد درخواست‌کننده میباشند، به یکدیگر تسلیم خواهند کرد. ماده۳۰ـ ۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده میتواند در موارد زیر از ارائه معاضدت حقوقی خودداری کند: الف ـ چنانچه عمل موضوع درخواست به موجب قوانین طرف درخواست‌شونده، جرم نباشد. ب ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده عقیده داشته باشد انجام درخواست، ناقض قانون اساسی، حاکمیت، امنیت و نظم عمومی آن است. پ ـ چنانچه عملی که بابت آن معاضدت حقوقی درخواست شده است، فقط متشکل از نقض قوانین نظامی باشد. ت ـ چنانچه عمل مزبور طبق برآورد طرف درخواست‌شونده، جرم کیفری سیاسی یا مرتبط با آن باشد. ۲ـ از نظر این موافقتنامه و طبق جزء (ت) بند (۱) این ماده، موارد زیر جرائم سیاسی تلقی نخواهد شد: ـ جرم نسل‌کشی، موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد مورخ ۱۸/۹/۱۳۲۷ برابر با ۹/۱۲/۱۹۴۸، در مورد منع و مجازات جرم نسل‌کشی؛ ـ جرائم کیفری پیشبینی شده در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورخ ۱۳۲۸ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۴۹ میلادی؛ ماده۳۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد مکلف است بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، هر شخصی را که در قلمرو آن یافت میشود که به دلیل ارتکاب جرم یا اجرای محکومیت تحت پیگرد مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده است مسترد نماید. ماده۳۲ـ ۱ـ استرداد در صورتی مجاز خواهد بود که شخص مورد نظر عملی را مرتکب شده باشد که قوانین طرفهای متعاهد آن را جرم بداند و برای آن مجازات حبس به مدت یک‌سال یا بیشتر را تعیین نموده باشد. ۲ـ استرداد درخصوص اجرای محکومیت به دلیل ارتکاب عملی با خصوصیات مندرج در بند (۱)، در صورتی مجاز خواهد بود که متهم به یک‌سال حبس یا بیشتر محکوم شده باشد. ماده۳۳ـ استرداد افراد زیر نمی‌تواند انجام شود: الف ـ افرادی که تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده میباشند، یا ب ـ افرادی که در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به آنها پناهندگی داده شده است. ماده۳۴ـ در موارد زیر استرداد مجاز نخواهد بود: الف ـ چنانچه جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ارتکاب یافته باشد. ب ـ چنانچه جرمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، در خارج از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد و نیز اگر قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد جرائم مشابه که خارج از قلمرو آن ارتکاب یافته است، تعقیب را مقرر نکرده باشد. پ ـ چنانچه درخصوص جرمی که استرداد بابت آن درخواست شده است، طبق قوانین یک طرف متعاهد منع مجازات به دلیل مرور زمان یا عفو لازمالاجراء شده باشد یا دلایل قانونی دیگری وجود دارد که از آغاز رسیدگیهای کیفری یا گذراندن محکومیت جلوگیری می‌کند. ت ـ چنانچه یک حکم قابل اجراء در خصوص همان جرم کیفری علیه شخصی که استرداد وی درخواست شده است، صادر شده باشد یا چنانچه مراجع قضائی کشور درخواست‌شونده، همان جرم را تحت پیگرد کیفری قرار داده باشد. ث ـ چنانچه استرداد به‌موجب مفاد ماده (۳۳) رد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده میتواند متهم را تحت پیگرد قرار دهد و رسیدگیهای کیفری را علیه وی در دادگاههای خود آغاز نماید. در این صورت، طرف متعاهد درخواست‌کننده دلایل و آلات مربوط به ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد. ماده۳۵ـ ۱ـ چنانچه رسیدگی کیفری علیه هر شخصی که استرداد وی درخواست شده است، وجود داشته باشد یا چنانچه وی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده بابت جرم دیگر محکوم شده باشد، استرداد میتواند تا پایان رسیدگیهای کیفری و یا تا زمان اتمام دوره محکومیت متوقف شود. ۲ـ چنانچه تأخیر در استرداد موجب مرور زمان برای پیگرد کیفری باشد یا به‌طور جدی مانع پیگرد کیفری علیه شخصی شود که استرداد وی درخواست شده است، طرف متعـاهد درخواست‌شونده میتواند چنانچه درخواست طرف درخواست‌کننده مدلل به ادله صحیح باشد به‌منظور انجام رسیدگی کیفری، استرداد موقت را تجویز نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواست‌کننده ملزم است پس از انجام رسیدگی‌ها، شخص مسترد شده را بازگرداند. ماده۳۶ـ فرد مسترد شده را نمی‌توان بابت هر جرم دیگری غیر از جرمی که بابت آن اجازه استرداد داده شده است، تحت پیگرد، توقیف، محاکمه یا مجازات قرار داد یا وی را به یک دولت ثالث مسترد کرد مگر اینکه: الف ـ رضایت قبلی طرف متعاهد درخواست‌شونده وجود داشته باشد. ب ـ شخص مسترد شده، با وجود اینکه فرصت داشته است، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ظرف سی روز پس از تاریخ آزادی از بازداشت ترک نکرده باشد یا به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده بازگشته باشد. ماده۳۷ـ چنانچه قوانین طرف متعاهد درخواست‌کننده، مجازات اعدام را برای جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است مقرر نموده باشد، اما قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده، چنین مجازاتی را در نظر نگرفته باشد یا در طرف متعاهد مربوط، مجازات مرگ اجراء نشود، استرداد تنها زمانی مجاز خواهد بود که طرف متعاهد درخواست‌کننده تضمین دهد که مجازات اعدام اجراء نخواهد شد. ماده۳۸ـ درخواست استرداد که برای طرف متعاهد درخواست‌شونده ارسال میشود همراه با ضمایم زیر خواهد بود: الف ـ کپی مصدق حکم جلب و چنانچه استرداد به منظور سپری کردن دوران محکومیت درخواست میشود، کپی مصدق حکم لازم الاجراء. چنانچه جرم، مکان و زمان ارتکاب، یا توصیف قانونی در حکم جلب ذکر نشده باشد، این موارد در ضمایم تأیید شده درج خواهد شد. ب ـ نسخهای از متن قوانینی که در این مورد اعمال شده است. پ ـ مدت زمان باقیمانده محکومیت در مورد استرداد فردی که محکوم شده است و فقط بخشی از محکومیت را گذرانده است. ت ـ تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی شخص درخواست شده، نام و نام خانوادگی، نام والدین، تابعیت، نشانی‌محل‌سکونت یا اقامت، عکس، علائم شناسایی شخصی، اثر انگشت، و کلیه اطلاعات لازم دیگر در صورت امکان طرف متعاهد درخواست‌شونده میتواند چنانچه اطلاعات موضوع بند (۱) این ماده کامل نباشد، اطلاعات و اسناد دیگری را درخواست کند. طرف متعاهد درخواست‌کننده ظرف سی روز به درخواست مذکور پاسخ خواهد داد. ماده۳۹ـ چنانچه الزامات رسمی استرداد محقق شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده به محض دریافت درخواست استرداد، بدون هیچگونه تأخیر، شخص مورد نظر را بازداشت خواهد کرد، مگر اینکه طبق این موافقتنامه استرداد قابل پذیرش نباشد. ماده۴۰ـ در موارد اضطراری به درخواست صریح طرف متعاهد درخواست‌کننده، چنانچه مرجع قضائی صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده به حکم بازداشت یا حکم قابل اجراء استناد نماید و درخواست استرداد را اعلام نماید، می‌توان شخص را پیش از دریافت درخواست استرداد نیز بازداشت کرد. مراتب بازداشت طبق مفاد پاراگراف (۱) این ماده بدون تأخیر به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد. مدت بازداشت برای استرداد و یا در رابطه با ارتکاب جرمی که استرداد در مورد آن درخواست میشود جزء مدت محکومیت شخصی که استرداد وی درخواست میشود، محسوب خواهد شد. ماده۴۱ـ چنانچه اطلاعات اضافی مورد درخواست ظرف مدت تعیین شده ارائه نشود، طرف متعاهد درخواست‌شونده بلافاصله روند استرداد را متوقف و شخص بازداشت شده را آزاد خواهد کرد. چنانچه درخواست ظرف سی روز پس از اطلاع رسمی طرف متعاهد دیگر از بازداشت تسلیم نشود، فردی که بر اساس مفاد ماده (۴۰) این موافقتنامه بازداشت شده است، آزاد خواهد شد. ماده۴۲ـ طرف متعاهد درخواسـت‌شونده در اسرع وقـت ممکن تصمیـم خود در خصوص استرداد را به طرف متعاهد درخواست‌شونده اطلاع خواهد داد. در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده زمان و مکان استرداد و همچنین مدت زمانی که شخص درخواست شده برای این منظور در بازداشت بوده است را به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد. شخصی که استرداد وی پذیرفته شده است، چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده ظرف سی روز از تاریخ تعیین شده برای تسلیم، وی را تحویل نگیرد آزاد خواهد شد. چنانچه در این صورت درخواست تسلیم فرد تجدید شود، طرف دیگر میتواند آن را رد کند. ماده۴۳ـ چنانچه بیش از یک دولت، استرداد یک شخص را به دلیل ارتکاب یک یاچند جرم درخواست کنند، طرف متعاهد درخواست‌شونده تصمیم خواهد گرفت کدام درخواست را بپذیرد. طرف متعاهد درخواست‌شونده در اتخاذ تصمیم خود، تمامی عوامل مربوط، از جمله انجام یا عدم انجام درخواست طبق موافقتنامه، محل ارتکاب جرم، ترتیب تاریخ درخواستها، شدت جرائم، تابعیت شخص مورد نظر و امکان استرداد بعدی به سایر دولتهای درخواست‌کننده را در نظر خواهد گرفت. ماده۴۴ـ چنانچه شخص مسترد شده به هرطریقی از مراحل پیگرد کیفری یا سپری کردن محکومیت فرار کرده باشد و در حال حاضر در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده اقامت گزیده باشد، در صورت تجدید درخواست، وی بدون ارائه هرگونه اسناد مندرج در ماده (۳۸) این موافقتنامه مسترد خواهد شد. ماده۴۵ـ به درخواست طرف‌متعاهد درخواست‌کننده، طرف متعاهد درخواست‌شونده موارد زیر را تسلیم خواهد کرد: الف ـ اشیائی که میتواند به‌عنوان مدرک در روند جریان کیفری مورد استفاده قرار گیرد. این اشیاء همچنین در زمانی که استرداد به دلیل فرار مجرم یا شرایط دیگر غیرممکن باشد، تحویل خواهند شد. ب ـ اشیائی که به‌طور مستقیم مرتبط با جرم میباشند یا جهت ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. کلیه حقوق طرف متعاهد درخواست‌شونده یا هر شخص ثالث در رابطه با اشیاء مزبور محفوظ خواهد بود. اشیاء مربوط به حقوق مزبور در سریعترین زمان ممکن بدون هیچگونه هزینه‌ای به طرف متعاهد درخواست‌شونده جهت عودت نهائی آنها به شخص ثالث مسترد خواهد شد. چنانچه شخص ثالث در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده سکونت داشته باشد، طرف مزبور میتواند این اشیاء را به طور مستقیم به وی تحویل دهد مشروط بر اینکه موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده را جلب نموده باشد. ماده ۴۶ـ طرفهای متعاهد درصورت درخواست، عبور شخصی را که از طریق قلمروهای آنها توسط یک کشور ثالث به یکی از طرفهای‌متعاهد مسترد میشود را قبول خواهند کرد. طرف متعاهد درخواست‌شونده الزامی نخواهد داشت در مواردی که این موافقتنامه استرداد را مقرر ننموده است، عبور را بپذیرد. درخواست عبور به همان صورتی که برای درخواست استرداد قید شده است تسلیم و تأیید خواهد شد. طرف متعاهد درخواست‌شونده عبور از قلمرو خود را به صورتی که مناسب‌ترین راه برای آن باشد، قبول خواهد کرد. ماده۴۷ـ هزینه‌های استرداد بر عهده طرف متعاهدی خواهد بود که این هزینه‌ها در قلمرو آن ایجاد شده است. هزینه‌های عبور به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود. ماده۴۸ـ طرف متعاهد درخواست‌کننده نتایج جریان رسیدگی کیفری علیه شخص مسترد شده را به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌شونده خواهد رساند. چنانچه فرد مسترد شده محکوم شود، طرف متعاهد نسخهای از حکم قطعی را ارائه خواهد نمود. فصل هفتم ـ مقررات نهائی ماده۴۹ـ این موافقتنامه منوط به تصویب خواهد بود. این موافقتنامه در روز سی‌ام از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیهای که طرفهای متعاهد را از تشریفات تصویب آن طبق قوانین مربوط آنها مطلع می‌سازد، لازمالاجراء خواهد شد. این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد خواهد شد، مگر آن‌که یکی از طرفهای متعاهد، طرف متعاهد دیگر را به‌طور کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک، از خاتمه آن مطلع سازد. در این صورت، این موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعیه مزبور، خاتمه یافته تلقی خواهد شد. خاتمه اعتبار این موافقتنامه بر معاضدت قضائی، استرداد، ابلاغ اسناد قضائی و غیرقضائی و اجرای درخواستها و شناسایی و اجرای تصمیمهایی که در مدت اعتبار آن ارائه شده است تأثیری نخواهد داشت. این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ هجری شمسی برابر با ۱۴ ژوئن ۲۰۱۱ میلادی در دو نسخه یکسان به زبانهای فارسی، بوسنیایی، کرواتی، صربی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند تنظیم گردید. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد متن این موافقتنامه، نسخه انگلیسی مرجح خواهد بود. از طرف جمهوری اسلامی ایران سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری از طرف بوسنی و هرزگوین باریشا چولاک وزیر دادگستری قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و نه ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی