شماره۶۱۴۴۷/۵۸۲ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۱۴۲۱۲/۴۶۴۵۳ مورخ ۶/۶/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۲۰۳۴۴۵ ۳/۱۱/۱۳۹۱ وزارت دادگستری «قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۶۱۴۴۷/۵۸۲ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۲۰) این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که از این پس «طرفین» نامیده میشوند؛ با تمایل به همکاری مؤثرتر بین دو کشور در مبارزه با جرم از طریق فراهم نمودن امکانات بیشتر جهت استرداد متقابل مجرمین؛ با تأیید این که برای مبارزه با جرائم از جمله تروریسم اتخاذ اقدامات جدی لازم است؛ به شرح زیر توافق نمودند: ماده۱ـ تعهد به استرداد طرفین موافقت می نمایند طبق مفاد این موافقتنامه، کلیه اشخاصی را که به لحاظ ارتکاب جرم قابل استرداد، توسط مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده متهم یا محکوم گردیده اند را به یکدیگر مسترد نمایند، اعم از این که آن جرم قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ارتکاب یافته باشد و همچنین اگر جرم در کشور ثالثی توسط یکی از اتباع طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد و طرف درخواست کننده براساس تابعیت مجرم، صلاحیت رسیدگی داشته باشد. ماده۲ـ مرجع صلاحیتدار مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه و جمهوری بلاروس، دادستانی کل می باشد. ماده۳ـ جرائم استرداد ۱ـ جرم مشمول استرداد از نظر این موافقتنامه عبارت است از رفتاری که طبق قوانین هردوطرف جرم بوده و مستلزم مجازات حبس به مدت حداقل یک سال باشد. ۲ـ فرد محکوم به خاطر ارتکاب جرم مشمول استرداد، چنانچه به مجازات زندان یا دیگر اشکال حبس به مدت شش ماه یا بیشتر محکوم شده باشد، می تواند مسترد گردد. ۳ـ یک جرم بدون درنظر گرفتن ارتباط آن با مالیات یا درآمد یا دارا بودن ماهیت صرفاً مالی، می تواند جرم مشمول استرداد باشد. ماده۴ـ مستثنی بودن جرم سیاسی ۱ـ چنانچه جرم موضوع درخواست استرداد جرمی با ماهیت سیاسی باشد، درخواست استرداد می‌تواند رد شود. ۲ـ ازنظر این موافقتنامه، جرائم زیر، جرم سیاسی محسوب نمی شوند: (الف) جرائم موضوع موافقتنامه ها یا کنوانسیونهای بین المللی که هر دو کشور عضو آنها هستند. (ب) قتل عمد (پ) قتل غیرعمد یا قتل نفس به تقصیر (ت) سوء قصد منجربه صدمه بدنی یا جراحت، ایراد جرح مغرضانه یا وارد آوردن صدمه بدنی به وسیله سلاح، ماده خطرناک یا سایر وسایل. (ث) ایجاد انفجاری که احتمال داشته باشد زندگی افراد را به خطر اندازد یا به اموال خسارت شدید وارد آورد. (ج) ساختن یا در تصرف داشتن ماده منفجره توسط فردی که قصد دارد شخصاً یا از طریق شخصی دیگر زندگی افراد را به خطر اندازد یا شدیداً به اموال خسارت وارد آورد. (چ) در تصرف داشتن سلاح گرم یا مهمات توسط فردی که قصد دارد شخصاً یا از طریق شخصی دیگر زندگی افراد را به مخاطره اندازد. (ح) استفاده از سلاح گرم توسط فردی که قصد دارد در برابر بازداشت شدن خود یا شخصی دیگر مقاومت کند یا مانع از آن شود. (خ) خسارت به اموالی که جهت خدمات عمومی یا موارد دیگر به کار می روند، با قصد به مخاطره انداختن زندگی افراد یا عدم توجه به این امر که بدین طریق زندگی شخص دیگری به مخاطره خواهد افتاد. (د) آدم ربایی، حبس به اشتباه یا بازداشت غیرقانونی، ازجمله گروگان گیری (ذ) تحریک به قتل (ر) هرگونه جرم دیگر مربوط به تروریسم که در زمان درخواست، طبق قانون طرف درخواست‌شونده جرم سیاسی محسوب نشود. (ز) اقدام یا توطئه جهت ارتکاب هر یک از جرائم فوق یا همدستی با کسی که مرتکب این‌گونه جرائم می‌شود یا شروع به ارتکاب آن می کند. ماده۵ ـ موارد امتناع از استرداد ۱ـ شخص در موارد زیر مسترد نخواهد شد اگر: (الف) تبعه طرف درخواست‌شونده باشد. (ب) طبق قوانین طرف درخواست‌شونده فرد موضوع استرداد به دلیل مرور زمان از تعقیب جزائی یا اجرای حکم مصونیت یافته باشد. (پ) اتهام علیه وی با حسن نیت و در جهت برقراری عدالت نباشد. (ت) جرمی که وی به خاطر آن متهم یا محکوم شده جرم نظامی باشد، که جزء جرائم قانون عمومی کیفری نیست. (ث) پذیرش استرداد مغایر با قوانین یا نظم عمومی یا حاکمیت یا امنیت طرف درخواست شونده باشد. (ج) اگرشخص قبلاً در قلمرو طرف درخواست‌شونده برای همان جرم محکوم یا تبرئه شده باشد. ۲ـ چنانچه شخصی که استردادش خواسته شده را بتوان به دلیل جرم موضوع استرداد در دادگاههای طرف درخواست‌شونده محاکمه نمود، درخواست استرداد می‌تواند از سوی طرف درخواست‌شونده رد شود. ماده۶ ـ تعهد به پیگرد ۱ـ هرگاه طرف درخواست‌شونده به دلیل مذکور در بند (۲) ماده (۵) این موافقتنامه از پذیرش درخواست استرداد امتناع ورزد، باید پرونده را جهت پیگرد به مراجع صلاحیتدار خود تسلیم نماید. ۲ـ اگر مراجع صلاحیتدار در چنین موردی تصمیم به عدم پیگرد بگیرند، درخواست استرداد طبق این موافقتنامه مجدداً بررسی خواهد شد. ماده۷ـ پیامدهای عدم استرداد اتباع خود چنانچه، طبق جزء(الف) بند(۱) ماده(۵) این موافقتنامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواست شونده باید شخص موضوع درخواست استرداد را طبق قانون خود به دلیل همان جرم مورد تعقیب کیفری قرار دهد. بدین منظور، طرف درخواست کننده اسناد و مدارک مربوط را به طرف درخواست شونده تحویل خواهد داد. ماده۸ ـ تعویق استرداد و استرداد موقت ۱ـ چنانچه فرد موضوع درخواست استرداد برای جرم دیگری در قلمرو طرف درخواست‌شونده تحت تعقیب قرار گیرد یا در حال گذراندن محکومیت باشد، استرداد را می توان تا زمان اتمام رسیدگی‌ها، پایان محکومیت یا آزادی وی، که به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رسید، به تعویق انداخت. ۲ـ اگر تعویق استرداد موجب مرور زمان یا مانع از تحقیقات شود، می توان فرد را بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده به‌طور موقت مسترد نمود. ۳ـ فردی که موقتاً مسترد شده باید بلافاصله پس از پایان یافتن رسیدگی‌های پرونده، به طرف درخواست‌شونده بازگردانده شود. ماده۹ـ شیوه‌های استرداد ۱ـ درخواست استرداد طبق این موافقتنامه به‌صورت کتبی، امضاء شده به وسیله مقام رسمی و ممهور به مهررسمی از طریق مجاری دیپلماتیک یا مراجع صلاحیتدار به‌عمل خواهد آمد. ۲ـ درخواست همراه با موارد زیر خواهد بود: (الف) تا آنجا که امکانپذیر باشد توصیف دقیق شخص مورد نظر همراه با سایر اطلاعاتی که به تعیین هویت، تابعیت و محل اقامت وی کمک کند. (ب) شرحی از حقایق جرم موضوع درخواست استرداد، ازجمله اطلاعات مربوط به ماهیت و میزان خسارت وارده در نتیجه جرم موضوع درخواست استرداد؛ و (پ) متن قانونی که: (۱) آن جرم را تعریف می‌کند؛ و (۲) مجازات آن جرم را مقرر می دارد. ۳ـ اگر درخواست مربوط به یک متهم باشد، باید منضم به حکم بازداشت صادره از سوی قاضی یا مرجع صلاحیتدار دیگری در قلمرو طرف درخواست کننده باشد. ۴ـ اگر درخواست مربوط به شخصی است که قبلاً محکوم و تعیین مجازات شده است، باید مدارک زیر نیز همراه آن باشد: (الف) گواهی محکومیت و مجازات (ب) شرحی نشانگر عدم حق اعتراض فرد نسبت به محکومیت یا مجازات و اینکه چه مقدار از مجازات اجراء نشده است. ۵ ـ از نظر بند (۴) این ماده با شخص محکومی که در محاکمه خویش حاضر نبوده است همچون متهم به جرمی که به آن محکوم شده است رفتار خواهد شد. ۶ ـ اگر طرف درخواست شونده معتقد باشد اطلاعات ارائه شده ازنظر این موافقتنامه برای تصمیم گیری درباره درخواست کافی نیست، اطلاعات تکمیلی ظرف مدتی که طرف درخواست‌شونده تعیین می‌کند ارائه خواهد شد. ۷ـ پس از دریافت درخواست استرداد، طرف درخواست‌شونده طبق قوانین خود و مفاد این موافقتنامه اقدامات فوری جهت بازداشت شخص مورد نظر را انجام خواهد داد. ماده۱۰ـ بازداشت موقت ۱ـ در موارد اضطراری، می توان شخص موضوع درخواست استرداد را طبق قانون طرف درخواست شونده و با درخواست مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده که از مجاری دیپلماتیک یا از طریق اداره مرکزی ملی سازمان پلیس جنایی بین‌المللی(اینترپل) به عمل آمده است، موقتاً بازداشت نمود. درخواست حاوی اعلام قصد درخواست استرداد شخص مزبور و اعلام وجود حکم بازداشت یا محکومیت علیه وی و در صورت امکان حاوی توصیف وی و سایر اطلاعاتی خواهد بود که درصورت وجود ممکن است برای توجیه صدور حکم بازداشت در صورت ارتکاب جرم یا محکومیت شخص موردنظر در قلمرو طرف درخواست شونده لازم باشد. ۲ـ طرف درخواست شونده فوراً طرف درخواست کننده را از بازداشت موقتی مزبور مطلع خواهد نمود. ۳ـ شخص بازداشت شده براساس چنین درخواستی، در صورتی که درخواست استرداد وی پس از پایان مدت شصت روز از تاریخ بازداشت دریافت نشود، آزاد خواهد شد. این شرط مانع از آغاز رسیدگی‌های بیشتر برای استرداد شخص مورد نظر در صورتی که متعاقباً درخواست استرداد دریافت شود، نخواهد شد. ماده۱۱ـ قاعده اختصاصی بودن ۱ـ بدون رضایت طرف درخواست‌شونده نمی توان فرد مسترد شده را در کشور طرف درخواست‌کننده به دلیل جرمی غیر از آنچه که استرداد در مورد آن پذیرفته شده است تعقیب یا مجازات کرد، یا او را بدون رضایت طرف درخواست‌شونده به کشور ثالثی مسترد نمود . ۲ـ رضایت طرف درخواست‌شونده لازم نخواهد بود چنانچه شخص مسترد شده: الف) علی رغم داشتن فرصت، قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف چهل‌وپنج روز پس از پایان تعقیب کیفری، اجرای حکم یا آزادی به هر شکل قانونی، ترک نکند. این مدت شامل مدت زمانی نیست که طی آن شخص مسترد شده به دلایل خارج از اراده خود قادر به ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده نمی باشد. ب) پس از ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده، داوطلبانه به آنجا مراجعت کند. ۳ـ مفاد بند (۱) این ماده در مورد جرائم ارتکابی بعد از مراجعت شخص به کشور طرف درخواست‌کننده یا مسائل ناشی از جرائم مزبور اعمال نخواهد شد. ماده۱۲ـ اعتبار اسناد ۱ـ اسناد تنظیم شده درقلمرو یکی ازطرفین و یا ممهور به مهررسمی مقامات دادگستری یا سایر مراجع رسمی از قبیل مترجم رسمی یا کارشناس، توسط طرف دیگر بدون نیاز به هرگونه تأییدیه دیگر مورد قبول و شناسایی قرار خواهد گرفت. ۲ـ اسنادی که در قلمرو یکی از طرفین معتبر و رسمی شناخته می شود، در قلمرو طرف دیگر نیز بهعنوان اسناد معتبر و رسمی شناخته خواهد شد. ماده۱۳ـ درخواستهای همزمان در صورت درخواست استرداد یک فرد به دلیل یک جرم یا جرائم متعدد از سوی طرف متعاهد و طرف ثالثی که طرف درخواست‌شونده با آن موافقتنامه استرداد مجرمین منعقد نموده است، طرف درخواست‌شونده تعیین خواهد نمود که آن شخص به کدام کشور مسترد خواهد شد و ملزم نیست حق تقدم را به طرف متعاهد بدهد. ماده۱۴ـ مجازات اعدام اگر طبق قانون طرف درخواست‌کننده فرد مورد نظر به دلیل جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، اما قانون طرف درخواست‌شونده مجازات اعدام را در مورد مشابه پیش بینی نکرده باشد، می توان از استرداد مجرم امتناع نمود مگر آن که طرف درخواست‌کننده تضمینی که طرف درخواست شونده کافی بداند را بدهد که مجازات اعدام اجراء نخواهد شد. ماده۱۵ـ تسلیم ۱ـ اگر استرداد مجرم پذیرفته شود، طرف درخواست‌شونده زمان و مکان تحویل فرد مورد استرداد را به طرف درخواست‌کننده اعلام خواهد کرد. ۲ـ طرف درخواست‌کننده فرد مورد نظر را ظرف چهل و پنج روز یا مدت بیشتری که نباید بیش از شصت روز باشد از قلمرو طرف درخواست شونده خارج خواهد نمود. اگر وی ظرف مدت مذکور خارج نگردد، طرف درخواست شونده می تواند از استرداد وی به دلیل همان جرم امتناع و وی را آزاد نماید. ماده۱۶ـ تسلیم اموال ۱ـ هرگاه درخواست استرداد پذیرفته شود، طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست و تا آنجا که قانون آن اجازه دهد، اشیائی را که ممکن است به عنوان اثبات‌کننده یا مدرک جرم استفاده شود (ازجمله وجوه نقد) ضبط و به طرف درخواست کننده مسترد خواهد نمود. ۲ـ اشیاء مذکور در بند (۱) این ماده، اگر استرداد شخص به دلیل فوت، فرار یا دلایل دیگر امکانپذیر نباشد نیز تحویل خواهد شد. ۳ـ اگر اشیاء مذکور در بند (۱) این ماده در ارتباط با رسیدگی‌های کیفری جاری در قلمرو طرف درخواست‌شونده مورد نیاز باشد، می توان انتقال آنها را تا پایان رسیدگی‌ها به تعویق انداخت یا آنها را به شرط اعاده تحویل نمود. ۴ـ این مقررات خدشهای به حقوق طرف درخواست‌شونده یا اشخاص دیگر غیر از شخص مورد نظر وارد نخواهد کرد. در صورت وجود چنین حقوقی، آن اشیاء بدون هزینه در اسرع وقت پس از پایان رسیدگی‌ها به طرف درخواست‌شونده اعاده خواهد شد. ماده۱۷ـ عبور ۱ـ هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد میشوند اجازه خواهد داد. ۲ـ درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (۹) این موافقتنامه ارسال گردد. ۳ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می کنند. ماده۱۸ـ هزینه‌ها ۱ـ هزینههای ایجادشده در قلمرو طرف درخواست‌شونده به دلیل درخواست استرداد بر عهده همان طرف خواهد بود. ۲ـ هزینههای ایجادشده به دلیل عبور شخص مورد نظر بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود. ماده۱۹ـ زبانها برای اهداف این موافقتنامه طرفین از زبان ملی خود به همراه ترجمه ای به زبان ملی طرف دیگر یا زبان انگلیسی استفاده خواهند نمود. ماده۲۰ـ حل و فصل اختلافات طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود. ماده۲۱ـ تعهدات ناشی از کنوانسیونها یا پیمانهای بین‌المللی این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفین ناشی از کنوانسیونها یا پیمانهای بین‌المللی که عضو آنها هستند تأثیری نخواهد داشت. ماده۲۲ـ تصویب و اختتام ۱ـ این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و دو ماده تنظیم شد و منوط به تصویب خواهد بود و از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم الاجراء خواهد شد. ۲ـ هر یک از طرفین می تواند در هر زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی مبنی بر تمایل خویش به اختتام موافقتنامه به این موافقتنامه خاتمه دهد. شش ماه پس از تاریخ دریافت اعلام مزبور توسط طرف دیگر، این موافقتنامه پایان یافته تلقی خواهدشد. در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به‌طور مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ هجری شمسی برابر با ۲ مارس ۲۰۱۱ میلادی در دو نسخه اصلی هر یک به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می باشند تنظیم گردید. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مرجح خواهد بود. از طرف جمهوری اسلامی ایران وزیر دادگستری سید مرتضی بختیاری از طرف جمهوری بلاروس وزیر دادگستری ویکتور گولوانوف قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی