شماره۶۱۵۱۳/۵۷۰ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۹۱۲۳۸/۴۶۸۷۶ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۲۰۳۴۴۳ ۳/۱۱/۱۳۹۱ وزارت دادگستری «قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۶۱۵۱۳/۵۷۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۸) این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند: ماده۱ـ تعهد استرداد هر یک از طرفهای متعاهد متعهد می شود که حسب درخواست طرف متعاهد دیگر، اشخاصی را که از طرف مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می شوند، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارد. ماده۲ـ موارد استرداد استرداد در موارد زیر امکانپذیر می باشد : الف ـ درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد، جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یک سال حبس نباشد. ب ـ استرداد محکومی تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن مطابق بند (الف) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل شش ماه حبس یا مجازات سنگین تری غیر از آن باشد. ماده۳ـ امتناع از استرداد در موارد زیر درخواست استرداد پذیرفته نخواهد شد: ۱ـ شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد. ۲ـ جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست‌شونده است. ۳ـ جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده واقع شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم طرف متعاهد مزبور باشد. ۴ـ طبق قوانین و مقررات یکی از طرفهای متعاهد، موضوع از جهات قانونی قابل تعقیب و یا حکم قابل اجراء نباشد. در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد. ماده۴ـ نحوه تنظیم درخواست استرداد درخواست استرداد باید مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد: ۱ـ نام مرجع درخواست‌کننده ۲ـ متن مواد و مقررات قانونی که طرف متعاهد درخواست‌کننده عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات ارتکابی آن را تعیین میکند. ۳ـ نام، نام خانوادگی، تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و در صورت امکان نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثرانگشت و اطلاعات ضروری دیگر ۴ـ شرح جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوطه، تا حد امکان ۵ ـ حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا برگه جلب یا سندی که دارای همان اثر باشد و میزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحات اضافی دارد، در صورتی که شخص مورد استرداد، بازداشت یا تحت اقدامات تأمینی باشد، می تواند اطلاعات موردنیاز را از طرف متعاهد درخواست‌کننده درخواست نماید. چنانچه مدارک تکمیلی ظرف مدت مقرر واصل نگردید، طرف متعاهد درخواست‌شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد کرد. معهذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول مدارک تکمیلی نخواهد بود. ماده ۵ ـ ترجمه اسناد اسناد فوقالذکر به طریقی که قانون طرف متعاهد درخواست‌کننده مقرر می دارد تنظیم میشود و ترجمه این اسناد باید به زبان طرف متعاهدی که درخواست استرداد از آن به عمل میآید ضمیمه باشد. ترجمه اسناد باید به تصدیق نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد درخواست‌کننده یا مترجم رسمی کشور مذکور یا طرف متعاهد درخواست‌شونده رسیده باشد. ماده۶ ـ بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثنای موارد مذکور در ماده (۳) این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد. ماده۷ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد ۱ـ در موارد فوری، مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده می توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست کنند. در این صورت مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد. ۲ ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست‌کننده باید به حکم یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را بهعمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بی درنگ در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد. ۳ـ هرگاه درخواست استرداد ظرف یک ماه از تاریخ بازداشت مذکور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد. ماده۸ ـ تعویق استرداد ۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده میتواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعویق بیاندازد. ۲ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده میتواند به جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تسلیم نماید. ماده۹ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، می تواند متهم را در دادگاههای خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواست‌کننده دلایل وآلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد. ماده۱۰ـ استرداد به درخواست چند دولت در صورتی که استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواست‌شونده میتواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هریک از درخواست ها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر درخصوص مورد اتخاذ تصمیم کند. ماده۱۱ـ پیگرد جزائی شخص مسترد شده ۱ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده شخص مسترد شده را نمیتوان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مگر با جلب رضایت طرف متعاهد مستردکننده، مورد پیگرد جزائی و مجازات قرار داد. ۲ـ اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن، داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده لازم نمی باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد. ۳ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مجازات امکانپذیر میباشد که جرم جدید با توجه به عناصر متشکله آن، شرایط مذکور در ماده (۲) این موافقتنامه را داشته باشد. ۴ـ شخص مستردشده را به علت جرمهایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمیتوان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده به دولت ثالث تسلیم نمود. ماده۱۲ـ اجرای استرداد ۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده ابلاغ خواهد کرد. ۲ـ در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده، مکان و زمان تسلیم و مدتی که به منظور تسلیم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده، به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد. ۳ـ با رعایت بند (۴) ذیل، چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، می توان او را پس از بیست و پنج روز آزاد کرد، و به هر حال نباید برای مدت بیش از چهل روز از تاریخ مزبور در بازداشت بماند. در این صورت طرف متعاهد درخواست‌شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و میتواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجدداً مورد بررسی قرار دهد. ۴ـ در صورتی که اوضاع و احوال مافوق کنترل یکی از طرفهای متعاهد، مانع از تسلیم و یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور باید موضوع را به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (۳) فوق در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد. ماده۱۳ـ استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی و تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد، او را میتوان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (۴) این موافقتنامه ذکر شده است مورد نیاز نمیباشد. ماده۱۴ـ تحویل اشیاء ۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده با رعایت ماده (۲) این موافقتنامه، اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تحویل خواهد داد. اشیای مزبور حتی در صورتی که به علت فوت، فرار یا علل دیگر، استرداد مجرم ممکن نباشد، باید حسب درخواست تحویل شود. ۲ـ اگر طرف متعاهد درخواست‌شونده به اشیاء و اموال مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته باشد، میتواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد و یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد. ۳ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیای مذکور محفوظ خواهد بود و این قبیل اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست‌شونده اعاده شود. ماده۱۵ـ عبور ۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می شوند اجازه خواهد داد. ۲ـ درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (۴) این موافقتنامه ارسال گردد. ۳ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در هر مورد، نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ میکنند. ماده۱۶ـ هزینهها هزینههای مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود. ماده۱۷ـ مجاری ارتباط ارتباط بین طرفهای متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل جمهوری تاجیکستان از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت. ماده۱۸ـ حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای موافقتنامه طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد. ماده۱۹ـ مدت اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دورههای یکساله تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای استرداد در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت. این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزده ماده در شهر دوشنبه در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ هجری شمسی مطابق با ۴/۱/۲۰۱۰ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و تاجیکی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری تاجیکستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی