شماره هـ/۸۹/۵۸۷ ۲۳/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۳/۷/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۴۴۷ کلاسه پرونده: ۸۹/۵۸۷ مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت۲۶۹۷۷هـ ـ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران گردش کار: مطابق ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران مقرر شده است که: «ماده۷ـ قیمت‌گذاری ساختمانها و یا تعرفه‌های خدمات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است: الف: میزان اجاره و قیمت‌گذاری ساختمانها در واحدهای مشمول این آیین‌نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود. ب: اجاره بهای ساختمانهای موضوع این آیین‌نامه می‌تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع بند (الف) ماده (۱) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد.» قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره ۱۲۷۵۶۵ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ ابطال بند «ب» ماده ۷ آیین‌نامه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، حسب اعلام واصله، بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۳۶۰ت۲۶۹۷۷هـ ـ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری و این سازمان بررسی شد که نتیجه بررسیها به شرح ذیل ایفاد می‌شود: مطابق بند «ط» ماده (۸۸) قانون یاد شده مقرر شده است: «کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد». لیکن در بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون مذکور اجازه داده شده است: «اجاره بهای ساختمانهای موضوع این آیین‌نامه می‌تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمت موضوع بند « الف» ماده (۱) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد». با این وصف، تصدیق می‌شود که بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون مزبور که تأدیه هزینه سرانه خدمات را که از سوی اجاره‌کننده ساختمانها به دولت ارائه می‌شود، از محل اجاره بهای ساختمانهای مورد نظر تجویز کرده خلاف قانون است، چرا که مقنن واریز کلیه وجوه حاصل از درآمدهای دستگاههای دولتی را بدون هیچ قید و شرطی به خزانه تکلیف کرده است. از این رو شایسته است در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده (۲) قانون سازمان رسیدگی به مغایرت قانونی بند ب ماده ۷ آیین‌نامه مذکور، خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و از نتیجه اقدامات و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۹۶۰۹/۱۲۴۴۶ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که: « مفاد بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی با درج عبارت « ... اخذ شود و یا ...»، دو حالت را پیش‌بینی و مورد حکم قرار داده است. در حالت اول اجاره بها نقداً اخذ می‌شود و طبیعتاً و قانوناً در این حالت مطابق بند «ط» ماده (۸۸) عمل می شود و در حالت دوم راهکار دیگری به جای اخذ نقدی اجاره‌بها پیش بینی شده است. بنابراین در حالت دوم مصداقی به عنوان درآمد حاصله وجود ندارد و در نتیجه، مورد موضوعاً مشمول عنوان «درآمدهای حاصله» مندرج در بند «ط» ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی‌شود. لازم به ذکر است قسمتهایی از آیین‌نامه یاد شده بر اساس نامه شماره ۴۸۵۶۶/۵۵۸۹هـ/ب ـ ۱۴/۷/۱۳۸۲ مورد ایراد رئیس مجلس قرار گرفته و بند «ب» ماده (۷) مصون از ایراد مانده است. بنا به مراتب فوق نظر به عدم مغایرت بند مورد اعتراض با قانون، رد دادخواست را خواهان است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق بند ط از ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده قانونی باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود، بند ب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره بهای ساختمانهای موضوع آیین‌نامه را می‌توان به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع بند الف ماده ۱ به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد، مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق‌الذکر تشخیص می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری