شماره۵۹۴۷۷/۵۵۷ ۶/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۲۰۸۵/۴۶۶۱۶ مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۹۶۱۸۸ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ وزارت دادگستری «قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۹۴۷۷/۵۵۷ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله‌الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مقدمه دولت جمهوری اسـلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه معاضدت حقوقی و قضائی در امور کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند: ماده۱ـ دامنه شمول ۱ـ طرفهای متعاهد متعهد می‌شوند که مطابق این موافقتنامه در زمینه امور مربوط به مبارزه با جرائمی که در صلاحیت مراجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌کننده است، در عالی‌ترین سطح با یکدیگر همکاری نمایند. ۲ـ همکاری قضائی در امور کیفری شامل موارد زیر است: الف ـ اجرای تحقیقات مقدماتی و استماع اظهارات متهم، شهود، کارشناس و معاینه و توقیف اموال و تحویل دادن مستندات ب ـ ابلاغ تصمیمـات و اوراق و مدارک قضائی و ارائه اطلاعات در زمینه سوابق کیفری متهمان پ ـ اجرای تصـمیمات قضائی صادره در موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از جرم ت ـ جمع‌آوری و حفظ و ارائه آلات جرم و ادله دیگر ث ـ انتقال موقت اشخاص بازداشت شده و زندانی ج ـ توقیف و مصادره اموال و منافع ناشی از اقدامات مجرمانه ۳ـ لازم است مدارک و اوراق قضائی که ابلاغ آنها مورد درخواست است، متضمن موارد زیر باشند: الف ـ نام کامل و تابعیت و نشانی درخواست‌کننده ابلاغ ب ـ نام کامل، شغل، مشخصات، نشانی، تابعیت و محل اقامت هر فردی که ابلاغ به وی مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام و نام خانوادگی و نشانی نماینده وی پ ـ نام مرجعی که سند یا اوراق قضائی را صادر کرده است با امضاء و مهر آن مرجع ت ـ نوع سند یا اوراق قضائی ث ـ موضوع درخواست و علت آن و شرح هرگونه توضیح در این زمینه از قبیل توصیف قانونی جرم ارتکابی ماده۲ـ امتناع از همکاری همکاری قضائی می‌تواند در موارد زیر رد شود: ۱ـ چنانچه درخواست به جرمهایی مربوط باشد که طرف متعاهد درخواست‌شونده آن را جرم سیاسی یا جرم نظامی محسوب نماید. ۲ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده اجرای درخواست را متعارض با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند. ماده۳ـ نیابت قضائی ۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده مطابق قوانین خود، نیابت‌های قضائی مربوط به امور کیفری را که موضوع آنها انجام تحقیقات مذکور در بند (۲) ماده (۱) این موافقتنامه است، اجراء می‌نماید. ۲ـ اگر طرف متعاهد درخواست‌کننده تمایل داشته باشد که شهود و کارشناسان قبل از بیان اظهارات خود، سوگند یاد کنند، لازم است که مراتب را صراحتاً در درخواست ذکر کند و طرف متعاهد درخواست‌شونده در صورت عدم تعارض با قوانین داخلی خود، این درخواست را اجراء خواهد نمود. ۳ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند رونوشت یا تصویری از اوراق پرونده یا مستندات مورد درخواست را ارسال نماید، با این حال چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده صراحتاً اصل اسناد را درخواست کند، طرف متعاهد درخواست‌شونده تا حد امکان این درخواست را انجام خواهد داد. ۴ـ مراجع قضائی، اسناد ارسـال شده برای طرف متعـاهد درخواست‌کننده را جز به منظوری که در درخواست ذکر شده است، مورد استفاده قرار نخواهند داد. ماده۴ـ حضور افراد طرف متعاهد درخواست‌شونده، بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواست‌کننده را از زمان و مکان اجرای نیابت‌های قضائی آگاه می‌نماید و در صورت موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده، حضور نهادها یا اشخاص ذی‌نفع امکانپذیر است. ماده۵ ـ ابلاغ اسناد و اشیاء ۱ـ در صورتی که اموال و پرونده‌ها و مستندات درخواستی برای رسیدگی‌های جزائی مطروحه نزد طرف متعاهد درخواست‌شونده لازم باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند ارسال آنها را به تعویق بیاندازد. ۲ـ لازم است طرف متعاهد درخواست‌کننده در اسرع وقت ممکن، اموال و اصل پرونده‌ها و مستنداتی را که برای اجرای نیابت قضائی دریافت داشته‌است، مسترد نماید مگر در صورتی که طرف متعاهد درخواست‌شونده صراحتاً از این امر اعراض کرده باشد. ماده۶ ـ ابلاغ اوراق و احکام قضائی ۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده اوراق دعوی و احکام قضائی که طرف متعاهد درخواست‌کننده به منظور ابلاغ به شخص گیرنده ارسال نموده است ابلاغ خواهد نمود. ابلاغ می‌تواند صرفاً به صورت ارسال اوراق یا احکام قضائی برای گیرنده انجام شود. ابلاغ مطابق قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده انجام خواهد شد. ۲ـ ابلاغ به وسیله رسید تاریخ‌دار و امضاء شده توسط گیرنده یا تصریح طرف متعاهد درخواست‌شونده به اجرای اقدامات مربوط به ابلاغ با ذکر تاریخ تحویل به اثبات خواهد رسید. در صورت عدم ابلاغ، طرف متعاهد درخواست‌شونده فوراً طرف متعاهد درخواست‌کننده را از علل عدم ابلاغ، آگاه خواهد نمود. ۳ـ لازم است اوراق مربوط به احضار اشخاص حداقل دو ماه قبل از موعد حضور آنها برای طرف متعاهد درخواست‌شونده ارسال شود. ۴ـ طرفهای متعاهد حق دارند اوراق را به وسیله نمایندگان سیاسی یا کنسولی خود به اتباع خود بدون اجبار ابلاغ نمایند. ماده۷ـ دعوت از شهود و کارشناسان ۱ـ در صورتی که طرف متعاهد درخواست‌کننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضائی خود ضروری بداند لازم است در درخواست ابلاغ اوراق، ضرورت حضور آنها را تصریح نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواست‌شونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور می‌نماید. ۲ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده، طرف متعاهد درخواست‌کننده را از پاسخ شاهد یا کارشناس در موارد ذکر شده در بند (۱) این ماده آگاه خواهد نمود. ۳ـ لازم است درخواست یا احضاریه مربوط به حضور شاهد یا کارشناس متضمن ذکر مبلغ تقریبی دستمزد و هزینه سفر و اقامت باشد. ۴ـ هیچ‌گونه مجازات یا اقدام منجر به اجبار علیه شاهد یا کارشناسی که حضور نیافته است اعمال نخواهد شد حتی در صورتی که احضاریه متضمن ذکر عواقب تخلف از حضور نزد مراجع طرف متعاهد درخواست‌کننده باشد. ماده۸ ـ مصونیت شاهد و کارشناس ۱ـ شاهد یا کارشناسی که به موجب احضاریه مراجع قضائی نزد مراجع طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضر می‌شود، صرفنظر از تابعیتشان، نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرند یا مجازات شوند. ۲ـ مصونیت شاهد یا کارشناس پس از پانزده روز از تاریخی که مراجع درخواست‌کننده ابلاغ کنـند که حضور آنها ضروری نیست، به پایان می‌رسد. این مهلت شامل مدتی که شاهـد یا کارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند آن سرزمین را آزادانه ترک کند، نمی‌گردد. ۳ـ در صورت عدم وجود مانع، امکان انتقال شخص بازداشت شده از قلمرو هریک از طرفهای متعاهد به عنوان شاهد یا کارشناس به قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس درخواست، وجود دارد مشروط به این‌که بلافاصله پس از ادای شهادت یا ارائه نظر کارشناسی، اعاده گردد. چنین شخصی از حمایت‌های مندرج در بندهای (۱) و (۲) این ماده برخوردار می‌گردد. ماده۹ـ انتقال موقت ۱ـ در صورتی که شخصی که طرف متعاهد درخواست‌کننده حضور او را به عنوان شاهد یا به منظور مواجهه حضوری لازم می‌داند، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده زندانی باشد، مشروط به بازگرداندن وی در مهلت تعیین شده توسط طرف متعاهد درخواست‌شونده، به صورت موقت با رعایت مفاد ماده (۷) این موافقتنامه ـ تا حدی که قابل اعمال باشد ـ منتقل خواهد شد. ۲ـ انتقال در موارد زیر می‌تواند رد شود: الف ـ در صورتی که شخص زندانی با انتقال موافق نباشد. ب ـ در صورتی که حضور زندانی برای اقدامات کیفری که در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده در جریان است، ضروری باشد. پ ـ در صورتی که انتقال سبب طولانی‌تر شدن مدت زندان وی شود. ت ـ در صورتی که قوه قاهره موجب عدم انتقال شخص گردد. ۳ـ شخص منتقل شده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده تا زمانی که طرف متعاهد درخواست‌شونده آزادی وی را اعلام نکند، در حبس نگهداری خواهد شد. ماده۱۰ـ دستمزد شاهد و کارشناس دستمزد و مخارج سفر و اقامت که توسط طرف متعاهد درخواست‌کننده به شاهد یا کارشناس پرداخت می‌شود، به مقدار متوسط و از ابتدای سکونت وی محاسبه می‌شود به طوری که از مقدار پیش‌بینی شده در قوانین طرف متعاهدی که استماع در آن به عمل می‌آید کمتر نباشد. ماده۱۱ـ ارسال اطلاعات ۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده در حدود صلاحیت مراجع قضائی خود، تصویر سوابق قضائی و اطلاعات مربوط به آنها که به منظور رسیدگی به پرونده کیفری، مورد درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده است را ارسال خواهد نمود. ۲ـ در غیر از موارد مذکور در بند (۱) این ماده، اجابت چنین درخواست‌هایی مطابق شرایط مقرر در قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده صورت خواهد پذیرفت. ۳ـ هر طرف متعاهد، طرف متعاهد دیگر را از احکام کیفری صادره علیه اتباع آن طرف متعاهد که در سجل کیفری ثبت شده است، آگاه خواهد نمود. ماده ۱۲ـ تعقیب کیفری ۱ـ هریک از طرفهای متعاهد متعهد می‌شود که بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر و مطابق قوانین داخلی خود، تعقیب کیفری علیه اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مرتکب جرائمی شده‌اند را آغاز کند. ۲ـ درخواست اقامه دعوای کیفری باید همراه با ادله مثبته مربوط به جرم ارتکاب یافته باشد. ۳ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده نتیجه اقدامات در این زمینه را به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد رساند و چنانچه حکم قطعی صادر شود، تصویری از حکم را ارسال می‌نماید. ماده ۱۳ـ اعلام موارد دستگیری مراجع صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد بلافاصله پس از دستگیری یکی از اتباع طرف متعاهد دیگر، مسؤولان دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه خواهند نمود. مأموران دیپلماتیک یا کنسولی می‌توانند با این تبعه ملاقات، گفتگو و مکاتبه نمایند و وکیلی برای دفاع از او دردادگاه تعیین نمایند مگر این که تبعه مذکور صراحتاً در حضور مأمور کنسولی با این امر مخالفت نماید. ماده ۱۴ـ زبان درخواست معاضدت قضائی باید به زبان طرف متعاهد درخواست‌کننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده، تنظیم و ارسال شود. ماده ۱۵ـ هزینه‌ها هزینه‌های انجام معاضدت‌های قضائی به عهده طرف متعاهد درخواست‌شونده است، مگر درصورتی که طرفهای متعاهد به نحوه دیگری توافق کنند. درصورتی که هزینه‌های انجام معاضدت قضائی، سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه‌ها توافق خواهند نمود. ماده ۱۶ـ حل و فصل اختلافات طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و به وسیله مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد. ماده ۱۷ـ اصلاح موافقتنامه هریک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود. ماده ۱۸ـ لازم‌الاجراءشدن موافقتنامه این موافقتنامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشت‌های دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هرکدام از طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء می‌گردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفین تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقتنامه شامل یک مقدمه و هجده ماده در شهر تهران در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجری شمسی مطابق با ۲۰ جمادی‌الاول ۱۴۳۲ هجری قمری و مطابق با ۲۴ آوریل ۲۰۱۱ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و درصورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف از طرف جمهوری اسلامی ایران جمهوری عراق سیدمرتضی بختیاری حسن الشمری وزیر دادگستری وزیر دادگستری قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی