شماره هـ/۸۹/۸۱۳ ۱۱/۹/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۵/۸/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۵۶۲ کلاسه پرونده: ۸۹/۸۱۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ تصمیم‌نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور گردش کار: مطابق بند ۳ تصمیم نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور مقرر شده است که: «بند۳ـ کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی کشور توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد صورت می‌گیرد.» قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۲۹۱۴ـ ۹ /۱۱/۱۳۸۹، ابـطال بنـد ۳ تصمـیم‌نامه شـماره۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار در خصوص کنترل بهداشتی و کیفـیتی مواد پروتئـینی وارداتی را خواسـتار شده و در جهت تبیـین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، به استحضار می‌رساند تصمیم‌نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ ن ـ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان رئیس‌جمهور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرارگرفت. در بند «۳» مصوبه مذکور، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی را در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی کشور به عهده شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد گذاشته شده است، این در حالی است که در بند «د» ماده (۳) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰، کنترل بهداشتی و کیفی و ورود و خروج دام و فرآورده‌های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال و صدور گواهی بهداشتی در این خصوص جزء وظایف سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است و به علاوه مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم... و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیتهای حوزه سلامت از شمول این قانون خارج بوده است و نمی‌توان با تمسک به قانون اخیر نیز واگذاری صلاحیت سازمان دامپزشکی به بخشهای دیگر را توجیه کرد، لذا مصوبه مذکور خلاف قانون تشخیص می‌شود. شایسته است دستور فرمایند به جهت اهمیت بهداشت و سلامت جامعه موضوع به‌صورت فوق العاده در هیأت عمومی دیوان مطرح تا نسبت به ابطال آن اتخاذ تصمیم نمایند.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۲۷۵۶/۱۳۳۴۸ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که: «۱ـ به موجب بند «هـ» ماده (۱۴۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از جمله اقداماتی که در طول برنامه به منظور فراهم کردن زیر ساختهای امنیت غذایی انجام می‌شود، « برون سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدی‌گریهای بخش کشاورزی» به بخشهای خصوصی و تعاونی است. ۲ـ مستفاد از مواد (۱۶ و ۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸ تأسیس تشکّلها و مراکز خدمات و آزمایشگاههای مرتبط با دام و امکان واگذاری برخی امور مرتبط پیش‌بینی شده است. ۳ـ در مواد (۶ تا ۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ امکان تأسیس مراکز آزمایشگاهی دامی توسط بخش غیردولتی پیش‌بینی شده است و در ماده (۶) نیز صراحتاً تکلیف دولت در واگذاری وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی آزمایشگاههای گیاهی و دامی مقرر شده است. ۴ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ راهبردهای انجام وظایف دولت را تعیین کرده و بر اساس ماده (۸)، امور حاکمیتی که انجام آنها بر عهده دولت است، احصاء شده است. علاوه بر آن که در مواد (۱۳ و ۹) واگذاری انجام اقدامات اجرایی در امور خدماتی، اجتماعی و فرهنگی به بخش غیر دولتی پیش بینی شده است. ۵ ـ آن چه در مصوبه مورد شکایت مورد حکم قرار گرفته است «انجام دادن کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا» است که قطعاً در زمره امور اجرایی و تصدی‌گری بوده و مستلزم واگذاری وظایف حاکمیتی سازمان یاد شده به بخشهای دیگر نیست و از سوی دیگر وظیفه حاکمیتی سازمان دامپزشکی در کنترل بیماریهای دامی ملازمه با انجام کلیه امور اجرایی آن توسط خود سازمان ندارد بویژه آن که بر اساس ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ذکر شده این امر می‌باید توسط بخش غیردولتی انجام شود. بنا به مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواستار است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق بند «ک» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی از جمله امور حاکمیتی احصاء شده است و به موجب بند هـ ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، برون‌سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدی‌گریهای بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون تجویز شده است، بنابراین امور حاکمیتی قابل واگذاری بـه بخش خصوصی نیست و بنـد ۳ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی را به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد واگذار کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری