شماره هـ۸۱۶/۳۳۷ ۱۴/۸/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۷/۷/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۴۸۳ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۳۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای عباس فتحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران گردش‌کار: آقای عباس فتحی طی درخواستی که به شماره ۶۳۳/۷۱۱/د۴۱ ـ ۶/۳/۱۳۸۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است ابطال ماده ۴۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با ابلاغ سلام و تحیات وافره، به صراحت بند الف ماده ۹ قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استانها از وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان استانها می‌باشد که مجمع عمومی از اجتماع تمامی اعضای سازمان استان تشکیل و دعوت از نماینده وزیر صنایع و معادن و همچنین احراز حد نصاب اعضاء جهت رسمیت مجمع به منظور رأی‌گیری، تصمیم‌گیری، بحث و بررسی و غیره ضروری و لازم است. متأسفانه هیأت وزیران برخلاف ماده قانونی یادشده و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده ۴۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، تشکیل جلسه رسمی مجمع عمومی و اجتماع اعضاء در محل واحد و احراز حدنصاب اعضاء و دیگر شرایط را جهت تشکیل جلسه مجمع به منظور رأی‌گیری را ضروری ندانسته و به نوعی انتخاب اعضای هیأت مدیره را از اختیارات و وظایف مجمع عمومی خارج کرده است. درصورتی که انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استانها منحصراً از اختیارات و وظایف مجمع و اجتماع اعضاء در محل واحد و دیگر تشریفات قانونی است. علی‌هذا بنا به مراتب فوق و اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ تقاضای ابطال ماده ۴۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران را دارم. مزید تشکر است.» متن ماده ۴۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن به قرار زیر است: «ماده ۴۹ـ برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز حدنصاب تشکیل جلسات ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای سازمان استان به صندوقهای رأی‌گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می‌شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد. تبصره۱ـ رأی مخفی بر روی ورقه‌ای که به همین منظور توسط وزارت صنایع و معادن برای همه استانها و به صورت یکنواخت تهیه و ارائه می‌گردد، نوشته می‌شود.» در پاسخ به شکایت شاکی، قائم مقام معاون حقوقی رئیس‌جمهور، طی لایحه شماره ۲۴۹۶۱۱/۸۸۰۴ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که: «۱ـ نظر به این که قانونگذار «اجتماع اعضاء» را مقید به «محل واحد» نکرده است لذا به هر صورت که اجتماع برای انتخاب اعضای هیأت مدیره صورت گیرد منطبق با قانون خواهد بود. ۲ـ مطابق ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی منوط به عضویت در سازمان شده است. همان‌گونه که عنایت دارند اشخاص یادشده در شهرها و نقاط مختلف هر استان اقامت داشته و دفتر کار ایجاد می‌نمایند و تمامی آنها مقیم مرکز استان نیستند در نتیجه ایجاد تکلیف برای اعضای سازمان نظام مهندسی برای اجتماع در محل واحد برای انتخاب هیأت مدیره (صرف‌نظر از این که در قانون چنین اجتماعی قید نشده) موجب مشکلات فراوان و عدم امکان حضور تعداد قابل توجهی از آنان در رأی‌گیری خواهد شد. ۳ـ در قوانین دیگر نیز که آحاد کشور می‌توانند در رأی‌گیری انتخابات شرکت نمایند مانند انتخابات نمایندگان مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها، حکمی مبنی بر این که افراد در یک محل برای رأی‌گیری شرکت نمایند منظور نشده است. ۴ـ روش رأی‌گیری غیرمتمرکز مندرج در ماده (۴۹) آیین‌نامه موجب مشارکت حداکثر اعضای نظام مهندسی استان برای انتخاب هیأت مدیره می‌شود درنتیجه اداره امور نظام مهندسی استان با اتقان بیشتر انجام می‌شود. با توجه به مراتب فوق درخواست رد شکایت را دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ مجمع عمومی سازمان استانها از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی حرفه‌های مهندسی معدن و رشته‌های مرتبط است و نیز از نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می‌شود تا نسبت به ایفای وظایف از جمله انتخاب اعضای هیأت مدیره اقدام کند و در تبصره‌های ۱ و ۲ از قانون مذکور نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع ذکر شده است، بنابراین مادامی که جلسه مجمع عمومی نصاب لازم را نداشته باشد رسمیت نمی‌یابد و به طریق اولی نمی‌تواند به وظایف مقرر در قانون از جمله انتخاب اعضای هیأت مدیره اقدام کند. از این رو ماده ۴۹ آیین‌نامه اجرایی قانون که برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز نصاب تشکیل جلسات را ضروری ندانسته است، مغایر با حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته است و طبعاً خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود، لذا با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری